السنغال.. يستأنف حزب باستيف أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قدم محامو عثمان سونكو استئنافين أمام محكمتين، ويطلبون من محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) أن تأمر الحكومة السنغالية بتعليق حل حزب باستيف واستعادة الحقوق السياسية للحزب، في ضوء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024.
وقد تم تقديم الاستئناف الأول إلى محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والثاني إلى المحكمة العليا السنغالية.
وفي كلتا الحالتين، يسعى المحامون إلى إلغاء أو على الأقل تعليق قرار حل المجموعة السياسية التي يتزعمها عثمان سونكو.
بالنسبة للميتر عبد الله تال، المحامي والمتحدث باسم حزب باستيف، لا توجد حجة قانونية لتبرير الحل الذي تم في 31 يوليو: "الحزب لم ينتهك القانون أبدًا، وهو أحد المجموعات السياسية القليلة التي تفي بالتزاماتها".
تقديم بيان مالي سنوي، وبالتالي فهو الطرف الذي يلتزم دائمًا بقانون الجمهورية.
والأمل هو أن تحكم محكمة العدل التابعة للإيكواس لصالح باستيف وتعلن أن حلها غير قانوني، وهو ما سيجبر السنغال على التراجع عن قرارها.
لكن السؤال الكبير هو كم من الوقت ستستغرق محكمة العدل التابعة لجماعة دول غرب أفريقيا للتوصل إلى قرار.
وينطبق الشيء نفسه على المحكمة العليا في السنغال، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد خمسة أشهر فقط.
كشف عثمان سونكو، المعارض السنغالي، إذا الرئيس السنغالي ماكى سال قرر منع ترشحه للرئاسة عام 2024، من خلال الحيل القانونية، سيتوحل البلاد لفوضى عارمة.
الرئيس السنغال ماكى سالوقال سونكو، إن الرئيس السنغال ماكى سال تراجع عن ترشحه لرئاسة للولاية ثالثة، قائلًا:" عدم ترشحه ليس وطنيًا ولا ديمراطيًا وإنما جاء بعد ضغط شعبي ودولى"، مؤكدًا عدم تقديم تهنئة له.
وطالب عثمان، بأن الانتخابات تنعقد بحرية وشفافية، دون الخوض لمشاكل، متمنيًا من الرئيس السنغالي أن ينهي ولايته بهدوء هو وأسرته دون مشاكل.
وأوضح الزعيم السنغالي المعارض، أنه تعرض للقسوة وتسلط وأستهداف شخصي من الحكومة، مؤكدًا بأنه مستعد للتسامح وتقديم تضحيات من أجل الوطن، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه لن يناقش مسألة "وضع السكين على الحلق".
وأكد أن محتجز من قبل القوات الأمنية في منزله منذ يوم 28 مايو الماضي، بعد إدانته بعد إدانته بالسجن عامين، وخروج مظاهرات رافضة لذلك تخللتها أعمال عنف، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وفقا للسلطات ونحو 30 بحسب المعارضة.
أعلن ماكي صال، رئيس السنغال، عن حسم مصير ترشحه في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة في فبراير 2024، غدًا الإثنين الموافق 3 يوليو الجاري.
الرئيس السنغالي ماكي صالوقال صال، خلال حديثه أمام أنصاره، إن معركتي خدمة الوطن، ومتابعة سياسة الاقتصاد لصالح الشعب، مشيرًا إلى أن سجله مشددًا على أن خارطة الطريق لجعل السنغال دولة ناشئة في عام 2035 كانت بالفعل ملحوظ".
وأضاف رئيس السنغال، أن ترشحه سوف ينبع من ذاته السيادية وليس لأغراض أخري، قائلًا: "إن التحدي الحالي هو أن نكون متحدين أولًا متحدون، لا توجد قوة سياسية يمكن أن تواجه بينو بوك ياكار (BBY)".
أنصار رئيس السنغالطالب أنصار الرئيس السنغال، بترشحه مرة ثالثة، من أجل مراجعة أعادت ضبط العدادات إلى الصفر، واستمرار رفع شأن البلاد كما توعدنا منه.
ترشح رئيس السنغال لمرحلة ثالثةالشعب السنغالي ينتظر إعلان رئيسهم هل سيترشح أم لا، تحديدًا ارتباط تلك القرار بمصير الزعيم السنغالي الذي أشعل الشارع خلال الفترات الماضية، عثمان سونكو، الذي يعد أحد خصوم الرئيس ماكي في الانتخابات المقبلة.
دستور السنغالينص دستور السنغال الذي راجعه في عام 2016م، "لا يجوز لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين".
تعيش دولة السنغال، حالة من اضطرابات والقلق الذي يسيطر على شوارع الأقاليم، بسبب المظاهرات والاحتجاجات المتتالية، عقب حبس الزعيم السنغالي عثمان سونكو.
السنغال تنتفضقال لامين باري في بوردو، طالب قانون ورئيس جمعية بوردو للطلاب والمتعاطفين السنغالين الشاب في فرنسا، إنه يشعر بالقلق أزاء الأحداث المتتالية في الدولة والمستقبل السياسي في بلاد.
أضاف باري، أن السنغال تعيش أصعب الأوقات في تاريخها خلال الأوان الأخيرة، مشيرًا إلى أن عام 2012 تعرضت الدولة إلي إساءة، وبعدها فاز ماكي سال في الانتخابات الرئاسية الذي ترشح ضد الرئيس المنتهي ولايته عبدالله واد البالغ من العمر 85عامًا، وكان يريد الترشح للولاية ثالثة.
وأوضح أن البلاد في تلك الفترة شهدتها اعتقالات تعسفية وتصفية لخصوم سياسيين مثال "كريم واد أدين عام 2015- وخليفة سال أدين عام 2018"، لافتًا إلى أن عثمان سونكو ضحية لنفس أسلافه في المعارضة.
وتابع: "أن المظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية، كان متوقع للدفاع عن القمع الوحش الذى وقع ضد سونكو، ونتج عنه مقتل 16 قتيلًا".
وأشار إلى أن الرئيس الحالي ماكي سال، يخشي من سونكو، لأنه يرى أن الكثير من السنغاليين، وتحديدًا الشباب يقتربه اتجاه الزعيم العثماني سونكو، لذلك الجميع يشعر بقلق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرب افريقيا م حزب باستيف موعد الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة عثمان سونکو إلى أن
إقرأ أيضاً:
طوابير أمام بنوك الطعام في ألمانيا تهز مكانتها الاقتصادية
برلين– مشردون ينامون في الشوارع، وطوابير تصطف للحصول على مواد غذائية مجانية، ومتقاعدون يبحثون عن زجاجات فارغة لإعادتها إلى المتاجر مقابل سنتات.. يحدث هذا في ألمانيا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم والأول أوروبيا.
هذه صورة مألوفة في معظم إن لم يكن في جميع المدن الألمانية، فعلى الرغم من ازدياد الثروة وارتفاع الأجور في السنوات القليلة الماضية، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 21.3% من السكان (ما يعادل أكثر من 25.5 مليون شخص) يعيشون تحت خط الفقر أو مهددون بالإقصاء الاجتماعي بحلول عام 2024.
ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني للإحصاء، فإن 14.4% من سكان ألمانيا مهددون بخطر الفقر، ويتم تعريف الشخص كفقير في الاتحاد الأوروبي إذا كان دخله أقل من 60% من متوسط الدخل الشهري للفرد في بلده.
وفي ألمانيا، يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله أقل من 1200 يورو (1250 دولارا) شهريا ويعيش بمفرده، أو إذا كان دخل عائلة مكونة من أبوين وطفلين أقل من 2410 يورو (2510 دولارات)، بعد اقتطاع الضرائب والضمان الاجتماعي.
من المهم ملاحظة أن وجود طوابير أمام بنوك الطعام لا يعني بالضرورة تدهورا عاما في الاقتصاد الألماني، بل قد يشير إلى تفاوت في توزيع الثروة ووجود فئات تعاني من صعوبات اقتصادية. وهذه الظاهرة توضح الحاجة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز تكافؤ الفرص وتقديم الدعم للفئات المحتاجة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت ألمانيا ارتفاعا في أعداد المتقاعدين المترددين على بنوك الطعام للحصول على مواد غذائية، خصوصا بعد بداية حرب أوكرانيا. ويقول مانوئيل فامسر، متحدث باسم بنك الطعام "تافل"، إن التضخم وارتفاع الأسعار جعلا معاشات التقاعد غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، وإن الناس يواجهون أوضاعا صعبة أكثر من أي وقت مضى.
وتعمل "تافل"، من خلال شبكة تضم 970 فرعا في أنحاء ألمانيا، على توزيع التبرعات التي تحصل عليها من المتاجر الكبرى والمخابز، ومع ذلك، تواجه المؤسسة صعوبة في تلبية الطلب المتزايد، ما اضطرها إلى تقليل كميات الطعام الموزعة لكل شخص لضمان استفادة أكبر عدد ممكن، حسب تصريح مدير المؤسسة، أندرياس شتريبون.
مؤشرات الفقر في ألمانيا؟تعريف الفقر في ألمانيا يتجاوز الأرقام، ليشمل نوعية الحياة، فالفقراء غالبا ما يعيشون في شقق غير ملائمة أو صغيرة، بعيدا عن مواقع العمل والمدارس، وتشير إيفا ماريا ويلسكوب-ديفا، رئيسة مؤسسة كاريتاس، إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم هم الأكثر عرضة للفقر، حيث يُنفقون أكثر من نصف دخلهم على تكاليف السكن.
وأضافت أن 70% من الأشخاص الذين عانوا من الفقر خلال السنوات الخمس الماضية سيستمرون في هذه الحالة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس قلة الفرص المتاحة وندرة الوظائف ذات الأجر الكافي.
ورغم أن ألمانيا تُصنف كأكبر اقتصاد أوروبي والثالثة عالميا، وواحدة من أغنى 20 دولة في العالم، فإن الفقر يمثل مشكلة واضحة، ويعود ذلك إلى الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مقابل ثبات الأجور وعدم كفاية معاشات التقاعد.
إعلانفي الوقت نفسه، يظل النظام الاجتماعي في ألمانيا إحدى النقاط الإيجابية، حيث يوفر الحد الأدنى من الحماية، لكنه لا يكفي للقضاء على الفقر بشكل كامل. يقول "شتريبو" إن مكافحة الفقر مسؤولية سياسية ولا يمكن تركها بالكامل للمنظمات الخيرية مثل "تافل".
انتقادات لنظام الضمان الاجتماعيعلى الرغم من رفع الحكومة قيمة "مخصصات المواطن" للعاطلين عن العمل لتتجاوز 500 يورو (520 دولارا) شهريا، فإن خبراء علم الاجتماع يرون أن هذا المبلغ أقل من اللازم لتأمين حياة كريمة، ووفق تقديراتهم، يحتاج الفرد إلى 650 يورو (677 دولارا) شهريا للحصول على غذاء صحي، وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة البطالة إلى 6% وفق المكتب الاتحادي للإحصاء، ما يزيد التحديات التي تواجه الأفراد في ألمانيا.
وهو ما تحيله منظمات الرعاية الاجتماعية إلى سياسة الحكومة في نظام الضمان الاجتماعي الأساسي، معتبرة أنه لا يحمي من الفقر، مؤكدين على أن ما قدمته الحكومة وحتى الأحزاب السياسية لا يعدو كونه برنامجا انتخابيا ولا يقدم حلولا جذرية لمشكلة الفقر في ألمانيا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين