خبيرة اقتصادية: الدولة اتخذت 171 إجراء إصلاحيًا لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الدولة اتخذت 171 إجراء إصلاحيا للقطاع الخاص وتم تنفيذ 140 إجراء منها.
وأضافت “رمسيس” خلال مداخلة هاتفية لفضالئية "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات تهدف لتعزيز القطاع التنافسي وتشجيع القطاع الخاص ودعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، وكل هذه إصلاحات تحاول أن تنفذها الدولة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص لأنه من القطاعات الداعمة للدولة في النمو الاقتصادي بكل دول العالم.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن القطاع الخاص يساهم بـ 85% من الاقتصاد في دول مثل اليابان وفرنسا والصين والولايات المتحدة، ومصر تنقل التجرية لدعم الاقتصاد وتم وضع قوانين لتنفيذ ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل العمل على قدم وساق، لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات فى بيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد بوابة الوفد الوفد الاستثمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تقييم الإصلاحات الضريبية عبر جهات محايدة نقلة لتحسين مناخ الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال".
وأكد السلاب، في بيان له، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال: "تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته".
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات.
كما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا