مخاوف الاحتلال من تنفيذ عمليات تتصاعد.. وتوجيهات للمستوطنين بحمل السلاح
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مع دخول فترة الأعياد العبرية تصاعدت التحذيرات داخل دولة الاحتلال من إمكانية تنفيذ الفلسطينيين عمليات ضد جيش الاحتلال ومجموعات المستوطنين الذين يواصلون الاعتداء على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير أعده ألون حشمون، أن "الشرطة الإسرائيلية رفعت من حالة تأهب استعدادا ليوم الغفران وعيد العرش، بعد ازدياد عدد التقارير التي تحذر من تنفيذ عمليات".
وجاء في بيان شرطة الاحتلال: "كما في كل عام، استعدادا لعطلة الأعياد، قمنا برفع مستوى التأهب في مناطق معينة في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على القدس وتل أبيب ومراكز العبادة والترفيه".
واستجابة للزيادة في عدد التحذيرات من العمليات، أجرت شرطة الاحتلال ومؤسسات الطوارئ تقييما مشتركا للوضع، تم من خلاله تحديد مستوى الاستعداد.
وأوضحت الشرطة أنه "يتم إجراء مناقشات مشتركة كل يوم مع أجهزة الأمن الأخرى، بما في ذلك "الشاباك" والجيش الإسرائيلي.
وطالبت شرطة الاحتلال "من لديه من الإسرائيليين سلاح بحمله واستخدامه عند الضرورة".
وتشير تقديرات الاحتلال الأمنية بحسب "معاريف"، إلى زيادة في عدد التحذيرات تسبق يوم الغفران، موضحة أن "الشرطة دعت المستوطنين الذين يحملون أسلحة مرخصة لإحضارها إلى الصلاة، مع ضرورة توخي الجمهور الإسرائيلي الحذر واليقظة والإبلاغ فورا عن أي حدث غير عادي".
وسبق أن كشفت الصحيفة في تقرير لها، "أن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية أكثر من 70 تحذيرا من وقوع عمليات خلال فترة الأعياد الحالية، ويجري التركيز بشكل خاص على القدس والضفة الغربية وتل أبيب".
ونوهت أن "معلومات استخباراتية تراكمت بشكل رئيسي في الأسابيع القليلة الماضية، أفادت أن النية هي تنفيذ عمليات فردية بشكل أساسي".
ورجحت التقديرات الأمنية لدى الاحتلال "تنفيذ عمليات إطلاق نار بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى في صفوف المستوطنين الذين يتجمعون في الأعياد".
وتستغل الجماعات الاستيطانية و"منظمات المعبد" المتطرفة، بدعم حكومات الاحتلال، فترة الأعياد اليهودية التي تمتد لـ22 يوما، وتبدأ بما يسمى "رأس السنة العبرية" يوم 17 أيلول/سبتمبر الجاري، ويتخللها ما يسمى بـ"عيد الغفران" يوم 25 أيلول/سبتمبر، و"عيد العرش" بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر التوراتي، للتضييق على الفلسطينيين، وتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.
وتستمر الأعياد العبرية حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتترافق مع حالة توتر كبير في القدس المحتلة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، والتي قد تتطور إلى مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الأعياد العبرية الاحتلال القدس القدس الاحتلال اقتحام الاقصى الأعياد العبرية صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تنفیذ عملیات
إقرأ أيضاً:
حزب الله اللبناني يتحدث عن قضية حصر السلاح.. الدولة لديها فرصة
تحدث حزب الله اللبناني، الجمعة، عن قضية حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الدول اللبنانية موجودة الآن على طول الحدود، ولديها فرصة لكي تمارس دورها وبيدها السلاح، ومعها لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، ومعها المجتمع الدولي أيضا.
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش، خلال خطبة الجمعة، إنّه "لا يمكن حصر السلاح بيد الدولة طالما هناك احتلال"، مضيفا أنه "عندما يكون هناك احتلال وعدوان مستمر، فإنّ السلاح هو زينة الرجال، وعلى الجميع أن يتصدى لهذا الأمر بكل الوسائل".
وتابع دعموش قائلا: "هذا حق لا يمكن أن نتخلى عنه مهما كانت التضحيات"، متسائلا: "ماذا فعلت الدولة اللبنانية حتى الآن أمام الخروقات والاعتداءات اليومية الإسرائيلية؟ على الأقل أقنعونا بجدوى حصرية السلاح بيد الدولة".
وذكر أن ما يتعرض له لبنان من احتلال واعتداءات واستباحة لسيادته، يهدف إلى الضغط من أجل "استدراجه" نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مستدركا: "شعبنا يرفض التطبيع مع العدو، ولن يسمح بأن يذهب لبنان نحو التطبيع مع العدو الذي دمر البلد".
وشدد على أنّه "كما لم يتأثر شعبنا بالضغوط في المراحل السابقة، ولم تُسقطه الحروب والاعتداءات، لن يسقط تحت وطأة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الجديدة".
ورأى أنه "من واجب الدولة حماية بلدنا من مخاطر التطبيع، ومن أطماع العدو الذي يحاول بتواطؤ أمريكي الدفع نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وربط إعادة الإعمار والدعم المالي الخارجي بشروط سياسية تؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته".
وأردف قائلا: "لن نقبل أن يخضع موضوع الإعمار لأي شروط سياسية أو غير سياسية، وما نريد أن نؤكد عليه أنَّ مشروع إعادة الاعمار هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، ويجب أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية بصورة جدية، وأن تمنع العدو من فرض شروط أو تعقيدات أو أمر واقع على الحدود الجنوبية لعرقلة هذا المشروع أو منع الأهالي من العودة إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية".
وأشار إلى أن "حزب الله مصمم على استكمال ما بدأه على صعيد إعادة الإعمار، ودفع التعويضات مهما كانت الصعوبات، لأنّ مشروع إعادة الإعمار هو جزءٌ من مقاومة الاحتلال، ولكن ما نقوم به لا يُعفي الدولة من مسؤولياتها".
وختم قائلا: "المقاومة اليوم تعطي الفرصة للدولة لتقوم بواجباتها تجاه شعبها ومواطنيها، وإشعارهم بأن هناك دولة تقف إلى جانبهم وتحميهم وتدافع عنهم وتمنع العدو من استباحة قراهم، وألّا تكتفي بمواقف رفع العتب، فإنَّ تقصيرها وتغافلها لا يترك للنّاس من خيار سوى القيام بكلّ ما يمكن للدّفاع عن حياتهم وأرزاقهم".