محافظ بورسعيد: تنفيذ خطة للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، حيث شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذى لمنظومة النظافة على أرض المحافظة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على متابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على أرض جميع محافظات الجمهورية والاستفادة من مشروعات البنية التحتية من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم الانتهاء منها وتشغيلها ، مشيراً إلى أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد برفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بشكل جمالى وحضارى يليق بمحافظة بورسعيد.
وأكد اللواء هشام آمنة أهمية الاستمرار في تقييم أداء شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في جميع المحافظات بما يحقق أعلى جودة في أداء الخدمة للمواطن والحفاظ على حقوق الدولة وكذا دعم القطاع الخاص الذى يعمل في هذا المجال بما يحقق النجاح للجميع.
وفى السياق ذاته عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بحضور محافظ بورسعيد مع وفد شركة ريلاينس (زيرو كربون )للإستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة والمهندس مايكل حنا مدير عام الشركة بحضور قياداتى وزارتي التنمية المحلية والبيئة وذلك لاستعراض مقترح الشركة لإنشاء مجمع متكامل لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل على أرض المحافظة في إطار الاستثمارات الحالية للشركة في منظومة المخلفات ببورسعيد حيث تقوم الشركة بتنفيذ عمليات المعاجلة والتدوير والتخلص الآمنة من المخلفات الصلبة بالمحافظة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على أرض محافظة بورسعيد وجميع محافظات الجمهورية في إطار سعى الحكومة للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات وعدم وجود أي تراكم لكميات القمامة وعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدان الصحية الآمنة.
وأكد وزير التنمية المحلية على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة ووزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لإحداث تغير حقيقى في مستوي النظافة على أرض جميع المحافظات ، مؤكداً دعم الدولة لشركات القطاع الخاص التي ترغب في الاستثمار بمنظومة المخلفات الصلبة خاصة في ظل الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية للمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على سعي وزارة البيئة إلى توفير فرص لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره فى منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، والعمل على المساهمة فى استدامة منظومة الإدارة، وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فيها.
وقد أوضحت وزيرة البيئة أن الإجتماع شهد عرض مقترح الشركة الفني والمالي لإنشاء مجمع متكامل لتدوير الآمن للمخلفات المتولدة بمحافظة بورسعيد بالكيلو ١٤ جنوب بورسعيد والبنية التحتية له والقيام بعملية التشغيل للمجمع.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع ناقش أيضا عدد من الجوانب الفنية للمشروع ومنها آليات المعالجة والتخلص، وآليات عمليات الدفن الصحي الآمن وفقًا للقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والكود المصري لأسس تنظيم وإدارة المخلفات والذى يوضح آليات المعالجة والتدوير ومعايير اختيار المدافن الصحية والتصميم الهندسي الخاص به وآليات التشغيل، كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة فنية ومالية من وزارتى البيئة والتنمية المحلية لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة.
ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان مشروع الشركة يهدف إلى النهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها ، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة .
وأوضح المحافظ أن مقترح إنشاء مصنع المعالجة البيولوجية للمخلفات العضوية للتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، و تشمل أنشطة المصنع فصل المادة العضوية الموجودة في المخلفات من خلال نخل المخلفات، ونقل المادة العضوية إلى منطقة المعالجة البيولوجية، وعمل نخل لاستخراج الوقود البديل ونقل المادة العضوية الناتجة إلى منطقة المعالجة البيولوجية، وتنقية وتجفيف الوقود البديل، بالإضافة إلى عمل المعالجة البيولوجية للمادة العضوية لتحويلها إلى سماد عضوي. كما يشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم.
وضع خطة توسع في الإنتاج لدعم مزارعي بورسعيد الغضبان : استكمال تطوير ورفع كفاءة 33 سيارة ومعدة بجراج بورسعيدولفت محافظ بورسعيد، أن ذلك يأتي ضمن المشروعات الجديدة التي تشهدها محافظة بورسعيد والتي تهدف لتحسين نوعية الحياة و تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة ، تماشيا مع التنمية الجارية على كافة الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الإدارة المتكاملة للمخلفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منظومة إدارة المخلفات وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة منظومة المخلفات المخلفات الصلبة محافظ بورسعید القطاع الخاص وزیرة البیئة یاسمین فؤاد ورفع کفاءة من خلال على أرض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: لدينا خطة للنهوض بموارد المحافظات الذاتية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان «تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي» والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي WUF12 بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
الخزانة العامة للمشروعات القوميةوقالت الدكتورة منال عوض، إنه علي الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة إنشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة عن طريق اللا مركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة الي توفير مصادر لإيجاد عماله جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
وأوضحت أنه قد تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلي النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول علي موارد ذاتية و إقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية الا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
تذليل معوقات تنمية الموارد المحليةوأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا علي المستوي المركزي حيث عملت الوزارة علي إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية واقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية مما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط علي الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024 ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجاري اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهم تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الالي، بالإضافة الي انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم اعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، واجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الايصال المميكن في اطار منظومة الشمول المالي.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية بأن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات علي المستوي المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وتتضمن تشكيل لجان علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم اعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة.