«الأعلى للآثار» يوافق على زيادة رسوم تذاكر حصن بابليون
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وافق المجلس الأعلى للاثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري على مقترحات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بضم كل من: سبيل أم عباس، وسبيل الأمير عبد الله، كأماكن ليس لها رسوم على تذكرة سبيل السلطان قايتباي، وضم كلا من قصر الأمير طاز وقبة علاء الدين البندقداري وسبيل يوسف بك وقبة سنجر المظفر الى تذكرة التكية المولوية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على تحديد رسوم زيارة حصن بابليون بمصر القديمة بواقع ١٢٠ جنيها للزائر الأجنبي، ٦٠ جنيها للطالب الأجنبي، و٤٠ جنيها للزائر المصري، و٢٠ جنيها للطالب المصري، على أن تطبق الرسوم اعتبارا من اليوم التالي لافتتاحه وإعادة العرض على ادارة المجلس الاعلى للاثار مرة أخرى بعد ستة أشهر من تطبيق الرسوم مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الآثار الأمير عبد الله قايتباي
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، والممول بمنحة بين الحكومتين المصرية والكورية.
ووفقا لذلك، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة، فيما ستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة.
كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية"، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويستهدف البرنامج دعم تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية للسكان لتخفيض معدل النمو السكاني ودعم تقديم الخدمات في مجال الصحة الإنجابية ورعاية وتنظيم الأسرة وزيادة الوعي لدي السكان بالقضايا المرتبطة بها، فضلاً عن تعزيز استخدام البيانات والمعلومات لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية.