توصية نيابية بالتحول لمكتبة وطنية رقمية لتاريخ الأردن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أوصت اللجنة الإدارية النيابية، الثلاثاء، بدعم توجهات وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية للتحول نحو مكتبة وطنية رقمية لتاريخ الدولة الأردنية، ووضع برنامج تنفيذي وربطه بجدول زمني لأرشفة الوثائق الوطنية ورقمنتها.
وأكدت اللجنة خلال لقاء حضرته وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومدير عام المكتبة الوطنية نضال العياصرة، أهمية عمل برنامج تدريبي عالي المستوى لتصنيف الوثائق الرسمية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة المهندس يزن الشديفات في بيان وصل “رؤيا” نسخة عنه، إننا بحاجة ماسة لحماية الوثائق الوطنية وأرشفتها، لما تحمله من تاريخ للمؤسسات الأردنية القديمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوثائق التاريخية والرسمية في المملكة من خلال إيجاد مستودعات نموذجية، تراعي خصوصيتها وأهميتها بشكل يحفظها من العوامل الجوية والظروف الاستثنائية.
من جهتهم، طالب النواب عبدالله عواد، إمغير الهملان، جميل الحشوش، عودة النوايشة، محمد العكور، بدعم المؤسسات والجمعيات والأندية الثقافية، خاصة في مناطق الأطراف.
من ناحيتها، قالت النجار إن الوزارة شريك أساسي للجنة الإدارية النيابية، وأن الأردن يمتلك وثائق وطنية، فضلًا عن امتلاكه حضارات تاريخية لا تنقطع.
وأوضحت أن واجب الوزارة توثيق الوثائق الوطنية، مشيرة إلى صعوبة توثيق جميع الوثائق لأسباب ترتبط بالإمكانات الفنية والبشرية والمالية.
بدوره، قال العياصرة إن المكتبة الوطنية هي ذاكرة وطن لديها مديرية توثيق تعمل على أرشفة الوثائق الرسمية والخاصة، والأرشفة الإلكترونية الرقمية، كما تواكب جميع التطورات العلمية وحوسبة الوثائق، فضلًا عن شراء جهاز لتعقيم الوثائق قبل تعقيمها.
وبين أن المكتبة أرشفت وثائق 240 مؤسسة وطنية، وأن عمليات الأرشفة تجري بما لا يتعارض مع قانون حق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت “اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد سعادة محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.وام