القضاء العراقي يؤكد أهمية احترام الاتفاقيات المبرمة بين بغداد والكويت
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، أهمية احترام وتنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين بغداد والكويت.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس القضاء العراقي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بأن التأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري".
وشدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 4 سبتمبر الجاري، قرارا بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت.
وذكر إعلام المحكمة، في بيان حينها، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013".
وأضاف أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".
واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 388، الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلا كبيرا في العراق، حيث رأى البعض أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي، تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، بينما دافع آخرون عن الاتفاقية كونها استكمالا لترسيم الحدود بناء على قرار دولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء الأعلى العراقي الاتفاقيات المعاهدات بغداد الكويت خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
ثلاثة عوامل تمنع تغيير قانون انتخابات مجلس النواب في العراق
بغداد اليوم- بغداد
حدد تكتل سياسي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، بان ثلاثة عوامل تمنع تغيير قانون الانتخابات العراقي.
وقال امين عام بيارق الخير محمد الخالدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" حراك السعي لتغيير قانون الانتخابات العراقي بدء بقوة قبل اشهر معدودة من قبل بعض القوى السياسية، لكن الوضع حاليا مختلف في ظل خلافات اليات التغيير وتعدد الصور والاطروحات وعدم وجود الية قد تفضي الى المضي بهذا الاتجاه بالوقت الحالي".
واضاف ان" اخر مستجدات هذا الطرح من خلال الاجتماعات بين قوى سياسية عدة، ومنها المتصدرة للمشهد السياسي، يبدو ان هناك شبه جمود لان الوقت الزمني لم يعد يكفي في ظل تباين الاراء بشان موعد الانتخابات المقبلة بين من يدعم الخيار المبكر في الشهر السادس ومن يفضل في الشهر العاشر، لكن في كل الاحوال المضي في قانون انتخابات جديد ربما لم يعد من الاولويات في المشهد العراقي بالوقت الحالي".
واشار الى ان" ازمات المنطقة وتحدياتها تفرض وجودها في المشهد العراقي من ناحية الاهمية والمتابعة، لكن اذا ما تم الاتفاق على صيغة محددة حول قانون انتخابات جديد بنقاط محددة لها غطاء لتمريره في مجلس النواب، يمكن ان يمضي خلال فترة وجيزة اي ان الامر خاضع للتوافقات السياسية في نهاية المطاف".
وكان النظام الانتخابي الجديد قد ألغى النظام المعمول في انتخابات تشرين الأول 2021، وبموجبه اعتُمد نظام الدوائر المتعددة وقسم العراق جغرافيا إلى 83 دائرة بديلا عن النظام القديم، الذي يحدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي