محافظ قنا: تذليل تحديات وعوائق نقل الأسمدة للجمعيات الزراعية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم، اجتماعا عاجلاً، لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الفورية التي تواجه عمليات شحن ونقل الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات الزراعية بالمحافظة، حتى يتسنى صرف الأسمدة للمزارعين في المواعيد المناسبة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائب فتحى قنديل، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى، عضوا مجلس النواب، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، ومدير جمعية النقل بالمحافظة، وعدد من المعنيين بملف الأسمدة.
استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع لبعض الحلول والمقترحات ، لتوفير سيارات لنقل حصص الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية بالمحافظة من مصانع الإنتاج خلال الأيام المقبلة.
كما نسق محافظ قنا، هاتفيا مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصانع الأسمدة لإعداد جدول الشحن الخاص بسيارات نقل قنا لتوفير كميات الأسمدة المطلوبة للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى مراكز المحافظة وتلبية احتياجات المزارعين، لإستخدامها فى الزراعات الخاصة بهم بما يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج.
وأكد محافظ قنا، حرصه على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المزارعين لاسيما فيما يتعلق بنقص الأسمدة الكيماوية، مشيراً إلى أن كميات الأسمدة الموردة يتم توزيعها على الجمعيات، ومن ثم المزارعين، تحت إشراف مديرية الزراعة لضمان وصول الأسمدة إلى المستحقين ورصد أى محاولة للتلاعب في توزيع الأسمدة من خلال مراجعة سجلات الجمعيات الزراعية للتأكد من توزيعها للمزارعين بشكل عادل وطبقا للأسعار المُعلنة من قِبل وزارة الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مناقشة التحديات نقل الأسمدة الجمعيات الزراعية احتياجات المزارعين وزارة الزراعة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
انتصارات الشهر الكريم| تحديات وإنجازات قبل وبعد العاشر من رمضان.. دوي مدافع أكتوبر شكّل نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجهت مصر العديد من التحديات؛ وتغلبت عليها؛ وصنعت أعظم الإنجازات؛ فلم تكن حرب العاشر من رمضان أكتوبر ١٩٧٣ مجرد معركة عسكرية، بل كانت نقطة فاصلة فى تاريخ مصر، أعادت تشكيل ملامحها الاقتصادية والاجتماعية. فقبل اندلاع الحرب، كانت البلاد تعيش واحدة من أصعب الفترات فى تاريخها الحديث، حيث ألقى إرث نكسة يونيو ١٩٦٧ بظلاله القاتمة على الاقتصاد الوطني.
أُغلقت قناة السويس، المصدر الرئيسى للعملة الصعبة، وانهارت قطاعات إنتاجية حيوية تحت وطأة التراجع الاقتصادى وتوجيه معظم الموارد لدعم المجهود الحربي. فى الوقت ذاته، تفاقمت الأوضاع الاجتماعية، إذ ارتفعت معدلات البطالة والتضخم، وعانى المواطن المصرى من ضغوط معيشية خانقة، وسط سياسات تقشفية صارمة فرضتها الظروف.
لكن مع دوي مدافع أكتوبر وانطلاق الجنود المصريين نحو استعادة الأرض والكرامة، بدأ فصل جديد من التحولات. لم تكن الحرب مجرد انتصار عسكري، بل دشنت مرحلة جديدة من إعادة البناء.
ومع إعادة فتح قناة السويس عام ١٩٧٥، أطلقت الدولة سياسات اقتصادية طموحة، كان أبرزها "الانفتاح الاقتصادي" الذى أعلنه الرئيس أنور السادات. فتدفقت الاستثمارات، ونشط القطاع الخاص، لكن هذه التحولات لم تخلُ من تحديات، حيث اتسعت الفجوة الطبقية وبدأت ملامح جديدة للمجتمع المصرى تتشكل، مع تغير نمط الحياة وانتشار الهجرة إلى دول الخليج بحثًا عن فرص أفضل. بين التحديات والإنجازات، ظلت مصر تتحرك على خط التوازن بين إرث الحرب وطموحات المستقبل، فى رحلة لا تزال فصولها تكتب حتى اليوم.
«البوابة» تسلط الضوء على التحولات العميقة التى شهدتها مصر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣ وبعدها. وتستعرض كيف ألقت تداعيات نكسة ١٩٦٧ بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى أزمات خانقة ومستويات معيشية متراجعة، وترصد كيف قلب انتصار أكتوبر موازين المشهد، ليؤسس لمرحلة جديدة من إعادة البناء والتغيير. وتحلل تأثير هذه التحولات على مختلف شرائح المجتمع، وتكشف كيف شكّلت هذه الحقبة ملامح مصر الحديثة، بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل.
الأوضاع الاقتصادية فى عهد عبد الناصرفى كتابه "مصر من ناصر إلى حرب أكتوبر"، الذى ترجمه أنور إبراهيم، قدم "فلاديمير فينوجرادوف" وهو دبلوماسي ومؤرخ روسى شغل منصب السفير السوفيتى فى مصر خلال حقبة السبعينيات، تحليلًا موسعًا للتغيرات التى شهدتها مصر فى عهدى الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات، معتمدًا على وثائق وشهادات من داخل أروقة السياسة المصرية والسوفيتية.
يؤكد فينوجرادوف أن مصر خلال حكم عبد الناصر شهدت تحولات اقتصادية جوهرية، حيث تبنت الدولة سياسات اشتراكية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. وشملت هذه السياسات الإصلاح الزراعي، الذى أعاد توزيع الأراضى على الفلاحين، مما حدّ من نفوذ كبار الإقطاعيين وساهم فى تحسين ظروف الطبقة الريفية.
كما قامت الدولة بتأميم العديد من الشركات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، ما أدى إلى تعزيز سيطرة الحكومة على القطاعات الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، توسعت الخدمات الاجتماعية بشكل غير مسبوق، خاصة فى مجالات التعليم والصحة، حيث أُنشئت المدارس والمستشفيات فى جميع أنحاء البلاد، ما عزز فرص الوصول إلى هذه الخدمات للفئات الفقيرة.
ورغم السياسات الطموحة التى تم اتباعها، إلا أن الاقتصاد المصرى واجه بعض التحديات، مثل التضخم وارتفاع معدلات البطالة، نتيجة لعدم قدرة القطاع الصناعى على استيعاب الأيدي العاملة المتزايدة، إضافة إلى استمرار اعتماد البلاد على الزراعة والصناعات التحويلية كركائز أساسية للاقتصاد.
الأوضاع الاجتماعيةبحسب الكتاب، فإن المجتمع المصرى فى تلك الحقبة كان يعاني من تفاوت اجتماعي واضح، رغم محاولات الحكومة سد الفجوة بين الطبقات عبر سياسات التأميم والإصلاحات الزراعية. وعلى الرغم من التوسع فى الخدمات الاجتماعية، استمرت مظاهر الفقر فى بعض المناطق، خاصة فى الريف والمناطق العشوائية.
كما برزت بعض الحركات الاجتماعية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، التى اصطدمت بسياسات الدولة، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية. ومع ذلك، ساد شعور عام بالفخر الوطني، نتيجة لدور مصر القيادى فى العالم العربى وحركات التحرر، إلى جانب نهضة ثقافية انعكست فى مجالات الأدب والفنون والسينما.
ومع استمرار بعض المشكلات مثل الفقر والأمية، ظل عبد الناصر قائدًا يحظى بشعبية واسعة، حيث رأى الكثيرون فى سياساته طريقًا لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
الأوضاع الاقتصادية فى عهد الساداتشهدت مصر فى عهد السادات تحولًا جذريًا فى سياساتها الاقتصادية، حيث انتقلت من الاقتصاد الاشتراكى إلى تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادي، التى سمحت بدخول الاستثمارات الأجنبية وزيادة دور القطاع الخاص. ووفقًا لفينوجرادوف، فقد أدى هذا التوجه إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، التى قدمت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة لمصر بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
كما تم تخفيف القيود على التجارة الخارجية، ما أدى إلى تدفق السلع الأجنبية إلى السوق المصرية. واستفادت بعض الفئات، مثل رجال الأعمال والطبقة الوسطى، من هذا الانفتاح، حيث ظهرت طبقة جديدة من المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال الذين استفادوا من تخفيف القيود الحكومية.
لكن فى المقابل، تفاقمت الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة، حيث أدى رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية إلى زيادة الأسعار، ما ألقى بظلاله على مستوى معيشة الطبقات الدنيا، خاصة العمال والفلاحين. وقد أثارت هذه السياسات انتقادات واسعة، حيث اعتبرها البعض سببًا فى تفشى الفساد والاحتكار، إلى جانب تأثيرها السلبى على الاستقرار الاجتماعي.
الأوضاع الاجتماعية فى عهد الساداتالتحولات الاقتصادية فى عهد السادات انعكست بشكل مباشر على البنية الاجتماعية، حيث أدى الانفتاح إلى تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ومع ظهور أنماط استهلاكية جديدة، ازدادت مشاعر الاستياء بين الفئات الأكثر تضررًا من الإصلاحات الاقتصادية.
من الناحية السياسية، شهدت تلك الفترة قمعًا للحريات السياسية، حيث تم التضييق على بعض القوى المعارضة، لا سيما تلك التى رفضت سياسات التطبيع مع إسرائيل والانفتاح الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى تصاعد المعارضة الداخلية، ما خلق مناخًا من التوتر السياسى والاجتماعي.
رغم هذه التحديات، فإن استعادة سيناء وحقول النفط بعد الحرب، إلى جانب إعادة فتح قناة السويس، عزز من المكانة الإقليمية لمصر. كما تحسنت العلاقات مع الدول العربية، حيث حصلت مصر على مساعدات اقتصادية من بعض الدول النفطية، ما ساهم فى دعم الاقتصاد الوطني.
يرى فينوجرادوف أن التغيرات التى شهدتها مصر خلال حكم السادات أدت إلى "فتنة داخلية"، حيث أحدث الانتقال من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق انقسامًا داخل المجتمع، خاصة بين مؤيدى سياسات الانفتاح ومعارضيها. كما يشير إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورًا محوريًا فى استغلال الوضع الداخلى لمصر بعد وفاة عبد الناصر لتعزيز نفوذها فى المنطقة.
ويصف الكتاب أيضًا حالة الحزن التى سادت البلاد بعد وفاة عبد الناصر، حيث شعر المصريون بالقلق على مستقبل بلادهم فى ظل غياب الرجل الذى قادهم خلال حقبة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
وقدم فينوجرادوف فى كتابه رؤية شاملة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر بين عهدى عبد الناصر والسادات، حيث انتقلت البلاد من سياسات اقتصادية اشتراكية تركز على الدولة إلى نهج اقتصادى قائم على الانفتاح والسوق الحرة. ورغم تحقيق بعض المكاسب، مثل تحسين العلاقات الخارجية واستعادة الأراضى المحتلة، إلا أن هذه التحولات جاءت أيضًا بتحديات كبيرة، أبرزها تفاقم الفجوة الاجتماعية والاضطرابات السياسية التى استمرت آثارها لعقود.
فى دراسة للباحثة بسنت جمال بعنوان "اقتصاد العبور: كيف أدارت مصر مواردها الاقتصادية حتى حرب ١٩٧٣؟"، أوضحت أن الاقتصاد المصرى واجه خسائر فادحة فى أعقاب هزيمة ١٩٦٧، حيث بلغت هذه الخسائر حوالى ١١ مليار جنيه مصرى (ما يعادل ٢٥ مليار دولار وفقًا لسعر الصرف آنذاك البالغ ٢.٣ دولار للجنيه)، وفقًا لتقديرات رئيس الوزراء الأسبق عزيز صدقي. كما أن مصر فقدت نحو ٨٠٪ من معداتها العسكرية، مما تطلب تمويلًا إضافيًا لشراء معدات بديلة. كما أظهرت الخسائر فى إيرادات قناة السويس، التى بلغت حوالى ٩٥.٣ مليون جنيه، وفقدان آبار البترول فى سيناء، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن قصف إسرائيل لمنشآت القناة، والتى قُدرت بنحو مليار جنيه (٢.٣ مليار دولار).
إضافة إلى أن الاقتصاد المصرى فقد أيضًا جزءًا كبيرًا من إيراداته السياحية، التى كانت تُقدر بحوالى ٣٧ مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى تدمير ١٧ منشأة صناعية كبرى بلغت خسائرها ١٦٩.٣ مليون جنيه (٣٨٩.٤ مليون دولار).
وأوضحت الدراسة أنه نتيجة لهذه الخسائر الكبيرة، دخلت مصر مرحلة "اقتصاد الحرب" خلال الفترة من ١٩٦٧ حتى ١٩٧٣. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت على زيادة الإنفاق العسكرى بشكل كبير، حيث أعلنت موازنة عام ١٩٧٣ تحت اسم "موازنة الحرب"، والتى هدفت إلى تمويل احتياجات القوات المسلحة من الأدوات الطبية والمواد الغذائية.
كما تم تأجيل المشاريع التنموية طويلة المدى، وخفض الإنفاق الحكومى فى مجالات مثل السفر والمواصلات والأعياد بنسبة ٧٥٪، وتخفيض مخصصات المياه والإنارة والنقل بنسبة ١٠٪. وأكدت الدراسة أن الإنفاق العسكرى ارتفع من ٤٨١.٨ مليون دولار عام ١٩٦٦ إلى ١.٢٤٣ مليار دولار عام ١٩٧٣، بنسبة زيادة بلغت ١٥٨.٤٪.
واتبعت الحكومة سياسات اقتصادية انكماشية لمواجهة التحديات المالية، حيث تم رفع أسعار السلع الكمالية وفرض ضرائب غير مباشرة، بالإضافة إلى خفض الدخول والحد من الترقيات فى القطاع الحكومي. وأوضحت أن الإيرادات الضريبية من الضرائب غير المباشرة ارتفعت من ٤٤٢.٥ مليون جنيه عام ١٩٧٠ إلى ٥٧٤.٧ مليون جنيه عام ١٩٧٣.
كما أكدت الدراسة أن الحكومة اعتمدت على الدعم الشعبى من خلال طرح سندات استثمارية مثل "سندات الجهاد"، والتى بلغت حصيلتها حوالى ٧ ملايين جنيه، تم توجيهها لتمويل الإنفاق العسكري.
وأوضحت أن الحكومة لجأت إلى زيادة المعروض النقدى لتمويل الإنفاق العسكري، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم من ٠.٧٪ عام ١٩٦٧ إلى ٥.١١٪ عام ١٩٧٣. وأشارت إلى أن الحكومة حاولت مواجهة التضخم من خلال سياسات التسعير الإجبارى للسلع الأساسية، لكنها تراجعت عن هذه السياسات بعد انتهاء الحرب، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى ١٠.٠٢٪ عام ١٩٧٤.
وطبقت الحكومة سياسة "الإحلال محل الواردات" لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث تم إيقاف استيراد السلع الكمالية ورفع الرسوم الجمركية عليها بنسبة ٥٠٪. وأشارت إلى أن هذه السياسة ساعدت فى خفض فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة. كما أوضحت الدراسة أن الاستهلاك الحكومى ارتفع بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث زاد من ٤٨٨ مليون جنيه عام ١٩٦٧ إلى ١.٠٧٧ مليار جنيه عام ١٩٧٣، بنسبة نمو بلغت ١٢٠.٧٪.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر تلقت مساعدات مالية كبيرة من الدول العربية، مثل السعودية والكويت وليبيا، بلغت فى المتوسط ٢٨٦ مليون دولار سنويًا. وأكدت أن هذه المساعدات ساعدت فى تعويض النقص فى الإيرادات الخارجية ودعم الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة الصعبة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات ساعدت الاقتصاد المصرى على الانتقال من مرحلة الانكماش إلى النمو، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ٣.٥٪ عام ١٩٧٣، مقارنة بانكماش بلغ ١.٦٪ بعد هزيمة ١٩٦٧. وأكدت أن الإدارة الحكيمة للموارد الاقتصادية كانت أحد العوامل الرئيسة التى مكنت مصر من تحقيق النصر فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التى واجهتها.
التغيرات الاجتماعية بعد أكتوبر ١٩٧٣فى دراسة للباحث محمد عمر بعنوان "التغيرات الاجتماعية فى مصر بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣"، أوضح أن مصر شهدت تحولات اجتماعية وثقافية عميقة فى أعقاب الانتصار فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، والتى تركت آثارًا كبيرة على البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشعب المصري.
وأشارت الدراسة إلى أن فترة ما بعد الحرب شهدت تبنى الرئيس الراحل محمد أنور السادات لسياسة الانفتاح الاقتصادي، والتى أدت إلى زيادة اختراق العولمة للثقافة المصرية ونشر ثقافة الاستهلاك، رغم مساهمتها فى تخفيف الأعباء الاقتصادية التى خلفتها الحرب. كما أن هجرة المصريين إلى دول الخليج العربي، خاصة بعد الحرب، ساهمت فى إحداث تغيرات اجتماعية وثقافية كبيرة، حيث نقل المهاجرون أفكارًا وعادات جديدة أثرت على المجتمع المصرى بشكل ملحوظ. وأكدت الدراسة أن الإجراءات التى اتبعها السادات أدت إلى ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال، عُرفت باسم "القطط السمان"، بينما تراجعت مكانة الطبقة الوسطى وازدادت الفجوة الاجتماعية.
وأوضحت الدراسة أن سياسة الانفتاح تسببت فى تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث تم إصدار قوانين مثل قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥، وقانون النقد الأجنبى رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦، وقانون الاستثمار الأجنبى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤. وأضافت أن هذه القوانين ساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية، لكنها فى الوقت نفسه أضعفت القطاعات الحكومية والصناعات المحلية، مما أدى إلى تهميش العمال والفلاحين وزيادة معدلات البطالة.
وأوضحت الدراسة أن مصر ما زالت تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، رغم الجهود التى تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية. وأشارت إلى أن استمرار سياسات الانفتاح الاقتصادى وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص قد يؤدى إلى مزيد من التحديات، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وأكدت الدراسة أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية يظل تحديًا كبيرًا للحكومات المصرية المتعاقبة.
الحرب أعادت تشكيل الاقتصاد والمجتمع المصرى من السياسة التقشفية فى ظل النكسة إلى جلب الاستثمارات بعد الانتصار.
فصل جديد من التحولات شهدته مصر بعد العبور العظيم.. والانتصار دشن مرحلة جديدة من إعادة البناء.
المجمعات الاستهلاكية لعبت دورًا رئيسيًا فى توفير السلع رغم الزحام.. والرئيس السيسى يواصل معركة إعادة البناء
حزم الحماية الاجتماعية تؤكد اهتمام الرئاسة بالفئات الأولى بالرعاية
مبادرات متعددة للارتقاء بحياة المواطنين أهمها «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» و«دعم صحة المرأة المصرية»
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفئات الأولى بالرعاية، بدا واضحًا من اجتماعات الرئيس المتوالية مع المسئولين، وتعددت مشروعات الحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه رئاسة الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وأطلق العديد من المبادرات منها الاجتماعية والصحية وغيرها، لتؤكد تلك المشروعات على أن معركة البناء ما تزال مستمرة على أرض الوطن.
وفى ٢ يناير ٢٠١٩، أطلق الرئيس السيسى مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، ويستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالى سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.
وجاءت مبادرة تكافل وكرامة فى شكل برنامج للتحويلات النقدية المشروطة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعى، ويقدم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بجمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن "٦٥ سنة فأكثر" أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
وتهدف مبادرة "دعم صحة المرأة المصرية" التى انطلقت فى يوليو ٢٠١٩؛ إلى تقديم الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلا عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان لما يقرب من ٣٠ مليون امرأة على مستوى الجمهورية حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة نحو ٦٠٢.٧ مليون جنيه حتى يونيو ٢٠٢١، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص ٢٣ مليونًا و٩٠٦ آلاف و٨٠٩ سيدات، ضمن المبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها فى شهر يوليو ٢٠١٩، وحتى أبريل ٢٠٢٢.
كما انطلقت فى فبراير ٢٠١٩ مبادرة "الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم"، وانطلقت فى سبتمبر ٢٠١٩ مبادرة "الاكتشاف المكبر وعلاج ضعف وفقدان السمع"، وانطلقت فى مارس ٢٠٢٠ مبادرة "دعم صحة الأم والجنين"، ومبادرة "متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" فى يونيو ٢٠٢٠.. وغيرها من المبادرات التى تستهدف الارتقاء بحياة المصريين.
ويوم الأربعاء ٢٦ فبراير الماضى، اجتمع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية. وتم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التى إنتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفى إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥.
ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلًا لتحسين أحوالهم، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولًا لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، فى تصريحات صحفية، أن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالى ٥.٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١.٥ مليار جنيه. وأوضح أنه ستتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى ١٥٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٢ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه