سؤال برلماني عن صيانة المدارس وتعيين المعلمين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه للدكتور رضا حجازي؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن عمل الصيانة الدورية للمدارس قبل بداية الدراسة.
أشار النائب إلى أهمية عمل الصيانه اللازمة “مياه – صرف صحي- كهرباء – مراوح” وأشار إلى أن بعض المدارس تقوم بأعمال الصيانه حاليًا مما قد يعطل بدء الدراسة بها .
وأكد النائب على ضرورة صيانة وتغيير المراوح حتى لا نفاجئ بما حدث في امتحانات الثانوية العامة من منع تشغيلها مما أثر على أداء الطلبه والطالبات بسبب الحرارة المرتفعة.
وتساءل النائب أيضًا ، عن عدد المعلمين الجاري تعيينهم لسد العجز الذى تخطى 330 ألف معلم . وخطة التعيين المقترحة وعدد من تم اختبارهم ضمن خطة ال 30 ألف.
وذكر منصور أنه تم اختبار 16 الف فقط ولم تتم إجراءات تعيينهم مما يعني أن ال 150 ألف يحتاجون 20 سنة للتعيين !!.
وأضاف: يجب على الوزارة اعلان خطة عملها لإنشاء عدد من المدارس يستوعب زيادة عدد السكان لتقليل كثافة الفصول التي وصلت لأكثر من 120 طالب في الفصل في بعض مدارس العمرانية / الجيزة ، علما بأنه يوجد بحي العمرانية قطعة أرض ملك الأوقاف حوالي 6500 متر مربع تصلح للبناء كمدرسة لتقليل الكثافات ( عند تقاطع شارع عدوي سليم ( الزهراء ) مع شارع ترعة الزمر – محور الفريق كمال عامر ).
واوضح النائب أنه حاول مع جهات عديدة فىةي هذا الملف إلا ان الروتين الحكومى يعوق استكمال الإجراءات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
برلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم
قال النائب أحمد نويصر ، إن الاقتصاد العالمى يشهد فترة تغيرات غير مسبوقة، وهناك تحول كبير لاقتصاديات جميع الدول بما فيها الدول الكبري، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعريفة جمركية شاملة بما فيهم مصر بنسبة 10% مع فرض معدلات أعلى على بعض الدول.
وتابع عضو مجلس النواب ، أن الاقتصاد المصري من الممكن ان يكون فى مصاف الاقتصاديات الكبرى حال حسن استغلال الظروف المحيطة بعدما أصبحنا نمتلك بنية تحتية وتشريعية مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم ، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس الأمريكي بمثابة تحدي اقتصادي كبير للعديد من الدول بما فيهم الدولة المصرية، خاصة وأنها ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصادرات، الاستثمارات، وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يستوجب تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد نويصر ، ان هذا الأمر سيؤدي إلى تحول كبير فى اقتصاديات الدول بالكامل، وستتأثر كل الدول بهذا القرار، وهو ما يعنى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة والتعامل بجدية فى واحد من أهم وأبرز الملفات على وجه الإطلاق، بداية من جذب استثمارات بديلة، وفتح أسواق بديلة على مستوى العالم لتعويض ما ستتعرض له الدول خلال الفترة المقبلة.