فرنسا وألمانيا تدعوان إلى إصلاح عميق للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
خلص تقرير فرنسي ألماني إلى أنه يتحتم على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاح عميق في صفوفه بحلول العام 2030، إن أراد تفادي الشلل قبل التوسع لضم أعضاء جدد مثل أوكرانيا.
وعلقت الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان، الثلاثاء، "من الواضح أن توسيع الاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعاً، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً".
وأوصى التقرير الذي وضعه 12 خبيراً فرنساً وألمانياً بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الـ27 في بروكسل، بتبسيط عمل اتحاد قد يضم 30 دولة وربما أكثر.
ورأى الخبراء أنه "لأسباب جيوسياسية، تحتل مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي مرتبة جيدة على قائمة الأولويات، لكن الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".
????????-Erweiterung und ????????-Reformen gehen Hand in Hand. Deshalb haben @LaurenceBoone & ich eine unabhängige Expert:innengruppe aus ???????? &???????? gebeten, frische Ideen zur EU-Reform zu erarbeiten. Der Bericht wird heute vorgestellt. Erste Gedanken dazu: ???? 1/5 pic.twitter.com/sitS2zwbKA
— Anna Lührmann (@AnnaLuehrmann) September 19, 2023وأوصى الخبراء بصورة خاصة بالتخلي عن قاعدة الإجماع التي تتطلب أحياناً تسويات شاقة لإصدار بعض القرارات، هذا إن لم تشلّ المناقشات تماماً بين الدول الـ27.
وبحسب التقرير، فإن الغالبية تبقى مفروضة على صعيد السياسة الخارجية والأمن، على أن يتم اعتماد الغالبية المحددة لمسائل أخرى دقيقة مثل مسألة الضرائب.. ويقترح الخبراء إمكانية إقرار استثناءات، إدراكاً منهم لمدى حساسية هذا الموضوع.
وحرصاً منهم على ضمان الفاعلية، اقترحوا إقامة "تمييز" داخل التكتل، مع إعطاء الحرية لبعض الأعضاء للمضي قدماً من دون انتظار الدول الأخرى، وهو اقتراح قديم تقاومه عدة بلدان أوروبية خشية أن يؤدي إلى قيام قارة أوروبية بعدة مستويات يتم استبعادهم فيها عن مراكز القرار.
وبحسب التقرير، سوف يضم مثل هذا التكتل دائرة أولى من الدول الجاهزة لدمج سياساتها والتي تكون أشبه بنواة صلبة، ثم الاتحاد الأوروبي كما نعرفه حالياً، وبعد ذلك مجموعة من الدول التي تكتفي بالسوق الموحدة مثل سويسرا والنروج حالياً، وأخيراً الجماعة السياسية الأوروبية لتأمين حوار بين جميع دول القارة.
كما يوصي التقرير بخفض عدد أعضاء المفوضية البالغ حالياً 27 لمنح كل دولة مفوضها، وخفض عدد النواب الأوروبيين إلى 751 نائباً كحد أقصى.
ويتحتم على الاتحاد الأوروبي أن يقرر قبل نهاية العام، إن كان سيبدأ مفاوضات انضمام مع عدد من البلدان بينها أوكرانيا ومولدافيا.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، أنه لا ينبغي "انتظار تعديل المعاهدات للتقدم على طريق التوسيع"، داعية إلى "تكييف الاتحاد بشكل أسرع".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا المانيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدعون الدول للامتثال لقرار (الجنائية الدولية) بحق نتنياهو
دعا خبراء في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الدول إلى الامتثال الكامل لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أي ازدواجية في المعايير.
جاء ذلك في بيان صادر من جنيف عن أكثر من 40 خبيرًا ومقررًا خاصًا في الأمم المتحدة أبرزهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بن شاول.
وأكد الخبراء توثيقهم للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.
وشدد الخبراء على ان غياب المساءلة المستمر، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي كان عاملًا أساسيًا في تزايد العنف بالمنطقة ما أثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين.
وذكر الخبراء الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية في تنفيذ القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب، مشيرين إلى أن مسؤولية تنفيذ مذكرات التوقيف تقع على عاتق الحكومات.
وأكد الخبراء أن الامتثال لمذكرات التوقيف والالتزام بالعدالة أمر حاسم لتجاوز الإفلات من العقاب المستمر وإنهاء الجرائم الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحث الخبراء المحاكم الوطنية باستعمال اختصاصاتها من اجل الإسهام في جهود محكمة الجنائية الدولية.