خبير للعربية: تحقيق التوازن بأسواق النفط عند هذه الأسعار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال خبير النفط الدكتور فهد بن جمعة إن ارتفاع أسعار النفط في الأيام الأخيرة، لم تأت من فراغ وبالتأكيد الطلب مازال متواضعا ولكن "أوبك بلس" وسياساتها وقرارات السعودية بالتخفيض الطوعي للإنتاج وتمديده حتى نهاية العام الجاري هي المؤثر الكبير على استقرار أسعار النفط لتصبح متوازنة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الأسعار المتوازنة تخدم المنتجين والمستهلكين في نفس الوقت ولا تضر بإمدادات الطاقة وأمنها.
وقال إن مستويات الأسعار المطلوبة لاستدامة أسواق النفط بين 85 و90 دولارا وهذه المستويات المقبولة من جميع الجهات المنتجين والمستهلكين.
وذكر أن النفط يحتاج إلى استثمارات والطاقة الفائضة محدودة ولايمكن زيادة الإنتاج بدون استثمارات وتقرير وكالة الطاقة الدولية اليوم يقول إن النفط الصخري سوف ينخفض بمقدار أكثر من 100 ألف برميل إلى ما دون 9.4 مليون برميل.
وأشار إلى ضرورة النظر إلى التباين في الأسعار بين خام غرب تكساس وخام برنت ووصل حاليا إلى 2.4 دولار والفجوة أصبحت ضيقة ما يعني وجود نقص في المعروض من النفط في الولايات المتحدة وبدأت تصدر بين 3.5 و4 ملايين برميل يوميا كما انخفض مخزونها الاستراتيجي بنحو 180 مليون برميل ليصل إلى 350 مليون برميل.
وأوضح أن ثمة نقصا في المعروض من النفط و"أوبك" تسعى إلى توازن العرض والطلب لأن الأخير لم يحدث أي تغيير في استقرار أسواق النفط ولذا لابد أن تحافظ أوبك على خطتها لاستقرار أسواق النفط في ظل الاستثمارات المحدودة ووجود معارضين لاستخدام النفط والاستمرار في إنتاجه ومن ثم فالخيار الأمثل هو ما تقوم به المملكة العربية السعودية ولولا تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج إلى غاية العام لرأينا أسعارا منخفضة جدا تضر المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي أيضا.
وقال: "إن المملكة قوة نفطية عظمي ومؤثرة في أسواق النفط وفي استقرار أسعاره وتبي قراراتها على مبادئ اقتصادية ولذا سوف تستثمر وتزيد طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام "2027.
وذكر أن السعودية مستمرة في سياستها والهدف هو توازن الأسواق وليس مستوى محددا للأسعار كما ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ولكن توازن الأسواق واستقرارها يتطلب سعرا جيدا للمنتجين والمستهلكين على السواء حتي يتم استثمار الأموال في الحقول النفطية وزيادة الإنتاج وإلا سوف يشهد العالم كارثة من ناحية الإمدادات والأسعار.
وأوضح أن أوبك حاليا تجنب الاقتصاد العالمي خطر ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد عندما ينخفض الإنتاج وتضعف الاستثمارات وهذا خطر يهدد الاقتصاد العالمي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسعار النفط أوبك أوبك بلس التخفيضات الطوعيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسعار النفط أوبك أوبك بلس التخفيضات الطوعية أسعار النفط أسواق النفط ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
روسيا تغلق أرصفة في ميناء تصدير النفط القازاخستاني وسط خلاف مع أوبك+
الاقتصاد نيوز - متابعة
أمرت روسيا بإغلاق اثنين من ثلاثة أرصفة في محطة بميناء على البحر الأسود تُستخدم لتصدير النفط القازاخستاني الذي تضخه شركتا شيفرون وإكسون موبيل، وذلك وسط خلاف بين قازاخستان وتحالف أوبك+ بشأن الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها.
وأعلنت الشركة المشغلة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين، الذي يصدر نحو 1% من إمدادات النفط العالمية عبر الميناء الروسي، مساء الاثنين أن الإغلاق جاء عقب تفتيش مفاجئ أجرته هيئة تنظيم النقل الروسية.
وأفادت مصادر تجارية بأن تقليص طاقة الميناء قد يؤدي إلى خفض صادرات التحالف بأكثر من النصف إذا استمر الإغلاق لأكثر من أسبوع.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه غير راض عن روسيا وسير محادثات السلام مع أوكرانيا، وتهديده بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي.
حصة قازاخستان في أوبك+
يُذكر أن قازاخستان تجاوزت مراراً حصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك+، في حين تواجه البلاد صعوبة في إقناع الشركات المشغلة لأكبر حقولها النفطية بخفض الإنتاج، نظراً لاستثماراتها الضخمة في زيادة الطاقة الإنتاجية.
وكان وزير الطاقة القازاخستاني قد استقال الشهر الماضي إثر مفاوضات شاقة بشأن امتثال البلاد لحصص الإنتاج المتفق عليها.
وأوضحت الشركة المشغلة لخط أنابيب بحر قزوين أن التفتيش الروسي جاء على خلفية تسرب نفطي نجم عن غرق ناقلة روسية في مضيق كيرتش في ديسمبر كانون الأول الماضي، لكنها لم تحدد طبيعة "الانتهاكات" المكتشفة أو المدة المتوقعة لإصلاحها.
ووفقاً لمصادر في قطاع النفط، قد تضطر قازاخستان إلى خفض إنتاجها غير المسبوق من الخام خلال أيام بسبب تراجع التدفقات عبر خط الأنابيب، حيث قد تستغرق أعمال الإصلاح أكثر من شهر.
وفي أبريل نيسان، كان من المقرر أن يصدر خط الأنابيب 1.7 مليون برميل يومياً، أي نحو 6.5 مليون طن، فيما بلغ إجمالي صادراته العام الماضي أكثر من 63 مليون طن (1.4 مليون برميل يومياً).
يُذكر أن ملكية خط الأنابيب تتوزع بين ترانسنفت الروسية (24%)، وكازموناي جاس القازاخستانية (19%)، إلى جانب حصص تمتلكها شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام