عضو بـ«التنسيقية»: الإسراع في إطلاق استراتيجية صناعية موحدة أمر ضروري
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ إدارة الحوار الوطني دمجت بين ملفي الصناعة والاستثمار للوصول إلى توصيات متسقة بين تحديات كلا من الملفين والمخرجات لتنفيذها؛ بما يشمل دفع قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
استراتيجيات وخطط متعددة للارتقاء بالصناعةوأضاف أبو زيد، في حواره عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «هناك استراتيجيات وخطط متعددة للارتقاء بالصناعة المصرية مثل استراتيجية تعميق التصنيع المحلي التي أطلقت منذ عام 2018 إلى جانب المجلس التنفيذي لإحلال الواردات من ضمن برنامج الإصلاح الهيكلية ومبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المحلية».
وتابع عضو التنسيقية: «التنسيقية ترى ضرورة وجود إطار موحد والإسراع في إطلاق استراتيجية صناعية موحدة تستهدف تحديد القطاعات والمستهدفات الكمية والمؤشرات الخاصة بتحقيق هذه المستهدفات، وتكون كل الجهات لها مساهمة في إطار هذه الاستراتيجية بحيث نصل في نهاية الأمر إلى تحقيق الاستراتيجية العامة للصناعة الوطنية، وبالتالي نحقق المستهدف الخاص بزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم زيادة الاستثمار المحلي الخاص في هذا الإطار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني الصناعة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بدعم 30 مليار جنيه.. إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15%
أكدت وزارة الصناعة على تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%، بقيمة تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه.
تأتي مبادرة دعم الصناعة في إطار خطة عاجلة للنهوض بالقطاع ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومي والتوسع في الأنشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وقالت الوزارة إن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية يهدف لتمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
وتعمل مبادرة دعم الصناعة مع سعر عائد مخفض 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
القطاعات الصناعية التي تستفيد من مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%
وأوضحت الصناعة أنه تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
- صناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
- الصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيع مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
- الصناعات الغذائية وتتضمن «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه».
- صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
- الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
- صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
- صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
المستندات المطلوبة لمبادرة دعم الصناعة
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
- تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
- تقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
- تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
- المبلغ المطلوب للتمويل «في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة».
- تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
- القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
- تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
- صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج «إن وجدت».
- بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
اقرأ أيضاًسعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 في البنوك
عاجل| الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري والأمير تميم في مقدمة مستقبليه
فرص واكتشافات واعدة.. نتائج مبشرة لقطاع البترول خلال 2025 (تفاصيل)
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025