الكشف عن مصير مرتبات جميع موظفي الدولة لخمسة أشهر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يمانيون/ تقارير
كشفت وثائق حصلت عليها شبكة المسيرة الإعلامية عن فساد مالي وإداري في وزارة الخارجية التابعة لمرتزقة العدوان الأمريكي بمبلغ ثلاثة أرباع مليار دولار، ما يكفي لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة لخمسة أشهر.الوثائق التي حصلت عليها المسيرة صادرة عن (اللجنة الخاصة بحوكمة الإدارة في وزارة الخارجية التابعة للمرتزقة) تكشف عمليات فساد مالية وإدارية في الوزارة، وسيتم عرضها ضمن النشرات الإخبارية القادمة.
وأوضحت الوثائق: الوكيل المالي والإداري لوزارة خارجية المرتزقة السفير أوسان عبد الله العود استحوذ على المال العام في الوزارة وقام بتحويله لحسابات شخصية في عدة دول.
وأشارت إلى أن العود أنشاء شركات تجارية خاصة في بولندا وألمانيا متنوعة الأنشطة بين الاستيراد والتصدير والطب والعقارات والنقل وعين كوادر دبلوماسية لإدارتها.
وبينت الوثائق أن “العود قام بتعيين أصدقاء له مسؤولين ماليين في بعض البعثات الدبلوماسية لاستخدام حساباتها لنقل الأموال التي استولى عليها من الموارد المالية للوزارة”.
ووفقا للوثائق فقد استغل العود موقعه لتوظيف أقاربه والمقربين منه في وظائف دبلوماسية مرموقة، وبدرجة مستشار وبمؤهلات الدراسة الابتدائية والثانوية وبمرتبات مرتفعة.
وقام العود بتعيينات مخالفة لقانون السلك الديبلوماسي ومن خارج قوائم السلك الدبلوماسي وبمرتبات عالية وتحت مسميات مختلفة، وأقدم كذلك على تضخيم طواقم السفارات واستنزف عشرات ملايين الدولارات شهريا لأشخاص انتهت مهام عملهم وحصل بعضهم على الإقامة الدائمة أو اللجوء، بحسب ما كشفت الوثائق.
وأوضحت الوثائق أن حجم المبالغ التي حرمت منها خزينة الدولة خلال الفترة أبريل 2015 ــ يونيو2022م يقدر بـ 750 مليون دولار.
وبتحليل الوثائق يتضح أن المبلغ المُهدر من قبل الخائن العود فقط يغطي مرتبات موظفي القطاع العام لخمسة أشهر متوالية.
#فضائح فسادمرتزقة العدوانوزارة الخارجيةالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث منح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته للكويت، اليوم الأحد، مع نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وتناول الوزير، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض «عبد العاطي» الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر، وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
تعاون موسع بين البلدينوعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطى على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع. كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترككما أشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر