غرفة بورسعيد تناقش حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تشكيل 11 لجنة يترأسها أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ استراتيجية الغرفة خلال المرحلة المقبلة لمزيد من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها، وخدمة المجتمع التجاري ببورسعيد، والعمل على تنشيط بورسعيد المنطقة الحرة بكافة أنشطتها التجارية والصناعية والسياحية واللوجستية، وذلك في إطار مزيد من المساهمة الإيجابية في الاقتصاد القومي.
وشملت اللجان الـ 11: (المنطقة الحرة - التظلمات - فض المنازعات - النادي الاجتماعي - الأسواق والمعارض - الجمارك - تنمية الموارد - السياحة والتسوق والمؤتمرات - الملاحة والنقل واللوجستيات - المشروعات الصناعية والاقتصادية والصغيرة - التحول الرقمي).
كما ناقش مجلس الإدارة استراتيجية عمل الغرفة بالدورة الجديدة، واعتمد الرؤية المستقبلية لدور الغرف التجارية التي أقرها الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى رؤية الغرفة التجارية لبورسعيد في 4 محاور هي: تطوير بورسعيد المنطقة الحرة، وتطوير الأداء والتحول الرقمي والخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، وتطوير القطاع السياحي، وخلق فرص جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحويل بورسعيد إلى مركز تجاري عالمي لتبادل البضائع وصناعتها، وتنظيم المعارض الدولية والمهرجانات السياحية التسويقية.
غرفة بورسعيد تناقش حوافز وضمانات الاستثمار الجديدةواستعرض قرار اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإنشاء 82 مصنعًا صغيرًا بمساحة 90 متر مربع ومضاعفاتها لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب بورسعيد، وتقرر تشكيل لجنة من المحافظة والغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتلقي الطلبات ودراستها والتأكد من جدية المتقدمين، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله بشكل إيجابي على الحركة التجارية ببورسعيد، ويساهم في دعم الصناعة المحلية وبالتالي الاقتصاد القومي.
وقرر المجلس إقامة الدورة الثانية من معرض "صنع في بورسعيد" للمساهمة في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة كنواة لوضعها على خريطة التجارة العالمية وتنفيذ استراتيجية الغرفة في هذا الشأن وعرض المنتجات التي صنعت بالمنشآت الصناعية على أرض بورسعيد، على أن يقام المعرض سنويًا بشكل منتظم بعد النجاح والمردود الإيجابي الذي حققته الدورة الأولى.
كذلك قرر تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة بشأن الخطوات التنفيذية لإقامة النادي الاجتماعي لتجار بورسعيد بعد استلام الأرض فعليا، والذي يأتي تنفيذا لحلم تجار بورسعيد الذين طالبوا بتحقيقه على أراض الواقع طوال السنوات الماضية منذ إنشاء المنطقة الحرة، ليصبح أول كيان اجتماعي ونادي للتجار على أرض بورسعيد.
وناقش مجلس إدارة غرفة بورسعيد حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار، وتقرر توزيعها على المنطقة الصناعية وجمعيات المستثمرين للاستفادة من الحوافز وضمانات الاستثمار المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد اتحاد العام للغرف التجارية المشروعات الصناعية تطوير بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المنطقة الحرة غرفة بورسعید IMG 20230919
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة
عجمان (الاتحاد)
أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ويرفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانوني المستدام الذي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.