وافق المجلس الأعلى للاثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري على مقترحات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بضم كل من: سبيل أم عباس، وسبيل الأمير عبد الله، كأماكن ليس لها رسوم على تذكرة سبيل السلطان قايتباي، وضم كلا من قصر الأمير طاز وقبة علاء الدين البندقداري وسبيل يوسف بك وقبة سنجر المظفر الى تذكرة التكية المولوية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على تحديد رسوم زيارة حصن بابليون بمصر القديمة بواقع ١٢٠ جنيها للزائر الأجنبي، ٦٠ جنيها للطالب الأجنبي، و٤٠ جنيها للزائر المصري، و٢٠ جنيها للطالب المصري، على أن تطبق الرسوم اعتبارا من اليوم التالي لافتتاحه وإعادة العرض على ادارة المجلس الاعلى للاثار مرة أخرى بعد ستة أشهر من تطبيق الرسوم مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الآثار الأمير عبد الله قايتباي

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل

عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لاستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49.
و ناقش أعضاء "المجلس" اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل.
ويأتي هذا الاجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل، استكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة ،و 10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.


وكان الوزير حسن شحاتة، قد وجه الدعوة إلى "المجلس" المُكون من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للاجتماع لاستكمال مناقشة "مشروع القانون" الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" كأساس لبيئة عمل لائقة تواصل جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.

مقالات مشابهة

  • هل تطبق الحكومة المصرية قرار زيادة رسوم الكهرباء؟.. غضب واسع (شاهد)
  • الطالبي العلمي يستقبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا
  • وزارة المالية الروسية تقترح زيادة رسوم الطلاق بمقدار 8 أضعاف
  • عضو «الأعلى للجامعات»: إعلان 70% من نتائج امتحانات الترم الثاني
  • مجلس الشعب يوافق على منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عدد من أعضائه
  • تنفيذي كفر الشيخ يوافق على تخصيص أرض لإقامة مستشفى للحروق
  • تنفيذى كفر الشيخ يناقش موضوعات وقرارات خدمية وتنموية
  • النواب يوافق على انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا
  • "الأعلى للحوار الاجتماعي" يَستكمل مُناقشة مشروع قانون العمل برئاسة شحاتة
  • المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل