محافظ أسوان يشهد إطلاق أنشطة وفعاليات أكاديمية تدريب مهندسي النخيل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإطلاق أنشطة وفعاليات أكاديمية تدريب مهندسى النخيل وذلك بحضور النائب البرلمانى جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، ولجنة الزراعة بالمجلس ، وأيضاً المهندس خالد الهجان رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وهانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، فضلاً عن القيادات الجامعية والأكاديمية والتنفيذية والمجتمعية ، وذلك لإستثمار المزايا النسبية العديدة والمقومات الإقتصادية التى تتميز بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية شكره لإطلاق أنشطة وفعاليات أكاديمية تدريب مهندسى النخيل من محافظة أسوان كأول محافظة يتم تنفيذ هذه الأنشطة بها ، والتى تأتى فى ظل الشراكة بين البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ولجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بهدف تنمية الصادرات الزراعية من التمور المصرية لمختلف الأسواق العالمية ، علاوة على تعظيم الإستفادة من زراعة النخيل وخاصة داخل محافظة أسوان والتى تمتلك نحو 2.2 مليون نخلة .
وأكد أن الدور الهادف الذى تسعى أكاديمية تدريب مهندسى النخيل إلى تحقيقه من خلال تقديم الخبرة العلمية ، وأيضاً العديد من التسهيلات والمشروعات الإستثمارية لراغبى العمل فى هذا القطاع الحيوى ، فضلاً عن توفير التدريب العلمى الذى يساهم فى خدمة الملايين من أشجار النخيل ، ورفع الوعى لدى العاملين بقطاع إنتاج وتصدير التمور ليعمل كل ذلك على توفير الكفاءات المطلوبة بين الشباب لإنتاج تمور ذات قيمة إقتصادية وبجودة عالية لزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الخارجية ، وتصبح الأكاديمية فرصة ذهبية لتحسين الإنتاج والجودة .
وأشار أشرف عطية إلى أننا فى محافظة أسوان لدينا خطة طموحة برؤية علمية متكاملة حيث مقترح إنشاء مجمع عالمى للتمور لتحقيق القيمة الإقتصادية المضافة منه ، علاوة على أنه جارى إنشاء منطقة لوجستية عالمية للتجارة والتصنيع والنقل اللوجسيتى تجاه الأسواق الأفريقية، موضحا بأننا دخلنا مرحلة زيادة سلاسل القيمة المضافة بالإنتاج المتخصص والتعبئة والتغليف والتصنيع لمنتجات التمور الجافة والنصف جافة والتى تتميز بجودة فائقة وقيمة إقتصادية عالية ، تواكباً مع إعتماد التمور كأحد المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة ، ومن المحافظات الأعلى عدداً للنخيل ومنتجات التمور المتنوعة .
هذا وقد شهدت الفعاليات إهداء محافظ أسوان درع المحافظة لرئيس لجنة التمور وأيضاً المدير التنفيذي للمجلس التصديرى الحاصلات الزراعية ، فيما قام رئيس اللجنة بإهداء محافظ أسوان نسخة تذاكرية من كتاب الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المصرية والذى تم إعداده بالشراكة والتعاون بين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى .
IMG-20230919-WA0040 IMG-20230919-WA0039 IMG-20230919-WA0038 IMG-20230919-WA0037 IMG-20230919-WA0036 IMG-20230919-WA0034 IMG-20230919-WA0035المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة النخيل أکادیمیة تدریب محافظ أسوان IMG 20230919
إقرأ أيضاً:
ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراء
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات إلي 50مليار جنيه كحد أدني للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلي 100مليار جنيه.
أكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرين بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه.
أوضح أن هذه الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو 2025 .
وأكد أبو المكارم أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
تابع : من الآن وحتي يونيو القادم سنكتفي ب الـ 23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و الـ3مليار المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفيء باحتياجات المصدرين
وأكد أبو المكارم أن الصادرات المصرية تواجه تحدي كبير ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الأرقام، لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3مليار دولار بزيادة 4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو32مليار دولار .
وتوقع أن يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤيء ومقترحات
وتحدث أبو المكارم عن ماواجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حدا ما خلال 2025.
وطالب أبو المكارم الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
تابع أبو المكارم: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها إما استيرادا أو اكتفاءا بما هو متاح حاليا إلا أنه مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي، مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 أيام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتي الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تعقيبا علي ما طرحه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من مطالب أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية خلال الفترة القادمة ، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: "الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام ... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه..
وأوضح أنه تم تسوية المستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات حتى يناير 2023، وانه تم تحديد بداية البرنامج الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2024، و تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف يتم الاعلان عن ذلك بصورة تفصيلية.
وفيما يتعلق بالجمارك، أكد رئيس مجلس الوزراء علي ماتبذله، الحكومة من مجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي قائلا: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وتابع أن لديه القناعة بأن الصادرات تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، وأنه تحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال رئيس الوزراء إنه مع التوقع بعودة الإنتاج بالتدريج بعد تأثره بالأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.