العمود الفقري للاقتصاد| ماذا يفعل الرئيس بقطاع المشروعات وما هي الرخصة الذهبية؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
لا تتهاون الدولة في الاهتمام بجميع قطاعات التنمية، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
دعم الرئيس للمشروعات الصغيرة
ويقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما غير مسبوق لقطاع المشروعات بكافة أنواعها، فعهد الرئيس السيسي هو الأكثر دعما لهذا القطاع، كما شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حالة من الاهتمام والتطوير والدعم من قبل الدولة المصرية في كافة المجالات.
وفي هذا الصدد، قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الرخصة الذهبية رخصة تجب كل أنواع الرخص، لأن كان في شكوى من أهل الاستثمار أن كل الإجراءات الحكومية تأخد وقتا وكان المقصود بها الشركات الضخمة التي تعمل مع الحكومة.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى: "الرئيس وجه بتطبيق الرخصة الذهبية للجميع طالما لدينا إمكانية لتخفيف الإجراءات أو إلغائها وبالطبع الموضوع أخذ مجهودا لينتقل المفهوم من الموظف الكبير إلى الموظف الصغير الذى يتعامل مع المستثمر وبعد اللائحة يأتي التدريب".
وتابع: العالم كله في مرحلة ارتباك وحتى الاستثمار لم يعد سهلا والقرار الاستثمارى صعب جدا ومصر رقم 1 في الاستثمار على مستوى إفريقيا، والواقع أن مصر لديها فرص استثمارية جيدة والعمالة رخيصة وهناك بنية تحتية وأسعار الطاقة منخفض عن أوروبا، ونحن على تواصل دائم مع الحكومة وطلبنا زيادة عدد الرخص الذهبية وكان الرد إيجابيا جدا وكل قيادات الدولة راغبة في جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة وإذا هدأت الدنيا سيصبح الوضع مميزا جدا.
وخلال الشهر الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
كما وجه الرئيس السيسى، بمواصلة الجهود التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص، وضرورة التركيز على قطاعى الصناعة والزراعة فى إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع فى مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازا لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى بكل جهدها إلى مساندة الشباب، ومساعدتهم لإقامة مشاري مستقلة خاصة بهم.
وأشار جاب الله، إلى أن الدولة دائما تمنح العديد من الحوافز للشباب، ولذلك تحاول أن تعطي رخصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تشجعيهم ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل، وإذا تعطل مشروعهم يتدخل جهاز المشروعات لحل المشكلة في أسرع وقت.
وسبق، وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس".
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة دعم الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وشهد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مناقشة عددٍ من البُنود ذات الصلة بنشاط الجهاز، حيث تم اعتماد القوائم المالية الخاصة بالجهاز بعد استعراض كافة المُؤشرات المرتبطة بها، وذلك في إطار الحرص على مواصلة دوره في دعم وتمويل المشروعات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد.
وعلى نفس السياق، قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، كما ووجه الرئيس بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
والجدير بالذكر، أن الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيسي الاستثمار الرئيس السيسي تنمية المشروعات الدكتور مصطفى مدبولى الإقتصاد المصرى جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة ومتناهیة الصغر الرخصة الذهبیة وجه الرئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بالعاشر من رمضان
توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية.
ويستهل رئيس الوزراء جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم.
وأوضح أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية