وكالة الطاقة الذرية: هيئة الرقابة المصرية نموذج للممارسات المتميزة في نظام الإدارة المتكامل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
استقبلت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، في الفترة من 10-14 سبتمبر 2023 بعثة لمراجعة وتقييم نظام الإدارة المتكامل بهدف التحقق من مدى توافقه مع متطلبات الأمان العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة ب GSR Part2 حول "القيادة والإدارة فيما يتعلق بالأمان "، وكذلك أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
استهلت البعثة عملها بالاجتماع مع الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة والدكتور أسامة صديق نائب رئيس الهيئة، حيث أكدا أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالياتها المختلفة ولاسيما البعثات التقييمية التي من شأنها تحديد نقاط القوة داخل المؤسسات الرقابية المختلفة وكذلك تحديد أوجه القصور والعمل على مواجهتها بهدف تحقيق التطوير المستمر.
وقد رافق الخبراء خلال مدة الزيارة وعمليات المراجعة الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق وفريق العمل بإدارة الجودة.
وتم خلال الاجتماعات شرح أهم ما حققته الهيئة في مجال الإدارة المتكامل من خلال صياغة اللوائح والإجراءات التي تضمن أداء العمل بصورة مؤسسية كما تم عروض تقديمية عن نظام الإدارة المتكاملة بالهيئة ومدى توافقه مع متطلبات واصدارات الوكالة والمواصفات الدولية في هذا الصدد مدعما بالأدلة.
كما تم الاجتماع بين الخبراء والدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز، والدكتور مصطفى درويش رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل، حيث تم خلال الاجتماعات شرح كيفية تبني الهيئة نظام مبتكر في إدارة المعرفة قائم على الذكاء الاصطناعي، وأخيرا أهم ما تضمه معامل الهيئة من أحدث الأجهزة والتقنيات.
وقد أكد الخبراء على ان نظام الإدارة المتكامل بالهيئة يعكس بشكل واضح نضج المؤسسة بالإضافة الى التزام القيادة فيما يتعلق بالأمان وانتهت البعثة الى ان الهيئة من خلال الجهد الذي قامت به إدارة الجودة والتدقيق حققت إنجازا في تطوير وتوثيق نظام الإدارة الخاص بها والذي يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويساهم في الوفاء بجميع المتطلبات واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة. كما أوضحت أن هناك فهم جيد للمتطلبات المتعلقة بالتوثيق وبالتكامل بين عناصر الأمان والصحة والبيئة والأمن والجودة والعامل البشري والتنظيمي والعناصر الاجتماعية والاقتصادية بما لا يقوض الأمان داخل نظام الإدارة المتكامل بالهيئة.
كما أثنت البعثة على الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى مشاركة ومتابعة ودعم الإدارة العليا لعملية انشاء وتطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل، والأدوات والبرامج التي يستخدمها مركز التميز لتقييم كفاءات المناصب المختلفة في الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطوير برامج التدريب لسد الفجوات، وأخيرا المختبرات والمعدات والخبرات التي توفرها إدارة المعامل والدعم الفني بالهيئة. كما قام الخبراء باقتراح عدد من فرص التطوير لنظام الإدارة المتكامل.
وفي ختام البعثة، أكد الخبراء بأن الهيئة لديها نظام إدارة متكامل قوى والعديد من الخبرات والممارسات الجيدة وتتمتع بمكانة متميزة وقوية التي تمكنها من تبادل خبراتها ومعرفتها وممارستها الجيدة مع الهيئات التنظيمية على مستوى العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظام الإدارة المتکامل
إقرأ أيضاً:
افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و أرسينيو أنطونيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وحضر فعاليات الافتتاح عدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، والفريق أحمد خالد محافظ الأسكندرية والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء بحري أ.ح نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون القطاع البحري واللواء بحري أ.ح حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.
وبدأت مراسم الاحتفال باستعراض رئيس الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية لأهم المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في مجال تطوير الملاحة البحرية والبنية التحتية لها ، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة العالمية وتنفيذًا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
كما تم مشاهدة فيلمًا تسجيليًا عن دور وأهمية مصر في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل مُمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، لاستضافة مكتب التمثيل إلاقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر وأهمية هذا المكتب.
ثم ألقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمته خلال فعاليات الافتتاح جاء فيها ، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا اليوم في الإسكندرية عروس البحر المتوسط في هذا الحدث الہام، حيث نشهد افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هنا في مصر، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهو انجاز يعكس ثقة المنظمة البحرية الدولية ويعزز مكانة مصر المحورية في مجال النقل البحري إقليميًا ودوليًا، ويؤكد على دورها الرائد كجسر للتعاون بين دول المنطقة بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتعزيز التكامل بين دولنا العربية.
وأضاف أن اختيار مصر لاستضافة هذا المكتب الإقليمي جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة النقل مُتمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، حيث بدأت الفكرة عام ٢٠١٩ عندما تقدمت مصر بطلب لاستضافة مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر يخدم الدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأنه منذ ذلك الحين لم تتوقف الجهود والتنسيقات بين وزارة النقل ووزارة الخارجية والجهات المعنية، حيث قدمت مصر رؤية واضحة حول أهمية المكتب في دعم الدول العربية وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع البحري، وهو ما لاقى دعما من اشقائنا في الدول العربية وترحيبًا كبيرًا من جميع الأطراف إلى أن وافقت لجنة التعاون التقني بدورتها ۷۲ في أكتوبر ۲۰۲۲ على إقامة المكتب واعتمد المجلس القرار في دورته ١٢٨ في ديسمبر ٢٠٢٢ إلى أن وصلنا لتوقيع مذكرة التفاهم في يوليو ٢٠٢٣.
وأشار الوزير الى أهمية مصر كدولة بحرية تنبع من عوامل عديدة تجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة حيث تعد مصر واحدة من أقدم الدول التي مارست النشاط البحري منذ العصور القديمة، ولها تاريخ طويل في بناء السفن والملاحة البحرية، مما يعزز من ثقافتها البحرية ويضعها في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال، وأن الله قد حبا مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا فريدًا جعلها في قلب العالم، حيث تربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتتحكم في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية وهو قناة السويس، والتي تعد شريانًا رئيسيًا للتجارة البحرية الدولية.
كما لفت إلى أن مصر قد تبنت في السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانيها وإنشاء موانئ جديدة بلغ اجمالها حاليا ۱۸ ميناء، وأصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة لتطويرها وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة وتقديم الخدمات البحرية المتقدمة، مضيفًا ولا يفوتنى في هذا اللقاء أن أؤكد التزام مصر بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري وسلامة الملاحة والبيئة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به في صناعة النقل البحرى العالمي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه العوامل مُجتمعة تجعل من مصر ليس فقط مركزًا بحريًا عالميًا هامًا، بل شريكًا قويًا في تحقيق رؤية المنظمة البحرية الدولية لتطوير القطاع البحري وتعزيز استدامته، ويأتي افتتاح هذا المكتب الإقليمي اليوم للتأكيد على الثقة التي تحظى بها مصر ودورها الريادي في دعم النقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال: “ها هنا نقف الآن بتشريف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بمقر المكتب الذي أصبح حقيقة، ولم نكن لنصل إلى هذه المرحلة بدون دعم أشقائنا من الدول العربية ونعدهم أننا لن نألو جهداً في سبيل إنجاح هذا المكتب ليتمكن من تحقيق الهدف المرجو منه ليكون منصة فعالة لتقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز التعاون الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع البحري في منطقتنا”.
وفي الختام، أعرب “الوزير” عن خالص شكره وتقديره للمنظمة البحرية الدولية وأمينها العام على الثقة الغالية، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام مؤكدًا التزام مصر الكامل بتوفير كل الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المكتب في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
ومن جانبه، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في كلمته خلال فعاليات الافتتاح إنه لشرف كبير أن أقف أمامكم اليوم في مدينة الإسكندرية التاريخية، منارة للتراث البحري والثقافي، حيث نحتفل بعلامة فارقة أخرى في رحلة التعاون البحري الدولي حيث الإطلاق الرسمي لمكتب التواجد الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وقال: "واسمحوا لي أن أتقدم بتهنئتي القلبية لجمهورية مصر العربية على اختيارها مضيفة لهذا المكتب الإقليميي.
حيث يعكس الاختيار الأهمية الاستراتيجية لمصر في المجال البحري، والتزامها الثابت بالنهوض بالشحن العالمي، ومكانتها الفريدة حيث يوجد بها قناة السويس، وهي واحدة من أهم شرايين التجارة البحرية في العالم.
إن الدور المحوري لمصر في ربط القارات والاقتصاديات لا مثيل له، وبلا شك سيستفيد هذا المكتب من الخبرة والقيادة البحرية الغنية التي توفرها هذه الأمة العظيمة.
بالنيابة عن المنظمة البحرية الدولية، أود أيضا أن أعرب عن عميق تقديرنا لحكومة مصر على دعمها الاستثنائي في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعيه . إن توفير البنية التحتية المضيفة والموارد والبيئة الترحيبية لهذا المكتب يؤكد تفاني مصر في تعزيز القطاع البحري، ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
نحن ممتنون لشراكتكم والتزامكم بمهمة مشتركة للشحن الآمن والمستدام.
من خلال هذا المكتب، نهدف إلى تقريب المنظمة البحرية الدولية من المنطقة، وضمان معرفة الاحتياجات والتحديات والتطلعات الفريدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفهمها ومعالجتها بفعالية.
إنه يمثل جسرا بين الحوكمة البحرية العالمية والحقائق الإقليمية، ويعزز التعاون ويقدم الدعم المستهدف لتعزيز القدرات البحرية والامتثال لصكوك المنظمة البحرية الدولية.
تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،بأهمية استراتيجية هائلة للتجارة العالمية. مياه البحر الأحمر والخليج العربي والبحر المتوسط هي شريان الحياة للتجارة والطاقة والاتصال. ومع ذلك، تواجه هذه المنطقة أيضا مجموعة من التحديات في الممرات المائية الحرجة، وآثار تغير المناخ، وضرورة الانتقال إلى ممارسات شحن أكثر اخضرارا.
وتتطلب هذه التحديات العمل الجماعي والتفاهم المتبادل والحلول المشتركة. لطالما كانت مصر حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي وبطلا للتعاون البحري.
إن جهود مصر في تعزيز الحوار والتوسط في النزاعات والنهوض بالتنمية المستدامة هي مثال للعالم.
سيلعب هذا المكتب دورا حاسما في تخطيط وبرمجة وتنفيذ أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المنظمة البحرية الدولية في جميع أنحاء المنطقة. من تعزيز السلامة والأمن البحريين إلى مكافحة التلوث، وتعزيز إزالة الكربون، وتمكين المرأة في النقل البحري، سيساهم عمل هذا المكتب بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في الشحن الآمن والآمن والمستدام للجميع.
بينما نحتفل بهذا الإطلاق، دعونا ننظر أيضا إلى المستقبل. دعونا نتصور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تزدهر التجارة البحرية دون خوف من انعدام الأمن، حيث الموانئ والشحن هي نماذج للاستدامة والكفاءة، وحيث البحار محمية للأجيال القادمة. من خلال العمل معا - الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني - يمكننا أن نجعل هذه الرؤية حقيقة واقعية.
أود أن أكرر امتناني لمصر لاستضافة مكتب الوجود الإقليمي ولجميع دولنا الأعضاء وشركائنا على دعمهم الثابت لمهمة المنظمة البحرية الدولية.
أتطلع إلى مشاهدة الإنجازات المتوقعة من هذا الفصل الجديد في رحلتنا البحرية المشتركة".
كما تضمنت فعاليات الافتتاح جولة ميدانية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في المقر الجديد للمكتب الإقليمي، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات الحديثة التي تضمن تفعيل دور المكتب في تقديم الدعم الفني والتدريب للدول الأعضاء في المنطقة، وتعزيز التواصل مع المكاتب الإقليمية الأخرى للمنظمة البحرية الدولية حول العالم.
جدير بالذكر أن مصر قد اتخذت عدد من الإجراءات لإنجاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية، الذي يقع مقره في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية بدأت تلك الإجراءات بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية في 20 يوليو 2023، لاستضافة هذا المكتب الذي يهدف إلى التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يُسهم في رفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم وبناء كوادر قادرة على تطبيق صكوك المنظمة ، كما قامت الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية بتجهيز مقر المكتب الإقليمي في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، مع توفير البنية التحتية والتجهيزات التقنية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة و عملت مصر على تسهيل الإجراءات والتعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح عمل المكتب الإقليمي وتقديم الدعم المطلوب.