هـدر مالي ومخـالفات في عقـود بقيمة 134 ملياراً بوزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن حدوث هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ في (٤) عقود أبرمتهما الشركات العامَّة لتوزيع وإنتاج ونقل الطاقة الكهربائيَّة / الفرات الأوسط والشركة العامَّة بقيمة (١٣٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وأربعة وثلاثين مليار دينار. وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط بارتكاب مخالفاتٍ في التعاقد مع إحدى الشركات المحليَّة؛ لغرض تجهيز (١٠) محطاتٍ ثانويَّةٍ (١١/33kv) نوع "سيمنز" بقيمة (٥٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وخمسين مليار وخمسمائة مليون دينارٍ، مع الإشارة إلى أنَّ العرض المُقدَّم من الشركة المُجهّزة يقلُّ عن ذلك بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ، مُبيّنةً إعطاء مددٍ إضافيَّةٍ للتنفيذ تصل إلى أكثر من (٥٠ %) من الفترة الزمنيَّة المُحدَّدة للتجهيز دون فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ عليها؛ ممَّا يناقض الغرض الذي تمَّ من أجله شراء المحطات اعتبارها ضمن المشاريع الحرجة لفك الاختناقات".
وأكَّدت أنَّه "تمَّ توجيه دعوةٍ مباشرةٍ لتجهيز المحطات إلى شركةٍ واحدةٍ، على الرغم من أنَّ المادة المُجهَّزة ليست احتكاريَّة، خلافاً للضوابط والتعليمات، فضلاً عن أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد بأنَّ المحطات لم يتم تنصيبها لغاية الآن وهي موجودة في مخازن الشركة باستثناء محطتين في الديوانيَّة، لافتةً إلى أنَّ الشركة المُجهّزة اشترت تلك المحطات قبل إبرام العقد؛ ممَّا يشير إلى وجود تواطئ في إبرام العقد؛ لغرض إحالته إلى شركةٍ مُعيَّنةٍ".
وأضافت أنَّ "الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط سبق أن تعاقدت لإنشاء (٦) محطاتٍ ثانويَّةٍ من منشأ تركيٍّ، بمبلغ (٢٨,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية وعشرين مليار ومئتي مليون دينارٍ، بمبلغ (٤,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات وسبعمائة مليون دينارٍ للمحطة الواحدة مع ملحقاتها كافة، أمَّا في العقد الجديد فتصلُ قيمة المحطة الواحدة إلى (٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وخمسمائة مليون دينار، أي بزيادةٍ تصل إلى (٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية مليارات دينارٍ، مع الإشارة إلى أنَّ العقد الجديد لا يشمل الأعمال المدنيَّـة والتركيب والتشغيل".
وتابعت "نَّ "الشركة وقعَّت ملحق عقدٍ مع الشركة المُجهّزة ينصُّ على استلام (٢٠) مُحوّلة قدرة بقيمة (٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وعشرين مليار دينارٍ دون فحصها في بلد المنشأ خلافاً لضوابط التجهيز، وإقالة مُديري قسمي الفحص والتنفيذ من مناصبهم؛ لرفضهم الاستلام دون إجراء الفحص، كما تمَّ تغيير صيغة أمر الإيفاد إلى بلد المنشأ ايطاليا من حضور فحوصاتٍ إلى حضور مشاهدةٍ بعد استبدال أسماء عددٍ من الموفدين من مُهندسي الكهرباء وإيفاد مهندسٍ مدنيٍّ ومهندس موادّ إنشائيَّـة بدلاً منهم".
الدائرة لاحظت، وفق البيان، "رداءة التنفيذ في عقدين بأكثر من (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات دينار أبرمتهما الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة - الفرات الأوسط، مُوضحةً أنَّ العقد الأول لصيانة وتصليح الوحدة العاشرة في محطة الخيرات الغازيَّـة وُقِّعَ مع شركةٍ عراقيَّةٍ بمبلغ (٣,٤٢٤,٠٠٠) ملايين دولار أمريكيٍّ، فيما أُبْرِمَ العقد الثاني مع شركةٍ عمانيَّةٍ بمبلغ (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ لتفكيك الضاغطة والتوربين في المحطة ذاتها، مُنوّهةً بأنَّ إجراءات الصيانة لم تكن بالمستوى المطلوب وتم استخدام مواد رديئة في التنفيذ تسبَّب بتلف أجزاء من التوربينات، وقيام الشركة بشراء توربين جديدٍ بمبلغ (٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة وثلاثين مليار دينارٍ من شركةٍ أمريكيَّةٍ".
وأردفت أنَّ "الشركة قامت بإجراء مناقصةٍ لتصليح وتنصيب جدران مرجل الوحدة الرابعة في محطة كهرباء المسيب الحراريَّة في العام ٢٠٢٠ بمبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليار دينارٍ، لكنها عادت وألغتها في العام ٢٠٢٢ وقامت بترويج مناقصةٍ جديدةٍ بمبلغ أكثر من السابق، حيث بلغ (١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليار دينار، مُبيّنةً أنَّ العقدين والمناقصة التي قامت الشركة بإبرامها تسبَّب بهدر مليارات الدنانير من المال العام".
وفي الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة "تمَّ رصد العديد من المُخالفات التي رافقت قيام الشركة ببيع (٦٠) داراً من الدور العائدة لها دون استحصال موافقة وزير الكهرباء، خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣) المُعدَّل، فضلاً عن أنَّ قرار اللجنة المؤلفة في الشركة بأنَّ الدور غير تشغيليَّةٍ تمَّ اتخاذه دون سندٍ قانونيٍّ، وعدم تأليف لجنةٍ تتولى إجراءات البيع، إضافة إلى السماح للمُوظَّفين الذين تمَّ بيع الدور لهم من الاستفادة من الأثاث الموجود فيها دون مقابلٍ وعدم تنظيم محاضر استلامٍ وتسليمٍ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفرات الأوسط الشرکة العام ملیار دینار ملیون دینار ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ من الم
إقرأ أيضاً:
النزاهة تدعو لإزالة التجاوز على 26 عقاراً عائداً للشركة العامة لإدارة النقل الخاص
بغداد اليوم -
النزاهة تتقصَّى عمل الشركـة العامة لإدارة النقل الخاص
- الهيئة تدعو إلى إزالة التجاوز على (٢٦) عقاراً عائداً للشركة في عموم العراق
- عطل أغلب البوابات الإلكترونية في مرائب بغداد والمحافظات التي تمَّ إنشاؤها بمبلغ (٨,٥) مليارات دينار
- الدعوة لإنشاء مرائب ومحطات نموذجية وتحسين وتحديث الخدمات بأفضل التقنيات الحديثة المستخدمة عالمياً
حثَّت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ على إزالة التجاوزات على العقارات والأراضي والمرائب التابعة لها، مشيرةً إلى وجود (٢٦) عقاراً عائداً للشركة مُتجاوزاً عليها في بغداد والمُحافظات، بما فيها إقليم كردستان العراق.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أوضح أنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى مقرّ وزارة النقل والشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ وعددٍ من أقسامها الخاصَّة بإدارة المرائب؛ للتعرف عن كثبٍ على طبيعة عمل الشركة، دعا إلى تعظيم إيرادات الشركة عبر تأجير المرائب والساحات والمشيدات غير المُستغلَّة، ومُتابعة مفارز الجباية خارج المرائب؛ لمنع التجاوز على المال العام ، موضحاً أنه تم رصد قيامها باستئجار مقرٍّ بمبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار سنوياً؛ رغم امتلاكها بناية في مرآب" محطة" النهضة الذي تمَّ إنشاؤه حديثاً بمبلغ (٢٣,٣٥٤,٣٥٥,٠٠٠) ثلاثة وعشرين مليار دينارٍ، مشيراً إلى وجود عقاراتٍ عائدةٍ لها غير مُؤجَّرةٍ، ووجود (١٤) مرآباً آخر طور الإعلان، ولفت إلى أنَّ خطوط نقلٍ مُتفرّقة وساحاتٍ في الكاظميَّة والكرخ غير مُؤجَّرةٍ حتى الآن، فيما تُوجَدُ عقاراتٌ مُغلقة لم يتمّ تأجيرها رغم الإعلان عنها أكثر من مرَّة.
مكتب الإعلام أشار إلى أنَّ دائرة الوقاية، وفي تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة النقل والاتصالات النيابيَّة، فضلاً عن وزيري النقل والداخليَّة، دعت إلى الانتقال إلى الجباية الإلكترونيَّة في جميع المرائب التابعة للشركة في بغداد والمُحافظات، ووضع صياغة لوائح وتعليمات التعرفة الرسميَّة السائدة لأجور النقل على مُختلف خطوط سير المركبات حسب سعتها، ومُتابعة تنفيذها ميدانياً من خلال مفارز التفتيش الخاصَّة بالشركة.
التقرير اقترح قيام الشركة بالتنسيق مع أمانة بغداد ووزارتي الماليَّة والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة ومجالس المُحافظات؛ لتخصيص أراضٍ مُناسبةٍ لإنشاء مرائب ومحطاتٍ نموذجيَّةٍ، وتحسين وتحديث الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة الفضلى المُستخدمة عالمياً، فضلاً عن تطوير النقل الخاصّ، وتوفير وسائل نقلٍ بمُواصفاتٍ عاليةٍ وآمنةٍ تحافظ على البيئة، إضافةً إلى الاهتمام بالنقل الجماعيّ وتوفير الحافلات الكافية لتحقيق ذلك.
ولاحظ عطل أغلب البوابات الإلكترونيَّة التي تمَّ إنشاؤها في مرائب بغداد والمُحافظات بمبلغ (٨,٥١١,١٩٦,٥٠٠) ثمانية مليارات دينارٍ، وعدم التزام الشركة المُنفّذة للبوابات ببنود العقد المُوقَّع بين الطرفين في العام ٢٠٢١ ، كاشفاً عن تلكُّؤ إنشاء محطة نينوى لنقل المسافرين ومرآب النجف الدوليّ اللذين تمَّ التعاقد لإنشائهما في العام ٢٠١٢، مُوضحاً أنَّ نسبة الإنجاز بلغت (٩٥% ، ٧٤,٥%) على التوالي.
وأوصى بقيام الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ بإنشاء المرائب في بغداد والمُحافظات وفق تصاميم ومُخططاتٍ تُلبّي احتياجات المُواطنين في توفير الخدمات الفضلى، كما تطرَّق إلى ضرورة مفاتحة الجهات ذات العلاقة؛ لإزالة التجاوزات على العقارات والأراضي والمرائب العائدة لها، والعمل على حسم مشاريع المرائب المُتلكّئة، والتنسيق مع أمانة بغداد؛ لرفع التجاوزات أمام محطة النهضة لنقل المسافرين ومرآب الواسطيّ؛ لضمان استمراريَّـة انسيابيَّة حركة المركبات بما يخدم المسافرين.
ونوَّه التقرير بأهميَّة قيام الشركة بالتنسيق والتعاون مع مُديريَّات المرور، ورصد المُخالفين للأنظمة والتعليمات الخاصَّة بالأجور الرسميَّة، وفرض الغرامات بحقّ المُخالفين، إضافةً إلى رصد ومُتابعة المُخالفين، وتأليف لجانٍ مُشتركةٍ من المرور والنجدة؛ للسيطرة على أصحاب المركبات المُخالفين، وفرض غراماتٍ بحقهم، ونوَّه بضرورة قيام مُديريَّة المرور العامَّة بتوجيه مفارزها؛ من أجل محاسبة وحجز مركبات الأجرة المُخالفة، خاصَّةً التي لا تحمل لوحاتٍ؛ لقيام أصحابها برفع اللوحات عن مركباتهم؛ لضمان عدم تحرير مُخالفةٍ بحقِّهم.
التقرير تطرَّق إلى قيام الشركة بمنح عقد تنصيب وتشغيل لوحاتٍ إعلانيَّةٍ وشاشاتٍ ضوئيَّـةٍ في المرائب بأسلوب التشغيل المُشترك مع شركة تجارةٍ عامَّةٍ لمُدَّة خمس سنواتٍ، ولاحظ فريق العمل عطل أغلب الشاشات الضوئيَّـة واللوحات الإعلانيَّة وأنَّ حصة الشركة منها (١,٩٦٤,٠١٦,٠٠٠) مليار دينارٍ، بينما بلغت الإيرادات المُتحقِّـقة فعلاً ( ١٩,٠١٦,٢٥٦) تسعة عشر مليون دينارٍ فقط، إضافةً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من عقد تجهيز وبيع علاماتٍ ضوئيَّـةٍ إلكترونيَّةٍ لمركبات التاكسي الجوَّال والمركبات العاملة على الخطوط .
وتمَّ تأشير مُخالفاتٍ رافقت إحالة الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ عقد تنظيف مرآب بغداد الذي منحته في العام ٢٠٢٣ إلى ائتلاف شركاتٍ لمُدَّة سنتين بمبلغ (٢,٢٦٠,٥٧٠,٢٠٠) ملياري دينارٍ، ولوحظ من خلال الجولات الميدانيَّة التي قام بها فريق هيئة النزاهة عدم الالتزام بتشغيل عمالةٍ عراقيَّةٍ بنسبة (٥٠ %)، وعدم وجود العُمَّال في المرآب، فضلاً عن أنَّ مُستوى التنظيف ليس بالمُستوى المطلوب للمرآب والمُسقَّفات والإنارة والحدائق فيه، مُنبّهاً إلى عدم تسديد مبلغ ( ١٢٣,٣٦٤,٨٧٦) مئة وثلاثة وعشرين مليون دينار من الأمانات الضريبيَّة المُستقطعة من الغير؛ لقاء سلعٍ وخدماتٍ مُجهَّزةٍ في العام ٢٠٢٣.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات