اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 346 مبايعة بقيمة 861.3 مليون درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 153.47 مليون درهم و311 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 707.83 مليون درهم.
5 مليار درهم لتعزيز قدرات إفريقيا في الطاقة النظيفة
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26.51 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تلتها مبايعة بقيمة 14.82 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تلتها مبايعة بقيمة 14.72 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 20.46 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 44.03 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 22.72 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 30.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 72.3 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 26.84 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 262.6 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 37.95 مليون درهم و92 رهن فلل وشقق بقيمة 224.66 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 51.04 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 25.13 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 58 هبة بقيمة 105.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 19.64 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات اقتصاد الخليج ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم منطقة نخلة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا