نيوم تنهي تجربة تركيب أبراج خطوط الجهد العالي لنقل الطاقة الكهربائية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض
أتمت شركة نيوم للطاقة والمياه “إينووا”، تجربة تركيب أبراج خطوط الجهد العالي التي تنقل الطاقة الكهربائية من نقطة إلى أخرى بمساعدة الطائرات المروحية، وذلك كجزء من مهمة الشركة المتمثلة في بناء نظام يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪.
وتعزز المبادرة الأولى من نوعها في السعودية مكانة إينووا كشركة إقليمية رائدة في اعتماد أساليب بناء صديقة للبيئة، ويلغي نقل أجزاء الأبراج وتجميعها في الموقع بمساعدة الطائرات المروحية والحاجة إلى بناء طرق للشاحنات والرافعات كثيفة الكربون وغيرها من المعدات الثقيلة.
وقال المدير التنفيذي لهندسة أنظمة الطاقة لدى “إينووا” ثورستن شوارز، إن طريقة بناء أبراج نقل الطاقة في جبال نيوم فرصة لشركة إينووا لرفع المعايير العالمية لأساليب البناء المتّبعة، كما تساعد على تخفيف التأثير البيئي والحفاظ على سلامة الطبيعة، وأشرفت على إدارة المشروع المهندسة السعودية جمانة آل مرضي مما يعكس التزام “إينووا” بتطوير ودعم المواهب السعودية الرائدة من جميع أنحاء المملكة”.
وأوضحت المهندسة آل مرضي أن طريقة البناء بمساعدة الطائرات المروحية أسهمت بتقليل المخاطر البيئية لإتمام البنى التحتية لنيوم، إضافةً إلى إتاحة التسليم السريع للمشاريع المماثلة التي تتطلب عجلة في التنفيذ، وساعدت في تقليل الوقت المستغرق لتسليم أبراج النقل، بالإضافة إلى الحد من عدد القوى العاملة والجهد الإضافي الذي يتطلبه بناء أبراج النقل باستخدام الرافعات التقليدية.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة
الرياض
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر