خبيرة اقتصادية: الدولة اتخذت 171 إجراء إصلاحيًا لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الدولة اتخذت 171 إجراء إصلاحيا للقطاع الخاص وتم تنفيذ 140 إجراء منها.
وأضافت “رمسيس” خلال مداخلة هاتفية لفضالئية "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات تهدف لتعزيز القطاع التنافسي وتشجيع القطاع الخاص ودعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، وكل هذه إصلاحات تحاول أن تنفذها الدولة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص لأنه من القطاعات الداعمة للدولة في النمو الاقتصادي بكل دول العالم.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن القطاع الخاص يساهم بـ 85% من الاقتصاد في دول مثل اليابان وفرنسا والصين والولايات المتحدة، ومصر تنقل التجرية لدعم الاقتصاد وتم وضع قوانين لتنفيذ ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل العمل على قدم وساق، لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات فى بيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد بوابة الوفد الوفد الاستثمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11