الخلافات على الإيجار تخلف قتلى وجرحى في تركيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تشهد تركيا حالات صدام بين المستأجرين ومالكي المنازل، بسبب ارتفاع إيجار الوحدات السكنية، كنتيجة لمعدلات التضخم المرتفعة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهدت تركيا حالات واعتقال وقتل وإصابات بسبب المناوشات الناجمة عن ارتفاع الإيجار، وفق ملفات القضايا لدى المحاكم.
وخلال العام الماضي فرضت السلطات التركية حد أقصى للزيادة في الإيجار بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة من ثم تم تمديد القرار خلال العام الجاري، غير أنه لم يتم الالتزام بهذا القرار بنسبة كبيرة.
وشكلت خلافات الإيجار 65 في المئة من إجمالي الدعاوى القضائية القائمة بمحاكم الصلح والجزاء في إسطنبول خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزةا بهذا إجمالي ملفات خلافات الإيجار خلال عام 2022، مما دفع الحكومة إلى تفعيل الوساطة في تلك الخلافات.
وتشير البيانات الواردة في المصادر العامة إلى مصرع 11 شخصا على الأقل وإصابة 46 آخرين بإصابات خطيرة بجانب اعتقال المئات وحبس 14 شخص على الأقل خلال الخلافات التي اندلعت بين المستأجر ومالك المنزل هذا العام.
وتضمنت الخلافات وقائع غريبة، إذ أقدم البعض على الانتقام باستخدام مواد سامة وقنابل صوت خلال الخلافات التي وقعت بين الملاك والمستأجرين.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي عن ارتفاع أسعار المساكن في أنقرة بنسبة 105.2 % خلال عام واحد، وفي شهر يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنازل، بنسبة 7.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ووصل إلى 988.5.
Tags: - ارتفاع الإيجارإيجار المساكن في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ارتفاع الإيجار تركيا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو