تقرير دولي يشيد باحتضان مصر للسودانيين ويتوقع ارتفاع أعدادهم بواقع 1.8 مليون مع نهاية العام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تتوقع الوكالة الدولية للهجرة فرار 1.8 مليون سوداني إلى دول جوار السودان بنهاية العام الجاري وهو ما سيفاقم المأساة الانسانية التي يعيشها السودانيون سواء النازحين داخليا أو الفارين إلى خارج السودان ويقل من قدرة الوكالة على تقديم الدعم الإنساني الكافي لهم.
وأشادت الوكالة في بيان لها بدور دول جوار السودان وفى مقدمتهم مصر فى توفير المأوى والاستضافة اللازمة للفارين السودانيين من نيران القتال المتصاعد مشيرة إلى أن مصر هى الداعم الأول للفارين السودانيين وتليها تشاد.
وجاء في التقرير "أن ذلك يحدث فى ذات الوقت الذى تواجه فيه الوكالة الدولية للهجرة عجزا تمويليا وصل الى 79 % من حجم احتياجات التمويل الإغاثي الإنساني المطلوبة لدعم اللاجئين السودانيين ".
وقالت وكالة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن استمرار المعارك فى السودان قد أدى إلى ايجاد 8ر3 مليون نازح داخلى جديد على الاراضى السودانية ممن اضطروا الى الفرار عن مناطق سكانهم الاصلية للنجاة بحياتهم وهو ما فاقم مشكلة النازحين والمشردين فى السودان.
وأشارت الوكالة في تقرير لها صدر عن سكرتاريتها التنفيذية فى جنيف إلى أن عدد النازحين والمشردين داخل حدود السودان يقدر حاليا بنحو 1ر7 ملايين إنسان نتيجة القتال الدائر بين قوات الدعم السريع والجيش الوطنى السودانى منذ أبريل الماضى.
وكشفت عن أن العدد الأكبر من النازحين فى داخل السودان يتركزون فى ولاية النيل وشرق دارفور وشمال دارفور وجنوبها بالاضافة الى ولايتى سنار والنيل الأبيض.
وقال فيدريكون سودا مدير إدارة الطوارئ في الوكالة الدولية للهجرة إن دعم الأنشطة الإغاثية للنازحين فى السودان يحتاج الى مليار دولار أمريكي بشكل فوري وعاجل لتفادى نشوب كارثة انسانية إلى جانب كارثة استمرار أعمال القتال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان المأساة الإنسانية السودانيون النازحين مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة