المؤتمر الشعبي العام رصيد زاخر من تجسيد مبادئ وأهداف ثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مثلت أهداف الثورة السبتمبرية الخالدة التي خلّصت اليمن من النظام الإمامي الكهنوتي، نبراساً للعمل السياسي والثقافي في البلد، خاصة المؤتمر الشعبي العام الذي تأسس في 24 أغسطس من العام 1982 كأول رافعة سياسية، وأساس للعمل الحزبي في اليمن، بعد ثورة 26 سبتمبر، وهي الفترة التي شهدت تحولات وصراعات محورية، كان لها دور في تشكيل ما بعد تأسيس المؤتمر.
اعتمد الحزب في بنائه على أيديولوجية ثورة 1962، حيث يوصف بأنه وريث هذه الثورة ويمثل جيلها الثاني، وقد حدد لنفسه جملة من المبادئ التي استقاها من أهداف الثورة السبتمبرية منها أنه "لا حرية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون حماية، ولا حماية بدون تطبيق سلطة القانون"، كما أنه يعتبر الوحدة الوطنية ركناً وأساساً للوحدة العربية والتنمية والتسامح والوسطية.
عمل المؤتمر الشعبي العام في اتجاهات متوازية لتحقيق الأهداف السبتمبرية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، فحقق قفزة نوعية في تطوير البنى التحتية فتوسعت شبكة الطرقات وتضاعفت أعداد المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والجامعات وتضاعفت معها المعاهد الفنية والتخصصية في كل المجالات، كما شهدت المؤسسة العسكرية والأمنية قفزات كبيرة في التدريب والتسليح مكنها من بسط سيادة الدولة على كامل أراضي الجمهورية وحماية مكتسبات ومنجزات الثورة السبتمبرية وفرض حالة الأمن والاستقرار.
وعلى المستوى الخارجي، حرص المؤتمر الشعبي على إنشاء علاقات تعاون واحترام مع كافة دول العالم وشاركت حكوماته بفعالية في كل المحافل الدولية، ووقعت اتفاقيات ومعاهدات عدة جعلت اليمن شريكاً حقيقياً في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، ولا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب، وكذا الإسهام الفاعل في المساندة الإنسانية للاجئين والمنكوبين جراء الحروب والكوارث الطبيعية.
كما حرصت حكومات المؤتمر المتعاقبة على تسوية كافة المشكلات الحدودية البرية والبحرية وترسيمها بما يحقق السلام الدائم وإزالة كل أسباب التوتر مع الجيران، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون وينقل العلاقات الثنائية من مرحلة الجوار إلى مرحلة الشراكة ويتيح المجال لاستغلال الثروات الطبيعية بشكل أمثل وإنشاء مشاريع استثمارية توفر عائدات اقتصادية كبيرة.
ويؤكد مراقبون، أن المؤتمر الشعبي العام ترك بصمات خالدة في كل هدف من أهداف الثورة الستبمبرية، بدءاً بإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات وبناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها، ومروراً برفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً؛ وهو ما تشهد به الأرقام والإنجازات الماثلة للعيان، وكذا الحريات السياسية والصحفية التي فتحت لها الأبواب في عهد حكومات المؤتمر، وكذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية النيابية والمحلية والرئاسية المباشرة والتي شهدت بنزاهتها المنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات وتقييمها.
كما أسهم المؤتمر الشعبي العام بفاعلية في تجسيد الهدف الرابع المتمثل في إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف؛ حيث ينص الميثاق الوطني على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس لكل التشريعات والقوانين. ويؤكد ذلك أيضاً دستور الجمهورية اليمنية المستفتى عليه بعد الوحدة.
ويُحسب للمؤتمر أنه توج نضالات الرؤساء والحكومات السابقة من أجل تحقيق الوحدة بإعلان قيام الجمهورية اليمنية الموحدة في العام 1990 وتجسيداً للهدف الخامس الذي ينص على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
فيما انتهجت السياسة الخارجية لليمن في ظل حكومات المؤتمر مبدأ التعايش السلمي بين الأمم ترجمة للهدف السبتمبري السادس الذي ينص على احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم، ولم تسجل أي شكوى ضد اليمن بالتآمر أو التدخل في شئون الدول الأخرى، بل كان أنموذجاً في العمل المثمر من أجل تقريب وجهات النظر بين المتصارعين في الإطار العربي وداعماً للشعوب العربية من أجل نيل حقوقها.
وفيما يخص المواقف القومية من القضايا العربية المشتركة فقد سجل المؤتمر وحكوماته وقيادته مواقف خالدة في دعم القضايا القومية والعربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماعه الـ 60 للاتحادات العربية المتخصصة بالقاهرة
أكد السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقراً دائما له، أن الأمانة العامة للمجلس قررت عقد الاجتماع الدوري رقم ٦٠ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم الأحد ٣ نوفمبر الجارى بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس، ورؤساء و الأمناء العاميين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
ونوه السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن اجتماع الاتحادات العربية المتخصصة فى تلك الدورة الهامة يأتى فى ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية، وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الخروج من تلك الأزمات التى تعرقل تحقيق التكامل الاقتصادى العربى الذى يعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ويعزز من تسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية، ويفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التي تشهدها عدد من الدول العربية.
وأشار السفير محمدى أحمد الني، أن القضية الفلسطينية وما تشهده من مجازر يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد أكثر من ٤٣ ألف شهيد وإصابة قرابة ١٠٠ ألف فلسطينى بخلاف توسعة نطاق الصراع على الجبهة اللبنانية مما يجعل اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة على قدر المسئولية فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى العيش بسلام على أرضه المغتصبة.. بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعم الأشقاء فى لبنان الذى يتعرض لهجمات عسكرية خلفت شهداء ومصابين.