حزب المؤتمر: وثيقة الحوار الوطني تؤكد حالة اصطفاف القوى السياسية خلف الدولة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن وثيقة الحوار الوطنى تؤكد مدى الجدية وحجم الجهد المبذول فى الحوار الوطني الذي يعد نقطة فاصلة فى تاريخ العمل السياسى والحزبى فى الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي،:" لم يكن أحد يتوقع أن تجلس جميع الأطراف على مائدة حوار واحدة لإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال طرح رؤية ومناقشات والاستماع لبعضهم البعض والكل حريص على دعم المواطن والدولة المصرية ولا يشغل أحد أيا من الأفكار التى خرجت فى شكل توصيات أو مخرجات، الكل لا يشغله سوى المصلحة العامة فقط".
وأشاء السعيد غنيم، إلى أن الوثيقة تضمنت عددا من المحاور والقضايا الحيوية، أبرزها الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار أن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي التاريخ الحديث، إضافة لملف دعم الحياة السياسية المصرية، وبناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، الذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
وأكد السعيد غنيم، على أن هذه الوثيقة بمثابة خارطة طريق للمستقبل وتعتبر عن رؤية مصر 2030 وعن حالة الاصطفاف الوطنى خلف الدولة المصرية فى المقام الأول ، وأن مائدة الحوار كان ولا زال لها دور كبير فى إثراء الحياة السياسية والحزبية فى الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعيد غنيم وثيقة الحوار الوطني الدولة المصرية حزب المؤتمر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
السياسة الخارجية وتحديات الأمن القومي تحت مظلة الحوار الوطني
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى برئاسة ضياء رشوان المنسق العام جلسات عمل بمشاركة أعضاء المجلس حيث تجرى مناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة، واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة..
وتجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني بإعطاء الأولوية لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية يؤكد ثقته في رؤية الحوار لدعم، ومساندة الدولة في مواجهة الأزمات الراهنة، وهو الاستجابة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية كأولوية عاجلة في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والمقبلة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وقرر الحوار الوطني انطلاقاً من متابعته لهذه التطورات عقد جلسات عمل ومن المنتظر أن يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي دعا إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة..
فيما ناقش المجتمعون تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، وتم الاتفاق على وضع ضوابط وآلية عمل بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
وشهدت الاجتماعات طرح قضية الدعم النقدي والعينى ومزايا وعيوب كل منهما. وسوف تكون ضمن جلسات الحوار القادمة، وذلك في استجابة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم.
وتتلقى الأمانة الفنية الاقتراحات حتى 10 أكتوبر الجاري على أن تُعِد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء، والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، وستكون الجلسات عامة لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، وسيشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن البيانات الرسمية حول منظومة الدعم، وتحديد المستحقين الدعم ومتطلباتهم ومزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.
الجلسات المتخصصة سيحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي سيتم التعبير عنها في الجلسات العامة. من صياغة نهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني لإقرارها، ورفعها لرئيس الجمهورية.
وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة. وبالتوازي مع المحور الاقتصادي. ستتم مناقشة محور الأمن القومي من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية ومناقشة مستجدات القضايا السياسة الخارجية المصرية والأمن القومي.
انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى المرتقب للإعداد لمرحلة جديدة من الحوار الوطنى، يضاف إلى موضوعاتها، ما طالب به الرئيس، من إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وهو ما دعا العديد من مجلس الأمناء لإقرار محور جديد يضاف إلى محاور الحوار الوطنية "السياسى والاقتصادى والمجتمعي" تحت اسم محور الأمن القومى والسياسة الخارجية سيكون له مقرر ومقرر مساعد.مع توسعة وزيادة عدد أعضائه بحيث يضم ممثلين للأحزاب والخبراء.
وهناك وجهة نظر أخرى، واتجاه داخل مجلس الحوار إلى أنه قد لا تكون فى حاجة لتشكيل لجنة خاصة لمناقشة الأمن القومى والسياسة الخارجية، حيث إن هناك توافقًا يرقى إلى الإجماع حول نجاح الدولة المصرية فى التعامل مع القضايا الخارجية بشكل عام والأمن القومى بشكل خاص وسط حالة متكاملة من الاصطفاف خلف القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسب لحماية الأمن القومي.
ولم يعد الحوار الوطني مقتصر على مناقشة محاوره الثلاثة الرئيسية، وهي المحور "السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي"، لكنه امتد للمرة الأولى منذ انطلاقه لمناقشة السياسة الخارجية على الأمن القومي. حيث من المقرر أن تنعقد الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأسبوع الجاري بعد تشكيل اللجنة حال الموافقة عليها، والمقرر أن تنعقد على التوازي وأن تكون له ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لصياغة خارطة طريق بمشاركة كافة الأحزاب، والتيارات السياسية المصرية.
وتكمن أهمية المرحلة الجديدة للحوار الوطنى فى إظهار اصطفاف الشعب المصرى بكل أحزابه السياسية ونقاباته المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى دعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية والمؤسسات السيادية والأمنية، وكذلك بلورة رؤية كاملة تدعم مواقف مصر الثابتة والحاسمة فى حماية الأمن القومى
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها