آخر تطورات أزمة "خور عبد الله" بين الكويت والعراق
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الكويت - رويترز
طالبت الكويت اليوم الثلاثاء حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية "نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر" واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر أيلول الجاري بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.
ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
كانت هذه الاتفاقية قد تم توقيعها في بغداد في 2012 والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.
وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم "بشكل كبير" مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية.
وقال الوزير الكويتي "ها نحن بعد ثلاثين سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات".
وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا "كمجموعة" مع وزير الخارجية الأمريكي "وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا".
وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للسفير الكويتي في بغداد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الإلكتروني إن رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير الكويتي بالعراق طارق الفرج وأكد "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة".
كما شدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مُحرّضون .. وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية
أفاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح بأنه تم تكليفه بملف الجنسية الكويتية من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية الكويتي مع قناة الرأي.
وقال الشيخ فهد اليوسف: "تم تكليفنا بهذا الملف ونعمل بكل أمانة وصدق، ونحن محاسبون أمام الله تعالى، وأمام أمير الكويت، ومحاسبون أمام الشعب الكويتي".
وأوضح أن المبرر لسحب الجنسية يكمن في أن الكويت كانت مختطفة من قِبَل جنسيات مختلفة، معتذراً عن ذكر هذه الجنسيات، مؤكداً أنه تم سحب الجنسية من أشخاص يحرّضون على الكويت.
وأفاد المسؤول الكويتي بأن الحكومة كانت تحاول تشكيل لجان لبحث ملف الهوية الوطنية، لكن مجلس الأمة كان يرفض.
وأضاف: "توجد جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت في حياتها الاجتماعية في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وقال الشيخ فهد اليوسف الصباح: "بعض الأشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية تحت مسمى (الأعمال الجليلة)، لكنها في الحقيقة كانت مصالح شخصية لمسؤولين وأعضاء بمجلس الأمة، وسيتم إسقاط الجنسية عنهم خلال مراجعتنا ملف الأعمال الجليلة".
وأكد وزير الداخلية أن أبناء الكويتيات سيحصلون على إقامة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد، فيما ستحصل زوجة الكويتي على امتيازات، بشرط أن يكون ملفها الأمني نظيفاً، وتحافظ على نظافة الملف دون مخالفات جسيمة.
وتعليقاً على سحب الجنسية الكويتية من عدد من فنانيين وإعلاميين، تساءل : "ماذا قدموا للكويت؟"، لافتاً إلى أن معظمهم لديهم جنسيات أخرى، وهو ما اعتبره أمر مخالف للدستور الكويتي الذي يمنع ازدواجية الجنسية.
وكشف اليوسف عبر برنامج "مسرح الحياة" عن خطوات جادة لإنشاء هيئة مستقلة للجنسية، قائلاً: "الهيئة في طور التأسيس، ستكون مستقلة ولها كيانها المستقل ولكن نحن نعمل على تشكيلها ووضع آلياتها عبر إدارة الفتوى والتشريع وذلك لبيان صلاحياتها والدور الذي ستقوم به".
وأعتبر أن المواطنين المقيمين في الخارج الذين يهاجمون رموز دولة الكويت بأنهم يستحقون سحب الجنسية الكويتية، فيما ألمح في المقابل إلى أن مجلس الأمة في الفترة المقبلة يشهد تركيبة مختلفة في الأربع أعوام المقبلة.