اللجنة الأمنية بشبوة تقف أمام مستجدات الحالة الأمنية وتؤكد المضيء في تعزيز أمن واستقرار المحافظة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
شددت اللجنة الأمنية محافظة شبوة في اجتماعها اليوم برئاسة الأخ عوض محمد بن الوزير محافظ المحافظة رئيس اللجنة على ضرورة تضافر جهود الجميع من فعاليات رسمية وشعبية من أجل تثبيت وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة.
وأوضحت اللجنة الأمنية أن تحقيق ذلك يمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق وتتسارع منها عملية التنمية المحلية الملبية لآمال وطموحات أبناء المحافظة في التقدم والتطور والنماء الحضاري.
وأهابت اللجنة الأمنية بجميع الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية المرابطة في المحافظة إلى تعزيز اليقظة ورفع الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحديات تهدف إلى المساس بأمن واستقرار المحافظة وتعكير صفو الطمأنينة التي يعيشها المواطنون فيها.
وأكدت اللجنة الأمنية على ضرورة تعزيز أشكال التعاون والتنسيق المثمر مع الفعاليات المجتمعية في هذا الصدد لما لذلك من أهمية في نجاح الجهود الأمنية والعسكرية التي تبذل لمكافحة الجريمة والتصدي بحزم وقوة للعناصر الإرهابية والخارجة على النظام والقانون.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ بن الوزير القيادات العسكرية والأمنية بالعمل الجاد والمثابر من أجل سرعة تنفيذ وتطبيق التدابير والإجراءات التي تم إقرارها خلال الاجتماع، مشددا على ضرورة البحث عن الإمكانات والمقومات اللازمة والاستغلال الأمثل لما هو متوفر منها حاليا من أجل تحقيق ذلك.
وفي مستهل الاجتماع عبر أعضاء اللجنة الأمنية عن تقديرهم البالغ للجهود التي يبذلها المحافظ بن الوزير وللدعم والرعاية الذي يوليهما للوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة، مشيدين بالنتائج الايجايبة لزيارة العمل التي قام بها المحافظ خارج المحافظة وما أثمرت عنه من نتائج تصب لصالح المحافظة وخدمة أبنائها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
خبراء: ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات نقدية قوية للحد من التضخم ضرورة
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن ضبط الأسعار وتبنى سياسة نقدية قوية للحد من التضخم من أهم أولويات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن ترشيد الإنفاق الحكومى وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة يعد ملفاً شائكاً موضوعاً على طاولة الحكومة الجديدة لخلق حلول عاجلة، وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن من بين أهم الملفات على طاولة الحكومة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن للعديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدل التضخم وضبط الأسعار والحفاظ على مستويات الدين الخارجى، وهو ما يتطلب تبنى استراتيجيات شاملة تسهم فى تحقيق تلك المستهدفات.
«خضر»: زيادة استثمارات البنية التحتية وتطوير المهارات العمالية.. وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرةوأكد «خضر» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك ضرورة لاستحداث سياسة نقدية تُمكن البنك المركزى من مواجهة التضخم، حيث تشمل هذه السياسة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تسهم فى تقليل فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع، ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى تقليل الطلب والتضخم، مضيفاً أن هناك إجراءات يجب أن تتبعها الحكومة لزيادة الإنتاجية من السلع والخدمات لضمان تراجع الأسعار، وتشمل الإجراءات المحتملة زيادة الاستثمار فى البنية التحتية، تعزيز البحث والتطوير، تطوير المهارات العمالية، تحسين كفاءة الإنتاج، مشدداً على اتخاذ عدة إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، عن طريق تقليل الإنفاق الحكومى غير الضرورى، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.
وأشار «خضر» إلى أنه يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على فرض رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الاحتكار، حيث يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التى تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، فى ظل احتكار بعض التجار واستغلال الأزمات لزيادة ثرواتهم، وهنا يجب تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والاستراتيجية فى هذا التوقيت الحرج للغاية، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الأمن الغذائى، من خلال تشجيع الإنتاج المحلى وتعزيز الزراعة المستدامة، كذلك تعزيز التجارة الدولية، حيث يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دوراً فى المنافسة وتوفير السلع بأسعار معقولة، ويجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة.
«سلام»: جذب الاستثمارات.. وخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية يساعد في تقليل تكلفة الاستيراد وتوفيرها بأسعار أقلمن جانبه قال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إنه يجب على الحكومة الجديدة تعزيز الشمول المالى، حيث يمكن للشمول المالى أن يسهم فى تخفيض التضخم من خلال زيادة الوفرة المالية وتعزيز الاستدامة المالية للأفراد والشركات، وتوعية المستهلكين بشأن أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم يمكن أن تلعب دوراً مهماً فى السيطرة على الطلب والتأثير على السلوك الاستهلاكى، وبالتالى فإن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما يجب أن يراعى التوازن بين اتخاذ إجراءات فورية للحد من التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى، حيث إن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعى التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية.
وطالب «سلام» الحكومة الجديدة بخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية بما يساعد فى خفض تكلفة الاستيراد وتوفير السلع بأسعار أقل، إلى جانب تسهيل الإجراءات التجارية من خلال عملية تبسيط وتسهيل الإجراءات التجارية وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالتجارة الدولية، حيث يشمل تبسيط إجراءات الجمارك والتصديقات والتراخيص وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للتجارة.
وقال «سلام» إن تعزيز الاتفاقيات التجارية سوف يُسهم بشكل كبير فى تعزيز التجارة الدولية بتوقيع وتنفيذ اتفاقيات تجارية حرة مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تحد من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى، كما تسهم فى زيادة حركة التجارة وتوفير السلع بأسعار منافسة، وتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى من خلال تعزيز التجارة الدولية، حيث يتضمن ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة وتحقيق التوافق التشريعى والتنظيمى بين الدول الأعضاء، وتشجيع التصدير حيث يمكن للحكومة تقديم تشجيعات ومزايا للشركات المصدرة لزيادة حجم التصدير، حيث قد تشمل هذه التشجيعات تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المصدرة وتوفير الدعم والتمويل لتوسيع إمكانيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة: «جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الإنتاجية للسلع الأساسية، يسهم فى زيادة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار أقل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى، حيث يصب ذلك فى مصلحة تعزيز التجارة من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول للتعامل مع التحديات الاقتصادية المشتركة».
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟