السنغال.. يستأنف حزب باستيف أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قدم محامو عثمان سونكو استئنافين أمام محكمتين، ويطلبون من محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) أن تأمر الحكومة السنغالية بتعليق حل حزب باستيف واستعادة الحقوق السياسية للحزب، في ضوء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024.
وقد تم تقديم الاستئناف الأول إلى محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والثاني إلى المحكمة العليا السنغالية.
وفي كلتا الحالتين، يسعى المحامون إلى إلغاء أو على الأقل تعليق قرار حل المجموعة السياسية التي يتزعمها عثمان سونكو.
بالنسبة للميتر عبد الله تال، المحامي والمتحدث باسم حزب باستيف، لا توجد حجة قانونية لتبرير الحل الذي تم في 31 يوليو: "الحزب لم ينتهك القانون أبدًا، وهو أحد المجموعات السياسية القليلة التي تفي بالتزاماتها".
تقديم بيان مالي سنوي، وبالتالي فهو الطرف الذي يلتزم دائمًا بقانون الجمهورية.
والأمل هو أن تحكم محكمة العدل التابعة للإيكواس لصالح باستيف وتعلن أن حلها غير قانوني، وهو ما سيجبر السنغال على التراجع عن قرارها.
لكن السؤال الكبير هو كم من الوقت ستستغرق محكمة العدل التابعة لجماعة دول غرب أفريقيا للتوصل إلى قرار.
وينطبق الشيء نفسه على المحكمة العليا في السنغال، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد خمسة أشهر فقط.
كشف عثمان سونكو، المعارض السنغالي، إذا الرئيس السنغالي ماكى سال قرر منع ترشحه للرئاسة عام 2024، من خلال الحيل القانونية، سيتوحل البلاد لفوضى عارمة.
الرئيس السنغال ماكى سالوقال سونكو، إن الرئيس السنغال ماكى سال تراجع عن ترشحه لرئاسة للولاية ثالثة، قائلًا:" عدم ترشحه ليس وطنيًا ولا ديمراطيًا وإنما جاء بعد ضغط شعبي ودولى"، مؤكدًا عدم تقديم تهنئة له.
وطالب عثمان، بأن الانتخابات تنعقد بحرية وشفافية، دون الخوض لمشاكل، متمنيًا من الرئيس السنغالي أن ينهي ولايته بهدوء هو وأسرته دون مشاكل.
وأوضح الزعيم السنغالي المعارض، أنه تعرض للقسوة وتسلط وأستهداف شخصي من الحكومة، مؤكدًا بأنه مستعد للتسامح وتقديم تضحيات من أجل الوطن، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه لن يناقش مسألة "وضع السكين على الحلق".
وأكد أن محتجز من قبل القوات الأمنية في منزله منذ يوم 28 مايو الماضي، بعد إدانته بعد إدانته بالسجن عامين، وخروج مظاهرات رافضة لذلك تخللتها أعمال عنف، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وفقا للسلطات ونحو 30 بحسب المعارضة.
أعلن ماكي صال، رئيس السنغال، عن حسم مصير ترشحه في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة في فبراير 2024، غدًا الإثنين الموافق 3 يوليو الجاري.
الرئيس السنغالي ماكي صالوقال صال، خلال حديثه أمام أنصاره، إن معركتي خدمة الوطن، ومتابعة سياسة الاقتصاد لصالح الشعب، مشيرًا إلى أن سجله مشددًا على أن خارطة الطريق لجعل السنغال دولة ناشئة في عام 2035 كانت بالفعل ملحوظ".
وأضاف رئيس السنغال، أن ترشحه سوف ينبع من ذاته السيادية وليس لأغراض أخري، قائلًا: "إن التحدي الحالي هو أن نكون متحدين أولًا متحدون، لا توجد قوة سياسية يمكن أن تواجه بينو بوك ياكار (BBY)".
أنصار رئيس السنغالطالب أنصار الرئيس السنغال، بترشحه مرة ثالثة، من أجل مراجعة أعادت ضبط العدادات إلى الصفر، واستمرار رفع شأن البلاد كما توعدنا منه.
ترشح رئيس السنغال لمرحلة ثالثةالشعب السنغالي ينتظر إعلان رئيسهم هل سيترشح أم لا، تحديدًا ارتباط تلك القرار بمصير الزعيم السنغالي الذي أشعل الشارع خلال الفترات الماضية، عثمان سونكو، الذي يعد أحد خصوم الرئيس ماكي في الانتخابات المقبلة.
دستور السنغالينص دستور السنغال الذي راجعه في عام 2016م، "لا يجوز لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين".
تعيش دولة السنغال، حالة من اضطرابات والقلق الذي يسيطر على شوارع الأقاليم، بسبب المظاهرات والاحتجاجات المتتالية، عقب حبس الزعيم السنغالي عثمان سونكو.
السنغال تنتفضقال لامين باري في بوردو، طالب قانون ورئيس جمعية بوردو للطلاب والمتعاطفين السنغالين الشاب في فرنسا، إنه يشعر بالقلق أزاء الأحداث المتتالية في الدولة والمستقبل السياسي في بلاد.
أضاف باري، أن السنغال تعيش أصعب الأوقات في تاريخها خلال الأوان الأخيرة، مشيرًا إلى أن عام 2012 تعرضت الدولة إلي إساءة، وبعدها فاز ماكي سال في الانتخابات الرئاسية الذي ترشح ضد الرئيس المنتهي ولايته عبدالله واد البالغ من العمر 85عامًا، وكان يريد الترشح للولاية ثالثة.
وأوضح أن البلاد في تلك الفترة شهدتها اعتقالات تعسفية وتصفية لخصوم سياسيين مثال "كريم واد أدين عام 2015- وخليفة سال أدين عام 2018"، لافتًا إلى أن عثمان سونكو ضحية لنفس أسلافه في المعارضة.
وتابع: "أن المظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية، كان متوقع للدفاع عن القمع الوحش الذى وقع ضد سونكو، ونتج عنه مقتل 16 قتيلًا".
وأشار إلى أن الرئيس الحالي ماكي سال، يخشي من سونكو، لأنه يرى أن الكثير من السنغاليين، وتحديدًا الشباب يقتربه اتجاه الزعيم العثماني سونكو، لذلك الجميع يشعر بقلق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرب افريقيا م حزب باستيف موعد الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة عثمان سونکو إلى أن
إقرأ أيضاً:
نظام ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ممّا يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ أن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي مونيطا بوزيتيفا من خلال ساير (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع ساير الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، سيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لساير يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال ساير ومونيطا بوزيتيفا سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار ساير، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، مما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر ساير: يوفّر ساير آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل ساير، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، يمكن لساير تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، مما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح ساير اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، مما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر ساير لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، مما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لساير أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج ساير في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال ساير وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، مما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على مونيطا بوزيتيفا.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد