رئيس cop 28: العالم النامي سيحتاج 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ بحاول 2030
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والمبعوث الخاص للمناخ، إنه بحلول عام 2030، سيحتاج العالم النامي إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ - ليس مرة واحدة، ولكن كل عام.
وتابع الجابر في مقال له نشر في مجلة فورتشن الأمريكية، أن الدول المانحة تعهدت بحشد 100 مليار دولار سنويا، وهو جزء صغير من المبلغ المطلوب، لقد فشلوا مرارا وتكرارا حتى الصيف الماضي في قمة باريس بعد ممارسة الكثير من الضغوط، ويتمثل التحدي الآن في تحديد أفضل السبل لتعبئة التمويل الملتزم به لاستعادة الثقة، وفي الوقت نفسه بناء بنية تحتية مالية جديدة للمناخ.
وتابع رئيس COP28: ويثير هذا سؤالا جوهريا، هل العالم قادر على تعبئة تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل التحول المناخي؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم ــ ولكن ليس من دون بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لإصلاح البنية المالية الحالية ومواءمة التدفقات المالية العالمية والمحلية بشكل أفضل مع الأهداف المناخية العالمية، لنكن واضحين بشأن المخاطر، وفي غياب إصلاح كبير للنظام المالي الحالي، سيكون من المستحيل بناء أنظمة جديدة للطاقة والغذاء والنقل خالية من الكربون، ولن تكون لدينا القدرة على الاستثمار في الموارد والبنية الأساسية التي تساعد البلدان النامية ــ وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية والاقتصادات في مختلف أنحاء الجنوب العالمي ــ على التعامل مع الفيضانات، والجفاف، وموجات الحر، والعواصف، وغير ذلك من الصدمات المناخية.
ومع ذلك، إذا قمنا بهذا الأمر على النحو الصحيح، فإن إنشاء نظام أفضل لتمويل المناخ يمكن أن يحفز أكبر تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية. فهو يقدم فرصة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لإطلاق العنان لأشكال أفضل من النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وشركات جديدة، وصناعات جديدة تماما ــ ولنترك لأبنائنا وأحفادنا عالما أكثر أمنا ونظافة وازدهارا.
وفي محاولة لبناء مثل هذا الإطار، تعقد رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف سلسلة من الحوارات مع مجموعة متنوعة من القادة للاتفاق على مجموعة من المبادئ حول كيفية إصلاح تمويل المناخ. وقد عُقد الحوار الأول في أغسطس مع فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، وبدأت تظهر بعض المبادئ الواضحة.
واستكمل: علينا أن نستعيد الثقة في النظام بشكل عاجل. ويتعين على الدول المتقدمة أن تحترم التزاماتها بتوجيه 100 مليار دولار سنويا نحو البلدان النامية وإظهار التقدم نحو هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025. ويتعين على صناع السياسات أيضا تمويل وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ العام الماضي. لمساعدة الدول الضعيفة في الاستجابة للأزمات المتعلقة بالمناخ.
ومن بين الطرق الملموسة الأخرى التي تستطيع الحكومات من خلالها تمكين القطاع الخاص، تشكيل أسواق الكربون الطوعية الأفضل أداءً، ومن الممكن أن تكون هذه الأسواق أدوات قوية لتوجيه رأس المال الخاص من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية ولدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيات الجديدة. ومع ذلك، حتى الآن، فقد كانت مليئة بقضايا الجودة والنزاهة. ويمكن للحكومات أن تساعد في زيادة الثقة في هذه الأسواق من خلال فرض معايير عالية للنزاهة، وأنظمة قوية، وتعريفات واضحة، وعقوبات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ قمة المناخ كوب 28
إقرأ أيضاً:
كنوز غير مستغلة| دولة عربية تمتلك ثروات طبيعية تقدر بـ 16 تريليون دولار
وسط الأزمات والتحديات التي يواجهها العراق، يبرز الأمل من عمق الأرض، حيث تكشف الدراسات عن ثروات طبيعية هائلة قد تغيّر وجه الاقتصاد العراقي، وتضعه في مصاف الدول الكبرى. المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، قدم تصريحات تحمل بُعدًا استراتيجيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك ما قد يكون أحد أكبر احتياطات الموارد الطبيعية في العالم.
ثروات تلامس السماء.. 16 تريليون دولار تحت أقدام العراقيينفي حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، كشف صالح أن قيمة الثروات الطبيعية للعراق تقدر بأكثر من 16 تريليون دولار، وفقًا لتقديرات عالمية أولية. هذه الثروات تشمل معادن ثمينة ونادرة تمتد عبر جغرافيا البلاد، من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالميًا في ترتيب الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
العراق الأول عالميًا... لكل كيلومتر قيمةلكن ما يثير الانتباه حقًا هو ما أشار إليه صالح حول تركز الثروات في العراق، حيث اعتبر أن البلاد تتصدر العالم من حيث كثافة الموارد الطبيعية في كل كيلومتر مربع، خصوصًا في منطقة حوض وادي الرافدين، التي تختزن كنوزًا تحت الأرض لم يُستثمر أغلبها بعد. هذه المعلومة تعني أن العراق لا يمتلك فقط الموارد، بل يمتلك أيضًا ميزة تنافسية جغرافية فريدة.
الثوريوم واليورانيوم.. بدائل نفطية واعدةوفي تحوّل لافت في الطرح الاقتصادي، أكد المستشار المالي أن معادن مثل الثوريوم واليورانيوم قد تمثل مستقبلًا اقتصاديًا يتفوق على النفط. فالثوريوم يُعد خيارًا أكثر أمانًا ونظافة لتوليد الطاقة، ويُمكن أن يكون حجر الأساس في تحوّل العراق إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، خصوصًا مع اهتمام دول كبرى كالهند، الصين، والولايات المتحدة بهذه الموارد.
ربط الاقتصاد بالمواردوأشار صالح إلى أن الاستثمار الفعّال في هذه الموارد الاستراتيجية قد يُساهم في رفع قيمة العملة الوطنية، في حال تم دمج العراق ضمن سلاسل القيمة المضافة العالمية. وهذا سيتطلب تخطيطًا دقيقًا وربطًا مباشرًا بمشروعات بنية تحتية ضخمة، على رأسها "مشروع طريق التنمية".
صناعة جديدة وفرص عمل نوعيةوتطرق صالح إلى أهمية تطوير الصناعات المرتبطة بالثوريوم واليورانيوم، مؤكدًا أن هذا التوجه سيشكل نواة لاقتصاد غير نفطي، ويُسهم في رسم خريطة صناعية حديثة تجذب كبرى شركات التعدين العالمية، ما سينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية بتوفير فرص عمل نوعية ونقل للتكنولوجيا.
فرصة ذهبية تنتظر من يستثمرهاالعراق اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة، تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية قد تُغيّر مجرى تاريخه الحديث.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه