كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن حدوث هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ في (٤) عقود أبرمتهما الشركات العامَّة لتوزيع وإنتاج ونقل الطاقة الكهربائيَّة / الفرات الأوسط والشركة العامَّة بقيمة (١٣٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وأربعة وثلاثين مليار دينار.

الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط بارتكاب مخالفاتٍ في التعاقد مع إحدى الشركات المحليَّة؛ لغرض تجهيز (١٠) محطاتٍ ثانويَّةٍ (١١/33kv) نوع “سيمنز” بقيمة (٥٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وخمسين مليار وخمسمائة مليون دينارٍ، مع الإشارة إلى أنَّ العرض المُقدَّم من الشركة المُجهّزة يقلُّ عن ذلك بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ، مُبيّنةً إعطاء مددٍ إضافيَّةٍ للتنفيذ تصل إلى أكثر من (٥٠ %) من الفترة الزمنيَّة المُحدَّدة للتجهيز دون فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ عليها؛ ممَّا يناقض الغرض الذي تمَّ من أجله شراء المحطات اعتبارها ضمن المشاريع الحرجة لفك الاختناقات.

وأكَّدت أنَّه تمَّ توجيه دعوةٍ مباشرةٍ لتجهيز المحطات إلى شركةٍ واحدةٍ، على الرغم من أنَّ المادة المُجهَّزة ليست احتكاريَّة، خلافاً للضوابط والتعليمات، فضلاً عن أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد بأنَّ المحطات لم يتم تنصيبها لغاية الآن وهي موجودة في مخازن الشركة باستثناء محطتين في الديوانيَّة، لافتةً إلى أنَّ الشركة المُجهّزة اشترت تلك المحطات قبل إبرام العقد؛ ممَّا يشير إلى وجود تواطئ في إبرام العقد؛ لغرض إحالته إلى شركةٍ مُعيَّنةٍ.

وأضافت إنَّ الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط سبق أن تعاقدت لإنشاء (٦) محطاتٍ ثانويَّةٍ من منشأ تركيٍّ، بمبلغ (٢٨,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية وعشرين مليار ومئتي مليون دينارٍ، بمبلغ (٤,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات وسبعمائة مليون دينارٍ للمحطة الواحدة مع ملحقاتها كافة، أمَّا في العقد الجديد فتصلُ قيمة المحطة الواحدة إلى (٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وخمسمائة مليون دينار، أي بزيادةٍ تصل إلى (٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية مليارات دينارٍ، مع الإشارة إلى أنَّ العقد الجديد لا يشمل الأعمال المدنيَّـة والتركيب والتشغيل.

وتابعت إنَّ الشركة وقعَّت ملحق عقدٍ مع الشركة المُجهّزة ينصُّ على استلام (٢٠) مُحوّلة قدرة بقيمة (٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وعشرين مليار دينارٍ دون فحصها في بلد المنشأ خلافاً لضوابط التجهيز، وإقالة مُديري قسمي الفحص والتنفيذ من مناصبهم؛ لرفضهم الاستلام دون إجراء الفحص، كما تمَّ تغيير صيغة أمر الإيفاد إلى بلد المنشأ ” إيطاليا” من حضور فحوصاتٍ إلى حضور مشاهدةٍ بعد استبدال أسماء عددٍ من الموفدين من مُهندسي الكهرباء وإيفاد مهندسٍ مدنيٍّ ومهندس موادّ إنشائيَّـة بدلاً منهم.

الدائرة لاحظت رداءة التنفيذ في عقدين بأكثر من (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات دينار أبرمتهما الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة – الفرات الأوسط، مُوضحةً أنَّ العقد الأول لصيانة وتصليح الوحدة العاشرة في محطة الخيرات الغازيَّـة وُقِّعَ مع شركةٍ عراقيَّةٍ بمبلغ (٣,٤٢٤,٠٠٠) ملايين دولار أمريكيٍّ، فيما أُبْرِمَ العقد الثاني مع شركةٍ عمانيَّةٍ بمبلغ (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ لتفكيك الضاغطة والتوربين في المحطة ذاتها، مُنوّهةً بأنَّ إجراءات الصيانة لم تكن بالمستوى المطلوب وتم استخدام مواد رديئة في التنفيذ تسبَّب بتلف أجزاء من التوربينات، وقيام الشركة بشراء توربين جديدٍ بمبلغ (٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة وثلاثين مليار دينارٍ من شركةٍ أمريكيَّةٍ.

وأردفت أنَّ الشركة قامت بإجراء مناقصةٍ لتصليح وتنصيب جدران مرجل الوحدة الرابعة في محطة كهرباء المسيب الحراريَّة في العام ٢٠٢٠ بمبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليار دينارٍ، لكنها عادت وألغتها في العام ٢٠٢٢ وقامت بترويج مناقصةٍ جديدةٍ بمبلغ أكثر من السابق، حيث بلغ (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليار دينار، مُبيّنةً أنَّ العقدين والمناقصة التي قامت الشركة بإبرامها تسبَّب بهدر مليارات الدنانير من المال العام.

وفي الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة تمَّ رصد العديد من المُخالفات التي رافقت قيام الشركة ببيع (٦٠) داراً من الدور العائدة لها دون استحصال موافقة وزير الكهرباء، خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣) المُعدَّل، فضلاً عن أنَّ قرار اللجنة المؤلفة في الشركة بأنَّ الدور غير تشغيليَّةٍ تمَّ اتخاذه دون سندٍ قانونيٍّ، وعدم تأليف لجنةٍ تتولى إجراءات البيع، إضافة إلى السماح للمُوظَّفين الذين تمَّ بيع الدور لهم من الاستفادة من الأثاث الموجود فيها دون مقابلٍ وعدم تنظيم محاضر استلامٍ وتسليمٍ.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الفرات الأوسط الشرکة العام ملیار دینار ملیون دینار ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ من الم إلى أن

إقرأ أيضاً:

بتكلفة 700 مليار دينار..إحالة مشروع خدمي في كربلاء الى شركة صينية

فبراير 8, 2025آخر تحديث: فبراير 8, 2025

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عن إحالة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مشروع خدمي في كربلاء الى شركة صينية وبتكلفة 700 مليار دينار عراقي.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـ (المستقلة) إن “رئيس الوزراء احال مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع ماء جنوب كربلاء بطاقة ١٦٠٠٠ متر مكعب / ساعة على شركة (شان دونغ شي جي الصينية) بكلفة ٧٠٠ مليار دينار “.

وأضاف إن “المشروع جاء  ضمن المشاريع الاستراتيجية من قبل رئيس الوزراء في زيارة الأربعين لعام ٢٠٢٣ “.

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 700 مليار دينار..إحالة مشروع خدمي في كربلاء الى شركة صينية
  • اليوم.. استئناف 15 موظفا بالجمارك بتهمة تهريب بضائع بـ 16 مليون جنيه
  • نحتاج 600 مليار دينار.. محافظ واسط يعلن عدم توفر سيولة مالية لدى وزارة المالية
  • تكشف واحدة من أروع قصص الحب في التاريخ.. بيع رسالة مكتوبة لإليزابيث الأولى في مزاد
  • القبض على عصابة سرقت 125 مليون دينار ومقتنيات ثمينة من احد المنازل بشارع فلسطين ببغداد
  • المنافذ تضبط هدراً بالمال العام في منفذ سفوان الحدودي
  • قرابة 300 مليون دينار .. مبيعات البنك المركزي العراقي بنهاية الأسبوع
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • الجديد: القروض المستحقة لصالح المصارف التجارية تتجاوز 20 مليار دينار
  • التوقيع على عقد تطوير مصفى الديوانية بكلفة (800) مليون دولار بدون ذكر أسم الشركة المنفذة!!