الهجرة تؤكد على دور الأزهر الشريف الرائد في لم شمل الأسر المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ثمنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، ما يقوم به الأزهر الشريف عبر مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الذي يبذل جهودًا كبيرة في محاربة الأفكار الهدامة والتخريبية، مشيدة بدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للمصريين بالخارج وحرصه على توعيتهم.
وأعربت وزيرة الهجرة، عن ترحيبها الشديد بالتعاون مع مؤسسة الأزهر للتعريف بوسطية الإسلام بين الجاليات المصرية حول العالم، بجانب نقل الصورة الحقيقية لعاداتنا وتقاليدنا، لئلا نترك الفرصة لجماعات التطرف لاستغلال الشباب.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن فضيلة شيخ الأزهر له أيادٍ بيضاء، وساهم بحكمة في تعريف وفد حوار الأديان فبراير الماضي، بوسطية الإسلام والصورة الحقيقية له، خلال الزيارة التي التقى فيها الوفد فضيلة شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني.
وأكدت السفيرة سها جندي أن الجاليات المصرية بالخارج تتوق لما يُعرف الإسلام وسماحته، مشيرة إلى أن للأزهر الشريف دور رائد في العديد من دول العالم، وخصيصًى في لم شمل الأسر المصرية بالخارج والرد على كل ما يستجد من نقاشات ومسائل في شتى المجالات الدينية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن الأسرة المصرية بالخارج تحتاج لتعزيز الانتماء للوطن، والتعريف بالدين الحقيقي الذي يحميها من التشدد، مشيرة إلى أننا حريصون على تمسك أولادنا وبناتنا بالخارج بالجذور وبالقيم والأخلاق وتعزيز الانتماء، مؤكدة أننا سنسعى للبدء بأسرع ما يمكن في تنفيذ هذه البرامج، ليستفيد منها المصريون بالخارج.
وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وفدا من مشيخة الأزهر الشريف لبحث التعاون لتوعية الجالية المصرية بالخارج، لتعزيز الانتماء الوطني وزيادة الوعي المجتمعي ولم شمل الأسرة المصرية، ومواجهة الهجرة غير الشرعية
وهم: “ أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ود. عبد الله سلامة، مشرف قسم التوعية الأسرية والمجتمعية، د. السيد عرفة، مشرف وحدة لم الشمل، والتنسيق لتفعيل بروتوكول التعاون بين الوزراة ومؤسسة الأزهر”،، وبحضور المستشار نمير نجم، المستشار القانوني للوزارة، وسارة مأمون، مساعد وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة الازهر الشريف الجاليات المصرية بالخارج المصریة بالخارج وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.