النائب العام المستشار محمد شوقي يبدأ مهام منصبه
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بدأ المستشار محمد شوقي النائب العام اليومَ الثلاثاءَ مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون التطبيقَ الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة.
وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.
وأكد أيضًا حرصَهُ على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، مع ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.
كما وجه سيادته إلى استئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة تطويرًا لأعمالها وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، على نحوٍ ييسر أعمال النيابة العامة، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
وأشار إلى حرصه على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة ومختلِفِ مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يكفل للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
محمد عبدالعليم داود يتقدم بتعديل على المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل إضافة في المادة 106 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو أمرًا مسبببًا بضبطه وإحضاره".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
واقترح داواد بإضافة جملة "حال تقاعسه عن الحضور إذا طلبته النيابة"، هو غير متلبس بالجريمة، نحن نحترم هنا كرامة الإنسان ونرسل له للحضور بأمر النيابة، في حالة عدم حضوره يتم القبض عليه وإحضاره، وهنا نمنح المتهم فرصة واحترمنا أدامية هذا الإنسان.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي قائلًا: اقتراح مقدر وواضح من صياغة المادة التالية 107، في فقرتها الثانية، يجب أن يشمل الضبط والإحضار على أسبابه واضحة، وهو ما تم معالجته طبقًا لمقترح النائب.