يعادل 50%.. «اقتصادية النواب»: دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي يعالج التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمي يعادل نسبة 50 ٪ من الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال قنوات غير شرعية، دون بطاقة ضريبية أو سجل، مؤكدين أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيعمل على مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي
في هذا السياق كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، تفاصيل الجلسة التخصصية المنعقدة بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له ضمن لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لافتا إلى أن تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي كما وكيفا، أصبح ضرورة والأرقام المتاحة لدينا التي أعلنت عنها وزارة التخطيط أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن أهم التوصيات تتمثل في تفعيل المواد المنصوص عليها في القانون 152 الخاصة بتحفيز دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، تفعيل دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لمزايا انضمام المشروعات الاقتصاد الرسمي وتسجيل هذه المشروعات، كما تم التأكيد على أهمية إصدار قرار من وزارة المالية يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية وعدم التعرض لهم بأثر رجعي.
ونوه أن اللجنة طالبت بتفعيل دور الإعلام الرسمي في التوعية بالمزايا التي يحصل عليها الوطن وأيضا أصحاب المشروعات في حال وجودهم تحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمار غير المباشر فقد تم التوصية بتسهيل إجراءات طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل والترويج لها كأحد أهم مصادر التمويل، والترويج للاستثمار في البورصة المصرية وعمل حملات توعية بأهمية هذا الأمر وتسهيل إجراءات التداول، مع تفعيل دور صندوق المخاطر للحفاظ على أموال صغار المستثمرين في البورصة المصرية.
الاقتصاد غير الرسمي يكافح التهرب الضريبي
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، سيعمل على مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح "الصعيدي" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن الاقتصاد غير الرسمي يعادل نسبة 50 ٪ من الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال قنوات غير شرعية، دون بطاقة ضريبية أو سجل، ودون علم الدولة، لذلك الدولة تحاول ربط التعاملات مع بعضها حتى يمر الجميع عبر القنوات شرعية، حتى تصبح المعلومات المتوفرة حقيقة تكون عند الدولة، وحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية.
وبالنسبة لقرار وزارة المالية الذي يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية، يعد أحد مقترحات الحوافز وتشجيع الجميع للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن الحوار الوطني يضم شخصيات خبيرة ومتخصصة في كافة المجالات والقطاعات ويتحدثون من واقع علمي وعملي يهدف للمصلحة العامة.
إهدار للمال العام والضرائب
من جانبه أكد المهندس علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أكثر من 40% من الاقتصاد الرسمي، وهذا يعد إهدار للمال العام والضرائب قائلا: «الناس مبيدفعوش حقوق الدولة والمنشآت».
وأشار "الدسوقي" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، مما يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
واختتم النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني يركز على إخضاع الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وأن يحقق العدالة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي دمج الاقتصاد غير الرسمي مجلس النواب اقتصادية النواب دمج الاقتصاد غیر الرسمی العدالة الضریبیة الاقتصاد الرسمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تطالب محافظي الصعيد بمواجهة مشكلات وأزمات المناطق الصناعية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل اسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بمثابة فرصة تاريخيّة أمام جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظى الصعيد بصفة خاصة لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه الاستثمار الصناعى عامة والمناطق الصناعية خاصة
ووجه " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير الى الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على هذه المبادرة المهمة التى كشفت أمامه حقيقية الاستثمار الصناعى داخل المحافظات مشيداً باللقاء الموسع الذى عقده الفريق كامل الوزير مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد باستعراض الفريق كامل الوزير للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدان، وكذا المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان، كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدان، كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها مؤكداً أن الفريق كامل الوزير من خلال هذا العرض الرائع أكد للجميع أنه على دراية كاملة بملف الصناعة داخل محافظة قنا وأنه لديه رؤية واضحة لمواجهة مشكلات الاستثمار الصناعى
وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن أكبر دليل على ذلك اتخاذ الفريق كامل الوزير لعدد من القرارات التي تساهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع التأكيد الواضح والحاسم من الفريق كامل الوزير بانه فى حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية يتم تطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية وانه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا على تحقيق النجاح فى ملف الاستثمار الصناعى على مستوى محافظة قنا وبما يحقق تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل محافظة قنا مؤكداً أن محافظة قنا تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف المهم
وكان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا قد أكدأن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تساهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لا سيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.
المتخصص في انتاج الادوات الصحية لتشغيل خط انتاج جديد حيث وجه الوزير بضرورة حل المشكلة فورا.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية