نعتبرهم لاجئين.. العراق تعلن إنهاء أزمة الجماعات المسلحة على الحدود مع إيران
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، اليوم الثلاثاء، إخلاء مقرات مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي المتواجدة في العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وقالت اللجنة العراقية الإيرانية في بيان لها، إنه بناءً على التزام جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الأمني المشترك، ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة العراقية وحكومة إقليم أرابيل واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع إيران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي.
وأضاف البيان أنه تم نقل المجماعات المعارضة لإيران إلى مكان بعيدآ عن الحدود، وتم نزع الإسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، وكذلك تم انتشار قوات الحدود العراقية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها.
وأشار البيان إلى أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق حضرت الاجتماع الذي عقد في أربيل وبغداد وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع إمكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم.
وأكدت السلطات العراقية في البيان، أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين بغداد وطهران وأن يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل أي خلاف أو خرق يحصل، وأن الحوار هو الطريق الأسلم لحل أي مشاكل أو خلافات تعزيزًا للعلاقات المتميزة والكبيرة التي تعيشها شعوبنا وملحمة زيارة الأربعين خير مثال على ذلك.
وشدد البيان على أن ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الاتفاق والكهوف والملاجيء قرب الحدود العراقية الإيرانية ونقلهم بعيدًا عنها، هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم وإكمال تتفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق.
ووفقا للبيان، أهابت السلطات العراقية بجميع الأطراف الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة العراق وإيران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق ايران الحدود العراقية الإيرانية الحكومة العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب:بيع السوداني لقناة خور عبدالله العراقية للكويت مرفوض وطنيا وشعبيا ودستوريا
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد النائب هادي السلامي، الخميس، عدم التراجع عن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله، مشدِّدًا على أن الحراك الشعبي والنيابي مستمرّ لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “دفاعنا عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله مبني على أسس وطنية وقانونية، وله أبعاد استراتيجية تتعلق بالأجيال القادمة، لاسيما وأنه يخص الحقوق المائية والسيادة العراقية على الخليج العربي”.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في قضية خور عبد الله إلى أيار المقبل يُعدّ أفضل من إصدار قرار متسرع قد لا يكون لصالح العراق”، مشيرًا إلى أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر من أجل تأكيد قانونية ومشروعية حقوق العراق في هذا الملف”.ولفت السلامي إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بهدف دعم المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار عادل ومنصف، يحفظ حقوق العراق السيادية والمائية في هذا الممر الستراتيجي”.وأوضح، أن “عدداً من نواب القوى الوطنية يقودون حراكًا متصاعدًا لدعم موقف العراق في ملف خور عبد الله، انطلاقًا من أحقية البلد في الوجود والسيادة على هذا الممر المائي المطل على الخليج العربي”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا