لم يتركوا غنيا أو فقيرا..قرار عاجل ضد المتهمين بالنصب بأكبر قضية عُملات مشفرة

أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال 10 متهمين الى محكمة الجنايات في أول قضية بتاريخ القضاء المصري خاصة بتعدين العملات المشفرة وترويجها. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول أسس شركتين هما "مجموعة إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات" و"مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات" وترأس مجلس إدارتهما، وضم لعضوية الأخيرة المتهمين الثاني والثالث، بينما عمل باقي المتهمين من الرابعة إلى العاشر بالشركتين .

. هاتان الشركتان اللتان أثبت المتهمون نشاطهما في الأوراق الرسمية بأنّه استثمارات في مجال
البرمجيات، بينما الحقيقة أنهم كانوا يمارسون نشاطا آخر لم يثبتوه في الأوراق الرسمية، وهو نشاط تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها وتوظيفها في تعدين العملات المشفرة وترويجها والاتجار فيها،
كما أن المتهمين أسّسوا وعملوا بشركتين اتخذوا منهما نشاطا لتعدين العملات المشفرة والتّرويج لها والاتجار فيها، فأصدروا للاتّجار عملة (البيتكوين) الشهيرة، واستحدثوا عملة مشفرة أخرى أصدروها وأطلقوا عليها اسم (إكس كوين)، وأنشأوا للشركتين عدة أفرع بثلاث محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسوان، ولهم في ذلك باعث إجرامي واضح، قصدوا ثلاث محافظات بعينها إحداها في المنطقة المركزية للبلاد، والثانية في أقصاها شمالا، بينما الأخرى في أقصاها جنوبا، حتّى يسهل وصولهم لجميع المواطنين على اختلاف تحال إقامتهم.

وأنشأ المتهمون لأنفسهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية باسم الشركتين دون ترخيص، وبدأوا في الإعلان عن أنفسهم، وسلكوا لذلك العديد من السبل لإعلان جمهور المواطنين بنشاطهم؛ وجموع الشعب باختلاف فئاته، لا يفرقون بين غني ولا فقير، فتارة يدعون لأنفسهم على مواقعهم الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشورات ومقاطع مصورة لهم يظهرون فيها بأشخاصهم يعلنون فيها عن نشاطهم الآثم بإصدار عملات مشفرة والاتجار فيها، وتارة يعقدون مؤتمرات للمواطنين لتقديم أنفسهم وإقناعهم بالاستثمار معهم، وتارة أخرى يتواصلون مع المواطنين بشكل مباشر عبر لقاءات واتصالات هاتفية للإيقاع بهم، وتعددت السبل والهدف واحد، هو إقناع المواطنين بإيداع أموالهم لدى المتهمين.

المصدر: صدى البلد