قدم محامو عثمان سونكو استئنافين أمام محكمتين، ويطلبون من محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) أن تأمر الحكومة السنغالية بتعليق حل حزب باستيف واستعادة الحقوق السياسية للحزب، في ضوء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024.

وقد تم تقديم الاستئناف الأول إلى محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والثاني إلى المحكمة العليا السنغالية.

 

وفي كلتا الحالتين، يسعى المحامون إلى إلغاء أو على الأقل تعليق قرار حل المجموعة السياسية التي يتزعمها عثمان سونكو.

بالنسبة للميتر عبد الله تال، المحامي والمتحدث باسم حزب باستيف، لا توجد حجة قانونية لتبرير الحل الذي تم في 31 يوليو: "الحزب لم ينتهك القانون أبدًا، وهو أحد المجموعات السياسية القليلة التي تفي بالتزاماتها".

 تقديم بيان مالي سنوي، وبالتالي فهو الطرف الذي يلتزم دائمًا بقانون الجمهورية.

والأمل هو أن تحكم محكمة العدل التابعة للإيكواس لصالح باستيف وتعلن أن حلها غير قانوني، وهو ما سيجبر السنغال على التراجع عن قرارها.

لكن السؤال الكبير هو كم من الوقت ستستغرق محكمة العدل التابعة لجماعة دول غرب أفريقيا للتوصل إلى قرار.

 وينطبق الشيء نفسه على المحكمة العليا في السنغال، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد خمسة أشهر فقط.

كشف عثمان سونكو، المعارض السنغالي، إذا الرئيس السنغالي ماكى سال قرر منع ترشحه للرئاسة عام 2024، من خلال الحيل القانونية، سيتوحل البلاد لفوضى عارمة.

 الرئيس السنغال ماكى سال

وقال سونكو، إن الرئيس السنغال ماكى سال تراجع عن ترشحه لرئاسة للولاية ثالثة، قائلًا:" عدم ترشحه ليس وطنيًا ولا ديمراطيًا وإنما جاء بعد ضغط شعبي ودولى"، مؤكدًا عدم تقديم تهنئة له.

وطالب عثمان، بأن الانتخابات تنعقد بحرية وشفافية، دون الخوض لمشاكل، متمنيًا من الرئيس السنغالي أن ينهي ولايته بهدوء هو وأسرته دون مشاكل.

وأوضح الزعيم السنغالي المعارض، أنه تعرض للقسوة وتسلط وأستهداف شخصي من الحكومة، مؤكدًا بأنه مستعد للتسامح وتقديم تضحيات من أجل الوطن،  مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه لن يناقش مسألة "وضع السكين على الحلق".

وأكد أن محتجز من قبل القوات الأمنية في منزله منذ يوم 28 مايو الماضي، بعد إدانته  بعد إدانته بالسجن عامين، وخروج مظاهرات رافضة لذلك تخللتها أعمال عنف، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وفقا للسلطات ونحو 30 بحسب المعارضة.

 أعلن ماكي صال، رئيس السنغال، عن حسم مصير ترشحه في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة في فبراير 2024، غدًا الإثنين الموافق 3 يوليو الجاري.

الرئيس السنغالي ماكي صال

وقال صال، خلال حديثه أمام أنصاره، إن معركتي خدمة الوطن، ومتابعة سياسة الاقتصاد لصالح الشعب، مشيرًا إلى أن سجله مشددًا على أن خارطة الطريق لجعل السنغال دولة ناشئة في عام 2035 كانت بالفعل ملحوظ".

وأضاف رئيس السنغال، أن ترشحه سوف ينبع من ذاته السيادية وليس لأغراض أخري، قائلًا: "إن التحدي الحالي هو أن نكون متحدين أولًا متحدون، لا توجد قوة سياسية يمكن أن تواجه بينو بوك ياكار (BBY)".

أنصار رئيس السنغال

طالب أنصار الرئيس السنغال، بترشحه مرة ثالثة، من أجل مراجعة أعادت ضبط العدادات إلى الصفر، واستمرار رفع شأن البلاد كما توعدنا منه.

ترشح رئيس السنغال لمرحلة ثالثة

الشعب السنغالي ينتظر إعلان رئيسهم هل سيترشح أم لا، تحديدًا ارتباط تلك القرار بمصير الزعيم السنغالي الذي أشعل الشارع خلال الفترات الماضية، عثمان سونكو، الذي يعد أحد خصوم الرئيس ماكي في الانتخابات المقبلة.

دستور السنغال

ينص دستور السنغال الذي راجعه في عام 2016م، "لا يجوز لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين". 

تعيش دولة السنغال، حالة من اضطرابات والقلق الذي يسيطر على شوارع الأقاليم، بسبب المظاهرات والاحتجاجات المتتالية، عقب حبس الزعيم السنغالي عثمان سونكو.

السنغال تنتفض 

قال لامين باري في بوردو، طالب قانون ورئيس جمعية بوردو للطلاب والمتعاطفين السنغالين الشاب في فرنسا، إنه يشعر بالقلق أزاء الأحداث المتتالية في الدولة والمستقبل السياسي في بلاد.

أضاف باري، أن السنغال تعيش أصعب الأوقات في تاريخها خلال الأوان الأخيرة، مشيرًا إلى أن عام 2012 تعرضت الدولة إلي إساءة، وبعدها فاز ماكي سال في الانتخابات الرئاسية الذي ترشح ضد الرئيس المنتهي ولايته عبدالله واد البالغ من العمر 85عامًا، وكان يريد الترشح للولاية ثالثة. 

وأوضح أن البلاد في تلك الفترة شهدتها اعتقالات تعسفية وتصفية لخصوم سياسيين مثال "كريم واد أدين عام 2015- وخليفة سال أدين عام 2018"، لافتًا إلى أن عثمان سونكو ضحية لنفس أسلافه في المعارضة.

وتابع: "أن المظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية، كان متوقع للدفاع عن القمع الوحش الذى وقع ضد سونكو، ونتج عنه مقتل 16 قتيلًا".

وأشار إلى أن الرئيس الحالي ماكي سال، يخشي من سونكو، لأنه يرى أن الكثير من السنغاليين، وتحديدًا الشباب يقتربه اتجاه الزعيم العثماني سونكو، لذلك الجميع يشعر بقلق.


 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غرب افريقيا م حزب باستيف موعد الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة عثمان سونکو إلى أن

إقرأ أيضاً:

السلطات الموريتانية تعلن التغلب على تسرب الغاز من حقل بحري مشترك مع السنغال

أعلنت السلطات الموريتانية أنها تغلبت على تسرب الغاز بأحد آبار حقل الغاز « السلحفاة آحميم الكبير » البحري المشترك مع السنغال، والذي تم الإبلاغ عنه يوم 19 من فبراير الماضي. وكانت موريتانيا قد فتحت تحقيقا في هذا الحادث متم الشهر الماضي وذلك بالتنسيق مع السلطات السنغالية.

وقالت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، إن عملية سد تسرب فقاعات الغاز بهذا الحقل « قد تكللت بالنجاح » ، مؤكدة في بيان على موقعها الرسمي، « توقيف التسرب بشكل تام، وأن الاختبارات والفحوصات » التي أجريت بعد انتهاء أشغال وقف التسريب « أكدت ذلك ».

وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية ستواصل مراقبة البئر من عين المكان « من باب الاحتراز »، مشددة على أن المراقبة الجوية ستتواصل بالمروحية مع المراقبة الدائمة بالأقمار الصناعية للمنطقة بشكل دوري.

كما ستساهم البحرية الوطنية الموريتانية، وفق الوزارة، في مراقبة المنطقة بشكل مستمر.

تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا والسنغال قد أعلنتا يوم 31 دجنبر الماضي عن بدء إنتاج الغاز في الحقل المشترك بينهما « السلحفاة أحميم الكبير » الواقع على الحدود البحرية بين البلدين على عمق 2850 مترا.

 

 

 

 

 

كلمات دلالية السنغال الغاز تسرب حقل موريتانيا

مقالات مشابهة

  • السنغالي أليو سيسيه يتعهد بإعادة منتخب ليبيا للساحة الدولية
  • الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا للجونة
  • قسم الغاز في معمل “سادكوب” بانياس يستأنف عمله بعد التوقف الذي نتج عن هجمات فلول النظام البائد.
  • بعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة
  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
  • السلطات الموريتانية تعلن التغلب على تسرب الغاز من حقل بحري مشترك مع السنغال
  • ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
  • حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
  • استدعاء 5 لاعبين من روشن لمعسكر السنغال
  • وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق لـ سانا: ستؤدي هذه المساهمة إلى توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ما يؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يومياً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيو