اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران تعلن إخلاء المقرات قرب الحدود
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران إخلاء المقرات قرب الحدود.
وذكرت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك في بيان أنه "بناء على التزام جمهورية العراق ونظيرتها الإيرانية ببنود الاتفاق الامني المشترك ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية والاقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، تم اخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع ايران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الايرانية بشكل نهائي ونقلهم الى مكان بعيد عن الحدود وتم نزع الاسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين".
وتابعت اللجنة، أنه "تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها".
وأشارت اللجنة إلى "حضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للاجتماع الذي عقد في اربيل وبغداد، حيث ابدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع امكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم".
وبحسب بيان اللجنة، فإن "العراق يؤكد ان أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين وان يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل اي خلاف او خرق يحصل، وأن الحوار هو الطريق الأسلم لحل أي مشاكل أو خلافات تعزيزا للعلاقات المتميزة والكبيرة التي تعيشها شعوبنا وملحمة زيارة الاربعين خير مثال على ذلك".
وأضاف البيان أن "ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الاتفاق والكهوف والملاجيء قرب الحدود ونقلهم بعيدًا عنها هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم وإكمال تتفيذ المراحل الاخرى من الاتفاق".
وختمت: "نهيب بجميع الأطراف الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة البلدين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اللجنة العلیا قرب الحدود
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»