الكشف عن معبد للإلهة أفروديت بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، وعدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.
صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأوضح أن البعثة عثرت بداخل المعبد على لقى أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، بالإضافة إلى بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد.
وأشار فرانك جوديو رئيس المعهد الأوروبي للآثار البحرية أن البعثة عثرت أيضاً على المنطقة التي كان يخزن بها القرابين والنذور والعناصر الثمينة بمعبد آمون الغربي، وهي عبارة عن مجموعة من الحلي ذهبي من أقراط على شكل رأس أسد، وعين واجيت، ودلاية، وأواني من المرمر كانت تستخدم لتخزين العطور ومراهم التجميل، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباق الطقسية المصنوعة من الفضة والتي كانت تستخدم في الطقوس الدينية والجنائزية.
وقال الدكتور إسلام سليم مدير عام إدارة الآثار الغارقة، أن مدينة تونيس هيراكليون الغارقة تقع على بعد 7 كم من ساحل أبو قير، وكانت تعتبر أكبر ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط قبل أن يؤسس الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد وتسببت الزلازل التي ضربت البلاد قديما في غرق المدينة بالكامل تحت سطح البحر. وقد تم إعادة اكتشافها عام 2000م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار معبد للإلهة أفروديت
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 متهمين من موظفي «الأعلى للآثار» للمحاكمة التأديبية العاجلة
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وشملت قائمة الاتهام كلًا من، مدير عام الآثار القبطية السابق، مدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، مدير منطقة آثار درب السعادة، مفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
وجاء ذلك على خلفية إعدادهم تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق» والكائن بناحية درب السعادة بالدرب الأحمر، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل، مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر مسجد «سعيد جقمق» وبناء محل تجاري عليها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق».
وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلمًا على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين، فضلًا عن أحد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة.
وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس، وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة، مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أبلغت النيابة الإدارية، النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
كما أمرت بإحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها، فقد كلفت رئيس المجلس الأعلى للآثار، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر «مسجد سعيد جقمق».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات