بروتوكول بين "القومي للبحوث" وجامعة الجيزة الجديدة للتعاون في المجالات البحثية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وقع حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، وأحمـد سامح فريــد رئيس جامعة الجيزة الجديدة، بروتوكول تعاون علمى وثقافى بين الجانبين.
ويأتي ذلك في إطار إهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وحضر التوقيع كل من محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث السابق - و خالد شمس المستشار العلمى لرئيس المركز- أيهاب السيد خضر القائم بأعمال أمين عام المركز من جانب المركز، كما حضر التوقيع من جانب الجامعة لميس رجب نائب رئيس الجامعة، و عبير حسن عميد كلية الفنون الجميلة.
جاء ذلك من منطلق حرص الجانبين على التعاون وتبادل الخبرات والإستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة للاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية مشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولى، بين الجانبين. كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.
جدير بالذكر أن البرتوكول يهدف ايضاً إلى التعاون فى تطوير أنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة، والمركز من ناحية، والصناعة من ناحية أخرى.
كما يجوز لأعضاء هيئة التدريس من الجانبين المشاركة فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية، وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة بعد موافقة الطرفين.
من جانبه، قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث- أن مجالات التعاون بين الطرفين تشمل أيضا تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء، في التعليم والتدريب فى المراحل الدراسية وورش العمل وتنظيم الندوات والمؤتمرات.
فيما أكد الدكتور أحمـد سامح فريــد رئيس جامعة الجيزة الجديدة، أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية، والاستفادة من الطاقات البشرية والاستشارية لكلا الجانبين، مشيرًا إلي أن جامعة الجيزة الجديدة تتطلع إلى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومى للبحوث .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز القومى للبحوث الجیزة الجدیدة رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون الاستثماري
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك، الذي أطلقته الدولتان عام 2022، وسينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس البولندي أندريه دودا إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
بحث التعاونوتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضور محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من فويتشيك كولارسكي، رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، وآدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، و فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، وزير دولة للشؤون الخارجية، و بافاو يابوونسكي، وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع داريوش ستاندرسكي، وزير دولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفاً أن "الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو".
فرص أوسعوقال إن "أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي".
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.