زلزال وهمي يجر مؤثرة تيكتوكية للتحقيق بالقليعة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي
أوققت مصالح الدرك الملكي بالقليعة، مساء أمس الأحد، “مؤثرة تيكتوكية” عمدت إلى نشر محتوى زائف على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تيكوك" ادعت فيه بأن هزة أرضية قوية ضربت منطقة آيت ملول وبيوكرى، وأن السلطات تعمل على إفراغ المباني من القاطنين، وهو الأمر الذي زرع الرعب في نفوس عدد من المواطنين.
وأمر الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، بعد توصله بتقرير رجال السلطة، بوضع الموقوفة على ذمة التحقيق تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي التابع لسرية الدرك الملكي بالقليعة، لتعميق البحث معها ومعرفة السبب الرئيسي وراء نشرها لفيديو زائف يظهر منزلا مجهولا لحظة انهياره بسبب هزة أرضية قوية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بفتح ما مجموعه 13 بحثا قضائيا على خلفية “الأخبار الزائفة”، التي تم الترويج لها بعد الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق ببلادنا، ويأتي ذلك في سياق تحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الرشوة تجر أمنيين للتحقيق ببنجرير
زنقة 20 ا متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، واللذان يشتبه في تورطهما في الارتشاء عن طريق قبول مبلغ مالي للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف موظفة شرطة تعمل بدائرة أمنية وهي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز وثيقة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن يتم توقيف موظف الشرطة الثاني للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة