سنة على قمة تيكاد: تقييم حصيلة تونس من 92 اتفاقية و42 قرضا وهبة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال سفير اليابان في تونس Osuga Takeshi خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 إن هناك ثلاثة أسباب لعقد هذا اللقاء التقييمي لمخرجات قمة الإستثمار في إفريقيا تيكاد 8 الذي احتضنتها تونس يومي 27و28 أوت 2022 ، أولها مرور سنة على القمة التي احتضنها تونس وثانيا لإحتفال اليابان بمرور 30 سنة على إعلان تأسيس قمة التنمية في إفريقيا تيكاد سنة 1993 .
والسبب الثالث هو مرور سنة على توليه منصب سفير اليابان في تونس.
واستعرض سفير اليابان حصيلة الاتفاقيات الممضاة مع تونس في قمة شهدت حضور 48 دولة إفريقية و20 رئيس دولة وبين بأنه تم إمضاء 92 إتفاقية مشتركة خلال قمة تيكاد من بينها 6 اتفاقيات مع تونس إلى جانب تخصيص 30 مليار دولار لدعم القطاعين العام والخاص خلال الثلاث سنوات القادمة بعدة دول إفريقية و12مليار يان ياباني لدعم برنامج الحماية الإجتماعية تم الإعلان عنها خلال قمة تيكاد 8 بتونس.
وبين السفير أن ماتم الإتفاق عليه خلال قمة تيكاد 8 بخصوص تونس تولت اللجنة المشتركة التونسية اليابانية متابعة تنفيذه ومناقشته خلال اجتماع عقد يون 16جوان 2023 ضمن الدوة 11 للجنة المشتركة التونسية اليابانية موضحا أنه تفرع عن هذه اللجنة مجموع لجان منها من تعنى بوضع آليات الاستفادة من القروض الممنوحة لتونس والتعاون التقني ومتابعة حصول تونس على القسط الأول بقيمة 233 مليون دينار تونسي من قرض ياباني منح لتونس بشروط ميسرة .
وأضاف أنه وفي هذا الإطار تنفيذ اتفاقيات الست الممضاة مع تونس، تم تكوين لجنة للترويج والتعريف بمجال التعاون بين رجال الأعمال التونسين واليابانيين في مجال الاستثمار والتجارة ودعم الإستثمار في الثروة والكفاءات البشرية.
*هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: سنة على
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة بنقابة الصحفيين: التاريخ حافل بالعلاقات المتميزة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن التاريخ حافل بالعلاقات المتميزة بين تونس ومصر، وحتى في بعض الفترات التي شهدت حدوث بعض الاختلافات في التوجهات السياسية لم تنقطع العلاقات أبدا.
واضاف السفير خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" ان العلاقات الحالية بين البلدين في أبهى صورها، والتي تجلت في زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر في أبريل ٢٠٢١ التي كانت زيارة تاريخية في فترة ما لم تكن العلاقات في المستوى الذي تشهده اليوم، وحدثت نقلة نوعية على مستوى العلاقات ونشأت كيمياء كبيرة بين القيادتين في البلدين، وكان انعكاسها إيجابيا على العلاقات الثقافية والفنية، وتلاها في ٢٠٢٢ عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في تونس.
كما أشار إلى أنه عقدت في سبتمبر الماضي لجنة تشاور سياسي، وأنه يجري الإعداد حاليا لزيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى تونس.
وذكر أن هناك تشابها كبيرا بين مصر وتونس على مستوى الثقافة والانفتاح والاهتمام بالتعليم، وعشق الفن والتراث؛ فكانت ولاية المهدية التونسية مهدا لأول دولة شيعية في تاريخ الإسلام، وهي مسقط رأس المعز لدين الله الفاطمي اول الخلفاء الفاطميين في مصر، وانشئ جامع الزيتونة على غرار الجامع الأزهر العريق وشارع الحبيب بورقيبة هو المعادل لميدان التحرير.
واضاف "كنا اول دولة اندلعت منها شرارة الربيع العربي ورحل الرئيس بن علي عن تونس
يوم ١٤ يناير ٢٠١١، ويوم ١٥ كان لدينا رئيس مؤقت استنادا إلى الدستور، وبفضل وعي ونضج الشعب التونسي وارتفاع نسبة التعليم لم تحدث لدينا خسائر كبيرة او أعمال عنف وتوترات."
وتابع "لا يمر شهر او شهرين إلا ويشهد علاقات على مستوى القمة أو اتصالات هاتفية، وخلال اللقاءات على المستوى العربي والدولي وتحدث دائما لقاءات بين رئيسي البلدين، وفي السادس من أكتوبر شهدنا انتخابات رئاسية في تونس وتلقينا التهاني وكانت تهنئة مصر خاصة ولم تكن مجرد رسالة تهنئة لكن اتصال من الرئيس السيسي بالرئيس قيس سعيد".
وعن مسيرة تونس الديمقراطية بعد عام ٢٠١١، قال “عشنا أوضاعا متشابهة مع ما مرت به مصر بعد ٢٠١١، فقد كانت هناك محاولة لأخذ البلدين نحو اوضاع لا يعرفها النسيج الاجتماعي فيهما في مجتمعين منفتحين وغير منغلقين ويؤمنان بالدولة وعشنا عشر سنوات اضطرابات عديدة بسبب طبقة سياسية لم تنجح في أخذ البلاد نحو التقدم وتجسيد طموحات المجتمع الذي قام بثورة وينتظر ان تتغير الأمور”.
وتابع "ما حدث ان الأوضاع ساءت ونشأ حنين لما قبل عام ٢٠١٠ والتي ثار عليها الناس، فالرئيس قيس سعيد انتخب عام ٢٠١٩ . لكن بعد الرئيس بن علي كنا قد انتقلنا من نظام رئاسي طبق منذ عام ٥٩ إلى نظام برلماني مختلط ويقترب اكثر من الديمقراطية، لكنه لم يكن هينا مع التعود من قبل على النظام الرئاسي والذي كنا نعيشه في ٢٠١٠، وأصبحنا وفقا للدستور الجديد ننقسم بين ثلاث سلطات مجلس نواب يشكل الحكومة ورئيس جمهورية لديه بعض الصلاحيات، ورئيس للحكومة يعينه رئيس الجمهورية ولديه كل السلطة التنفيذية وتقسمت السلطة لوضع غريب وكانت هناك اصوات عديدة بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر."
واستطرد بقوله "في ٢٥ يوليو ٢٠٢١ جمد الرئيس قيس سعيد مجلس النواب، حيث كانت هناك اوضاعا مزرية وصلت للعراك ولم تكن مقبولة للمجتمع التونسي وسار في مسار ديمقراطية تونسية تكرس الحقوق والحريات للجميع وتستجيب لطموحات الشعب التونسي، وتقوم مسيرة الإصلاح هذه على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فكانت العشرية التي مضت تشهد عدم تطبيق القانون على الجميع سواسية، وتعزز المسار الإصلاحي بتنظيم انتخابات تشريعية اسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد وانتخابات للمجالس المحلية وتنفيذ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذين ناقشا الميزانية."
واسفرت الانتخابات في اكتوبر الماضي عن انتخاب الرئيس قيس سعيد لفترة جديدة مدتها خمس سنوات باغلبية ٩٠،٦٩ ٪ بمشاركة ٢،٨ مليون تونسي، والشعار الذي رفعه الرئيس لفترته الجديدة محاربة الفساد.