بروكسل تعتزم إعفاء الأوكرانيين من قواعد اللجوء حتى 2025
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أظهرت خطط نشرتها المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى تقديم طلب لجوء، حتى مارس (أذار) 2025.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون في بيان: "ندعم أقوالنا بالأفعال.. قمنا بتوفير الحماية للمحتاجين منذ الأيام الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا وسنواصل القيام بذلك طالما استغرق الأمر".
ويتم إعفاء الأوكرانيين الفارين من الحرب من إجراءات اللجوء الطويلة التي عادة ما تطلبها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.. وبدلاً من ذلك، يحق لهم الحصول على الفور على إعانات اجتماعية وتصريح بالعمل والحصول على التعليم والسكن.
@EU_Commission proposes to extend temporary protection for people fleeing Russian aggression against Ukraine until March 2025.
We have been protecting those in need since the first days of the Russian invasion of Ukraine and…https://t.co/MaYAdxkIfb pic.twitter.com/a6ZvgnQ9DD
وقالت المفوضية الأوروبية إن 4 ملايين أوكراني لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي منذ أن شنت موسكو غزوها في فبراير (شباط) 2022، وقالت يوهانسون: "ساعد هذا في توفير الشعور بالحياة الطبيعية رغم الحرب.. وسيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع دولنا الأعضاء والشركاء الآخرين لضمان حماية المحتاجين على الأراضي الأوروبية".
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الإعفاء الحالي في مارس (أذار) 2024، ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على التمديد لمدة عام آخر.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لأول مرة، الأسبوع الماضي، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، عن خطط لتمديد التشريع .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا