هل يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
سرايا - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين، الثلاثاء، مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى له في ستة أشهر، قبل بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم، ومع ترقب الأسواق لمجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية من البنك المركزي الأميركي.
وقال الخبير الاقتصادي في مجال السلع الأولية بكابيتال إيكونومكس، إدوارد جاردنر، "أي توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه سيرفع أسعار الفائدة بأكثر مما راهن عليه المستثمرون من قبل، يمكن أن يكون لها تأثير في دفع أسعار الذهب للانخفاض".
ومهدت سرعة النمو وتراجع التضخم ومتانة سوق العمل، الطريق لتوقعات محدثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، ستعكس على الأرجح إيمانهم المتزايد باحتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد، مع إبقاء رفع آخر محتمل لأسعار الفائدة مطروحا على الطاولة.
وتحرك الدولار دون أعلى مستوى في ستة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين من الخارج مع ترقب قرارات بنك إنجلترا وبنك اليابان بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سكوربيون مينيرالز، مايكل لانجفورد، "من المرجح أن يسلط خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء، على أن مخاطر التضخم لم تنته، لكنهم في وضع الانتظار والترقب بالنسبة للتضخم".
تحركات الأسعار
واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1933.31 دولار للأونصة، بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر، وارتفعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1955 دولارا للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.31 دولار للأونصة.
وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.97 دولار، كما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1248.60 دولار.
إقرأ أيضاً : غوتيريش: فلسطين تشهد تصعيدا للعنف ومبادرات تهدد "حل الدولتين"إقرأ أيضاً : الكشف عن الهدية الثمينة التي قدمها وزير الدفاع الروسي لكيمإقرأ أيضاً : وفاة 7 أشخاص وإصابة 59 آخرين بمرض غامض في ساحل العاج
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الذهب مجلس الذهب الذهب رئيس مجلس الذهب فلسطين مجلس وفاة اليوم العمل الدفاع رئيس الذهب الاحتیاطی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بعد مخالفته لقرار ترامب وتثبيت سعر الفائدة
في أول تعليق له بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إنه لم يجر أي اتصال حتى الآن مع الرئيس دونالد ترامب ورفض التعليق على ما قاله الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إنه سيطلب من المركزي خفض أسعار الفائدة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "لن أدلي بأي رد أو تعليق على الإطلاق بشأن ما قاله الرئيس... لم أتواصل معه".
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.
وقال باول، إن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج سياسات الرئيس دونالد ترامب وإن البنك سيأخذ وقته في تقييم ما ستسفر عنه.
وأضاف: "لا نعلم ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية والسياسة التشريعية".
وتابع قائلا "سنراقب عن كثب" ما يتم تنفيذه ولن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي "في عجلة من أمره لفهم ما ينبغي أن تكون عليه استجابتنا من خلال السياسات".
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة