رئيس مياه القناة: وضعنا خطة استباقية لاستقبال موسم الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، وضع خطة استباقية لاستقبال موسم الشتاء بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، معلنًا عن تنفيذ انطلاق الحملة المكبرة، استعدادا لفصل الشتاء، والمتمثلة في أعمال تطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار واختبارها، ومراجعة جميع محطات وشبكات المياه والصرف الصحي على مستوى محافظات إقليم القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك لمواجهة السيول والأمطار.
وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه سيتم تنفيذ الخطة على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة الثلاث، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى إقليم القناة للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء انطلاق الحملة المكبرة لتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك بإشراف مباشر على أرض الواقع من مديري المناطق والقطاعات مع المتابعة المستمرة علي مراجعة صيانة سيارات ومعدات شفط المياه ومحطات رفع الصرف الصحي.
وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم مراجعة صيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول، وأماكن تمركزها.
وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن ذلك يأتي فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشتاء فصل الشتاء رئيس مياه القناة مياه القناة شركة مياه القناة الصرف الصحي اللواء عبد الحمید عصمت استعدادا لفصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية