يعادل 50%.. «اقتصادية النواب»: دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي يعالج التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمي يعادل نسبة 50 ٪ من الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال قنوات غير شرعية، دون بطاقة ضريبية أو سجل، مؤكدين أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيعمل على مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي
في هذا السياق كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، تفاصيل الجلسة التخصصية المنعقدة بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له ضمن لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لافتا إلى أن تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي كما وكيفا، أصبح ضرورة والأرقام المتاحة لدينا التي أعلنت عنها وزارة التخطيط أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن أهم التوصيات تتمثل في تفعيل المواد المنصوص عليها في القانون 152 الخاصة بتحفيز دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، تفعيل دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لمزايا انضمام المشروعات الاقتصاد الرسمي وتسجيل هذه المشروعات، كما تم التأكيد على أهمية إصدار قرار من وزارة المالية يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية وعدم التعرض لهم بأثر رجعي.
ونوه أن اللجنة طالبت بتفعيل دور الإعلام الرسمي في التوعية بالمزايا التي يحصل عليها الوطن وأيضا أصحاب المشروعات في حال وجودهم تحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمار غير المباشر فقد تم التوصية بتسهيل إجراءات طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل والترويج لها كأحد أهم مصادر التمويل، والترويج للاستثمار في البورصة المصرية وعمل حملات توعية بأهمية هذا الأمر وتسهيل إجراءات التداول، مع تفعيل دور صندوق المخاطر للحفاظ على أموال صغار المستثمرين في البورصة المصرية.
الاقتصاد غير الرسمي يكافح التهرب الضريبي
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، سيعمل على مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح "الصعيدي" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن الاقتصاد غير الرسمي يعادل نسبة 50 ٪ من الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال قنوات غير شرعية، دون بطاقة ضريبية أو سجل، ودون علم الدولة، لذلك الدولة تحاول ربط التعاملات مع بعضها حتى يمر الجميع عبر القنوات شرعية، حتى تصبح المعلومات المتوفرة حقيقة تكون عند الدولة، وحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية.
وبالنسبة لقرار وزارة المالية الذي يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية، يعد أحد مقترحات الحوافز وتشجيع الجميع للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن الحوار الوطني يضم شخصيات خبيرة ومتخصصة في كافة المجالات والقطاعات ويتحدثون من واقع علمي وعملي يهدف للمصلحة العامة.
إهدار للمال العام والضرائب
من جانبه أكد المهندس علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أكثر من 40% من الاقتصاد الرسمي، وهذا يعد إهدار للمال العام والضرائب قائلا: «الناس مبيدفعوش حقوق الدولة والمنشآت».
وأشار "الدسوقي" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، مما يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
واختتم النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني يركز على إخضاع الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وأن يحقق العدالة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي دمج الاقتصاد غير الرسمي مجلس النواب اقتصادية النواب دمج الاقتصاد غیر الرسمی العدالة الضریبیة الاقتصاد الرسمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة مغاربة العالم السابق بالبيجيدي يفضح المناورة السياسية للحزب من مقترح منع استوزار مزدوجي الجنسية
زنقة 20 | الرباط
اقترح حزب العدالة والتنمية، تعديلا يستبعد حاملي الجنسية المزدوجة من المناصب الوزارية في المغرب، وهو ما أثار جدلا واسعا خاصة في صفوف الجالية المغربية.
وشرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بدراسة مقترحات قوانين من بينها مقترح حزب العدالة و التنمية ، المتعلق بتغيير المواد 31 و33 و35من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وكان الحزب قد قدم نفس المبادرة في أبريل 2023، و تهدف إلى جعل المشاركة في الحكومة مشروطة حصريا لحامل الجنسية المغربية فقط دون جنسية أجنبية أخرى.
عضو المجموعة النيابية عبد الصمد حيكر ، قال أن أعضاء الحكومة المغربية يجب أن يحملوا فقط الجنسية المغربية دون جنسية مزدوجة ، مضيفا أن المغاربة يستحقون حكومةً مغربيةً كاملة، و من لا يستوفي هذا الشرط لا يستحق أن يكون جزءًا من الحكومة المغربية.
هذا الخطاب يراه متتبعون إقصائي لشريحة واسعة من مغاربة العالم الذين يريدون الإسهام في بناء مغرب الغد ، و تحد خطير لإدماج الجالية المغربية في الحياة السياسية الذي ما فتئ يدعو إليه جلالة الملك.
و يرى هؤلاء أن المقترح يسعى إلى إقصاء ملايين المغاربة المقيمين في الخارج، والذين ينخرط الكثير منهم بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد منذ عقود، حينما لعبوا دورا هاما في تنمية وطنهم الأم، من خلال التحويلات المالية، ولكن أيضا من خلال خبرتهم والتزامهم ورغبتهم المتزايدة في المشاركة في الشأن العام.
عمر المرابط، رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة والتنمية و رئيس فرعه السابق بفرنسا والذي استقال من الحزب ، استنكر مقترح البيجيد ، واعتبره خطأ جسيما في حق المغاربة في جميع أنحاء العالم.
وحسب المرابط ، فإن هذا المقترح ما هو إلا مناورة سياسية من حزب العدالة والتنمية الذي يريد ارتكاب “أكبر خطيئة في حق مغاربة العالم، بحجج واهية” حسب رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة و التنمية.
و ذكر المرابط ، أنه سبق وتحدث في مقترح هذا القانون الذي يراد منه منع وحرمان مغاربة العالم من الحصول على المناصب العليا مع عبد الإله ابن كيران و قال له “إن الأمر لا يعدو مسألة مزايدة سياسية تخص وزير التعليم العالي السابق لكن يظهر أن الحزب لا يراعي حق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم”.
و اعتبر المرابط ، أن حمل بعض الوزراء من الاغلبية الحالية لجنسيات أجنبية حجج وتبريرات واهية لإقصاء ملايين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في تسيير شؤون وطنهم الأم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير