بعد 30 سنة نسمع نفس الشيء.. الكويت تطالب العراق بمعالجة حكم خور عبد الله
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالبت الكويت، الثلاثاء، حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية "نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر" واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر الجاري بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.
ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.
وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم "بشكل كبير" مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية.
وقال الوزير الكويتي "ها نحن بعد 30 سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات".
وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا "كمجموعة" مع وزير الخارجية الأميركي "وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا".
وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للسفير الكويتي في بغداد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الإلكتروني إن رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير الكويتي بالعراق طارق الفرج وأكد "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة".
كما شدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النصيري يحدد تحديات المصارف الخاصة العراقية وفرص الاصلاح المصرفي
الاقتصاد نيوز - بغداد
تعاني المصارف الخاصة العراقية من تحديات ومعوقات عمل كثيرة ، كما تواجه أزمات ومخاطر واسعة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنقدي والقصور في البيئة الاستثمارية والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري .
ويضم العراق ثمانية مصارف حكومية، كما يتشكل هيكل القطاع المصرفي الخاص العراقي من 32 مصرفًا إسلاميًا و28 مصرفًا تجاريًا. مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة العراقية، سمير النصيري، قال لـلاقتصاد نيوز، إن "عدد فروع المصارف الخاصة بحدود 500 فرع داخل العراق وخارجه، توسعت وتطورت تقنيًا وفقًا لأنظمة مصرفية إلكترونية حديثة".وأشار النصيري إلى أن القطاع المصرفي الخاص في العراق يواجه تحديات عمل اضافة لماورد اعلاه أبرزها العقوبات والقيود الامريكية المفروضة على 51% من مجموع القطاع المصرفي الخاص في العراق ومنع 28مصرفا منها من استخدام الدولار الأميركي في التعاملات المصرفية، مما أثر على أنشطتها المحلية والدولية، وأضر بالاقتصاد الوطني.
واوضح أن أهم المعوقات التي تواجه المصارف حاليًا هي فنية ومالية وإدارية خصوصا في إجراءات وتعليمات وقرارات التحوّل الرقمي، مما يتطلب تقديم الدعم الكامل لعملية التحول هذه واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والمختلطة والخاصة، وتحديد سقف زمني للتحول الكامل من استخدام النقد الورقي إلى الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن القطاع المصرفي الخاص يعاني من التمايز بينه وبين القطاع المصرفي الحكومي، اذ تستحوذ المصارف الحكومية على 87%من مجموع الودائع و 78%من مجموع الموجودات كما يعاني من ضعف النشاط وانخفاض السيولة والودائع والإيرادات والربحية في أغلب المصارف، خاصة المصارف الـ 32 التي صدرت عقوبات وقيود بحقها، فضلاً عن هبوط أسهم أغلب المصارف في سوق التداول في سوق العراق للأوراق المالية. وأضاف النصيري بأن المصارف الخاصة تعاني أيضًا من الازدواج الضريبي، حيث تفرض دائرة الضريبة في إقليم كردستان العراق مثلاً على فروع المصارف الخاصة في الإقليم (يتجاوز عددها 70 فرعاً)، تسديد الضريبة السنوية، بينما هذه المصارف وفقاً لقانون هيئة الضرائب الاتحادية النافذ تسدد الضريبة ذاتها مركزياً في بغداد. وأكد النصيري ضرورة قيام مجلس الوزراء العراقي بحسم الموضوع في الإقليم ووضع حد للازدواج الضريبي، وأن يكون استحصال الضريبة مركزياً حسب القانون واعتماد الحسابات الختامية المدققة والمقدمة إلى الهيئة العامة للضرائب أساساً في التحاسب الضريبي. ودعا مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية الى "تنفيذ القرارات السبعة الصادرة في 2024/4/4 تنفيذا لتوجيهرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والخاصة بدعم مصارفنا الخاصة والتي تؤكد رؤية الحكومة في منهاجها الحكومي في الاصلاح المالي والمصرفي، كذلك تفعيل وتسريع تنفيذ الاتفاقات التي تمت في جولات المفاوضات بين البنك المركزي والخزانة الامريكية في واشنطن وبغداد لرفع القيود الامريكية من استخدام الدولار الامريكي". وأوضح، ان "قرارات رئيس الوزراء الداعمة للمصارف الخاصة رسمت الاجراءات التنفيذية للاصلاح الشامل للقطاع المصرفي الذي يشكل الاساس والبداية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي الناجز وتضمنت هذه القرارات ماياتي: 1-منع الاحتكار في الخدمات المصرفية.2-تفعيل المبادرات التمويلية للبنك المركزي .
3-زيادة التعاون بين المصارف الخاصة والبنك المركزي في مناقشة صناعة القرارات ذات العلاقة بدعم وتطوير العمل المصرفي.
4-تحديد مساهمة راس المال الاجنبي بالمصارف العراقية.
5-مشاركة مؤسسات حكومية وصناديق تمويلية مع المصارف الخاصة والتوسع بفتح فروع لها في الدول الاخرى.6-دعم الحكومة والبنك المركزي للمصارف الخاصة في المؤوسات والمصارف الخارجية.
7-زيادة الاعتماد على المصارف الخاصةمن قبل الدولة العراقية وتفعيل ايداع الودائع الحكومية وودائع المصارف الحكومية لدى المصارف الخاصة. وأكد النصيري ان تنفيذ القرارات والتي هي تطبيقات عملية لتحفيز المصارف الخاصة على تطوير عملياتها المصرفية الداخلية والخارجية بما يساهم في الاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى "اهمية قيام البنك المركزي بتسريع الاجراءات لاعادة تاهيل وهيكلة هذه المصارف كذلك ضرورة انتهاء الشركة التدقيقية الدولية من اعمالها المتفق عليها بغية رفع التحديدات والقيود المفروضة". وختم حديثه قائلا: "هذا الملف بالتأكيد هو محور اهتمامات الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع المصرفي عموما".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة