يعادل 50%.. «اقتصادية النواب»: دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي يعالج التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمي يعادل نسبة 50 ٪ من الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال قنوات غير شرعية، دون بطاقة ضريبية أو سجل، مؤكدين أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيعمل على مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي
في هذا السياق كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، تفاصيل الجلسة التخصصية المنعقدة بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له ضمن لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لافتا إلى أن تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي كما وكيفا، أصبح ضرورة والأرقام المتاحة لدينا التي أعلنت عنها وزارة التخطيط أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن أهم التوصيات تتمثل في تفعيل المواد المنصوص عليها في القانون 152 الخاصة بتحفيز دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، تفعيل دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لمزايا انضمام المشروعات الاقتصاد الرسمي وتسجيل هذه المشروعات، كما تم التأكيد على أهمية إصدار قرار من وزارة المالية يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية وعدم التعرض لهم بأثر رجعي.
ونوه أن اللجنة طالبت بتفعيل دور الإعلام الرسمي في التوعية بالمزايا التي يحصل عليها الوطن وأيضا أصحاب المشروعات في حال وجودهم تحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمار غير المباشر فقد تم التوصية بتسهيل إجراءات طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل والترويج لها كأحد أهم مصادر التمويل، والترويج للاستثمار في البورصة المصرية وعمل حملات توعية بأهمية هذا الأمر وتسهيل إجراءات التداول، مع تفعيل دور صندوق المخاطر للحفاظ على أموال صغار المستثمرين في البورصة المصرية.
الاقتصاد غير الرسمي يكافح التهرب الضريبي
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، سيعمل على مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح "الصعيدي" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن الاقتصاد غير الرسمي يعادل نسبة 50 ٪ من الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال قنوات غير شرعية، دون بطاقة ضريبية أو سجل، ودون علم الدولة، لذلك الدولة تحاول ربط التعاملات مع بعضها حتى يمر الجميع عبر القنوات شرعية، حتى تصبح المعلومات المتوفرة حقيقة تكون عند الدولة، وحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية.
وبالنسبة لقرار وزارة المالية الذي يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية، يعد أحد مقترحات الحوافز وتشجيع الجميع للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن الحوار الوطني يضم شخصيات خبيرة ومتخصصة في كافة المجالات والقطاعات ويتحدثون من واقع علمي وعملي يهدف للمصلحة العامة.
إهدار للمال العام والضرائب
من جانبه أكد المهندس علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أكثر من 40% من الاقتصاد الرسمي، وهذا يعد إهدار للمال العام والضرائب قائلا: «الناس مبيدفعوش حقوق الدولة والمنشآت».
وأشار "الدسوقي" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، مما يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
واختتم النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني يركز على إخضاع الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وأن يحقق العدالة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي دمج الاقتصاد غير الرسمي مجلس النواب اقتصادية النواب دمج الاقتصاد غیر الرسمی العدالة الضریبیة الاقتصاد الرسمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه أنحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
قال "عبد الغني"، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مُبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
أوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بإنتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تشجيعًا للاستثمار وحرصًا علي وقت وجهد المستثمرين وكذلك مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسمح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
قال "عبد الغني"، إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية ويقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونًا.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا للعدالة الضريبية وتشجيعًا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها