وزير الخارجية العمانى: نبذل جهودا ملموسة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تأتى فى وقت تزداد فيه أهمية الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين واقع الحياة بجميع جوانبها نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة على جميع المحاور.
بدر البوسعيدي: سلطنة عُمان تُرحّب بعودة سوريا للجامعة العربيةوذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال ترؤس البوسعيدى لوفد سلطنة عُمان في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، والتي بدأت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال وزير الخارجية العماني، في كلمته خلال القمة، "إن سلطنة عُمان تبذل جهودا ملموسة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث جعلت التكنولوجيا والعلم والتحول الرقمي جزءًا أساسيا من استراتيجياتها وتشريعاتها الوطنية"، منوها بأنه من المقرر أن تُقدم سلطنة عُمان تقريرها الوطني الطوعي الثاني في عام 2024، مما سيبرز التزامها القوي بتحقيق الأهداف ومواصلة التقدم الشامل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وفي مجالات البيئة والطاقة المتجددة.
وأضاف أن مسار سلطنة عُمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحسبما نصت عليه رؤية عُمان 2040 يعكس التزامها القوي بالعلم والتكنولوجيا والابتكار، فضلا عن دعم الجهود والتعاون الدولي لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتيسير الاستثمار وفرص العمل لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجميع، مشددا على أن التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات أمر ضروري، ويتطلب فهما جيدا للتحديات والفرص، وتطوير الحلول المبتكرة.
وفي ذات السياق، ترأس وزير الاقتصاد السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما سيعقد على هامش القمة اجتماعات ثنائية مع العديد من المسؤولين الحكوميين.
وتهدف القمة إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومن المقرر أن تتبنى إعلانا سياسيا يؤكد من جديد الالتزام بالوعد الرئيسي لخطة عام 2030، وهو عدم ترك أحد يتخلف عن الركب.. ومن هذا المنطلق، يسعى المجتمعون على مدار يومين للتوافق على أفضل السبل للمضي قدما، وسيتم عقد 6 جلسات حوارية للقادة ليتسنى لرؤساء الدول والحكومات والوفود تحديد الالتزامات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اهداف التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
أستاذ مناخ: التخلص الآمن من المخلفات "مفتاح التنمية المستدامة"
أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أن افتتاح أول خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة بمدينة السادات خبر جعله يشعر بالسعادة العارمة للتخلص من المخلفات.
التخلص من المخلفات: وزيرة البيئة تعلن إطلاق الأعمال الإنشائية لمصنع معالجة وتدوير المخلفات بأسيوط بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيها.. وزيرة البيئة تعلن إطلاق الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات بأسيوطوشدد “سمعان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على أن المخلفات هي “الصداع الأكبر” في أي مكان، والتخلص الآمن منها هو المفتاح الخاص بالتنمية المستدامة.
وأضاف أن حجم المخلفات في الدولة المصرية الآن يبلغ أكثر من 100 مليون طن ومنهم أكثر من 20 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة التي تضم الورق والكرتون والكانز والمواد العضوية.
وأشار إلى أن مصر اليوم تتحدث عن إعادة تدوير واحد من أهم المخلفات الموجودة وهو الورق والكرتون، موضحًا أن إعادة تدوير المخلفات مثل الكرتون يساهم في خفض التكلفة الاقتصادية للإنتاج، فضلا عن خلق فرص عمل، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في تغير المناخ.
وتابع الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، : “حرق الكرتون يحوله إلى ثاني أكسيد الكربون”
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "German Watch"، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصداره عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصداره عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025.
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.