الجبابلي: شبكات الاتجار بالبشر معقّدة والتعاطي الأمني لا يكفي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أنّ وحدات الحرس ومختلف التشكيلات الأمنية المعنية بحماية الحدود تعمل بشكل يومي للتصدي إلى شبكات الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أنّ هذه الشبكات الإجرامية للاتتجار بالبشر معقّدة وتعمل على عدّة مستويات بدءا من بلد المنشأ الذي ينطلق منه المهاجرون مرورا بالمناطق الحدودية البرية وصولا إلى صفاقس ومنها إلى الفضاء الأوروبي.
وأوضح أنّ التصدي لعمليات الهجرة غير النظامية لا يقتصر على عمليات النجدة والإنقاذ في البحر بل أيضا على مستوى الأعمال الإستباقية للكشف عن المنظمين لهذه العمليات ووالوسطاء والأطراف التي تؤمّن ايواء المهاجرين غير النظاميين ونقلهم من الحدود البرية إلى مختلف المناطق الساحلية التي منها يجتازون الحدود البحرية للالتحاق بالفضاء الأوروبي.
وقال الجبابلي إنّ هذا العمل يتطلّب مجهودات أمنية جبّارة، لكنّها تظلّ منقوصة وتتطلب معاضدة من مختلف الأطراف المعنية الأخرى.
وأضاف الجبابلي أنّ التحدي الكبير هو تحدي تشريعي يتعلّق بخصوص التعامل مع المجتازين على مستوى البحر، خاصة أمام العنف الذي قد يلجأ إليه المجتازون عند عمليات التصدي والنجدة والإنقاذ.
وعن مصير المجتازين بعد انقاذهم، قال الجبابلي انّه يتمّ تسريحهم، نظرا لعدم توفّر مراكز إيواء، باستثناء من يلجؤون إلى العنف خلال عمليات التصدي والذين يتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.
وشدّد الجبالي على أنّ التعاطي الأمني مع ظاهرة الحرقة يبقى محدودا، ويتطلّب اتخاذ اجراءات مصاحبة تعاضد المجهود الأمني.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط مواطن ومصريين وصيني وتكشف ما قاموا به
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من ضبط "تشكيل عصابي" يضم مواطنا ومصريين وصينيا، بتهمة "الاتجار بالبشر" وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية الضبطت تمت "بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي (حوالي 1.6-3.9 ألف دولار أمريكي) للمعاملة الواحدة".
وأكدت الداخلية الكويتية: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة".
وشدد وزارة الداخلية الكويتية على "أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار أمريكي)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة"، بحسب البيان.
كما نشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه الأشخاص بعد القبض عليهم، وأرفقتها ببيانها على منصة "إكس".