اللجنة الأمنية بشبوة تقف أمام مستجدات الحالة الأمنية وتؤكد المضيء في تعزيز أمن واستقرار المحافظة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
شددت اللجنة الأمنية محافظة شبوة في اجتماعها اليوم برئاسة الأخ عوض محمد بن الوزير محافظ المحافظة رئيس اللجنة على ضرورة تضافر جهود الجميع من فعاليات رسمية وشعبية من أجل تثبيت وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة.
وأوضحت اللجنة الأمنية أن تحقيق ذلك يمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق وتتسارع منها عملية التنمية المحلية الملبية لآمال وطموحات أبناء المحافظة في التقدم والتطور والنماء الحضاري.
وأهابت اللجنة الأمنية بجميع الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية المرابطة في المحافظة إلى تعزيز اليقظة ورفع الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحديات تهدف إلى المساس بأمن واستقرار المحافظة وتعكير صفو الطمأنينة التي يعيشها المواطنون فيها.
وأكدت اللجنة الأمنية على ضرورة تعزيز أشكال التعاون والتنسيق المثمر مع الفعاليات المجتمعية في هذا الصدد لما لذلك من أهمية في نجاح الجهود الأمنية والعسكرية التي تبذل لمكافحة الجريمة والتصدي بحزم وقوة للعناصر الإرهابية والخارجة على النظام والقانون.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ بن الوزير القيادات العسكرية والأمنية بالعمل الجاد والمثابر من أجل سرعة تنفيذ وتطبيق التدابير والإجراءات التي تم إقرارها خلال الاجتماع، مشددا على ضرورة البحث عن الإمكانات والمقومات اللازمة والاستغلال الأمثل لما هو متوفر منها حاليا من أجل تحقيق ذلك.
وفي مستهل الاجتماع عبر أعضاء اللجنة الأمنية عن تقديرهم البالغ للجهود التي يبذلها المحافظ بن الوزير وللدعم والرعاية الذي يوليهما للوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة، مشيدين بالنتائج الايجايبة لزيارة العمل التي قام بها المحافظ خارج المحافظة وما أثمرت عنه من نتائج تصب لصالح المحافظة وخدمة أبنائها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:حكومة السوداني ضعيفة جداً أمام حكومة البارزاني التي لاتلتزم بقوانين الموازنة
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم السبت، أن إقليم كردستان يتهرب من التزاماته مع الحكومة الاتحادية ويستغل الموازنة لتسديد ديونه.وقال المصدر، إن ” إقليم كردستان لم يلتزم سابقًا ولن يلتزم مستقبلًا بأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن ” الإقليم يرسل ممثلًا إلى بغداد عند بدء إعداد الموازنة حيث يقدم تنازلات ولكن بعد إقرار الموازنة تبدأ المشكلات الكبيرة”.وأوضح أن ” الحل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء بتعديل كلف استخراج ونقل النفط لتكون معقولة يُعتبر مجزيًا لحكومة الإقليم لكن ومع ذلك الإقليم لا يرغب في الاعتماد فقط على حصته من الموازنة بل يسعى للسيطرة على جميع الموارد سواء النفطية أو غير النفطية بما في ذلك المنافذ الحدودية”.وأضاف أن ” الإقليم يرفض تسليم حصته كاملة إلى الحكومة المركزية بسبب عقود المشاركة مع الشركات النفطية الأجنبية في كردستان والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتترتب عليها التزامات عديدة على الإقليم”.وشدد على ” أهمية استمرار شرط الحكومة بضرورة تسليم النفط لإقرار الموازنة”، مؤكدًا أن ” هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان التزام الإقليم بتعهداته وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية”.