«المركزي» يصدر توجيهات للبنوك المحلية لحماية العملاء من الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أصدر بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، توجيهات إلى البنوك المحلية في شأن إجراءات حماية العملاء من عمليات الإحتيال الإلكتروني.
وأكد (المركزي) في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) -تويتر سابقا- أنه عند إضافة مستفيد من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيقات البنوك عبر الهاتف النقال يجب على البنوك الالتزام بجملة إجراءات لحماية العميل.
رئيس «غرفة التجارة» بحث مع سفيرة فرنسا ترتيبات اجتماع لجنة الصداقة المشتركة منذ ساعة «بيتك» و«المتحد-الكويت» مستمران في الاندماج منذ ساعتين
وقال إنه بعد إضافة المستفيد بنجاح ستصل للعميل رسالة تتضمن اسم المستفيد الجديد وتوجيه العميل بأن يتواصل مع البنك في حال عدم معرفته على أن لا تتجاوز المدة الزمنية لتفعيل المستفيد الجديد عبر رمز التحقق 12 ساعة ما لم يقم العميل بالتواصل مع البنك لتأكيد إضافة المستفيد من جانبه.
وذكر المركزي أنه في حال لم يتم التعرف على الرقم التعريفي للجهاز المسجل مسبقا للعميل أو الشريحة الذكية كاستخدام شبكة (vpn) من خارج الكويت لجهاز أو شريحة لم يسبق تسجيلها يتعين الاتصال على العميل عبر أنظمة الخدمة الهاتفية الرسمية للبنك للتحقق من أن العملية تمت بعلم وموافقة العميل وذلك قبل تمرير أي من العمليات المصرفية كما يتعين اتخاذ الإجراء ذاته عند تحميل تطبيق البنك.
وأشار إلى أنه يجب أن تتضمن سياسة البنك مراعاة وضع إجراءات إحترازية لمنع استخدام تطبيق الهاتف النقال في حال تم تحميل أي من تطبيقات لاحكم بالأجهزة عن بعد مثل تطبيق (اني ديسك).
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.