مقترحات مقدمة من المصريين بالخارج لزيادة التحويلات وتيسير المعاملات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قدم المصريون بالخارج عددًا من المقترحات حول تيسير المعاملات المختلفة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم، وإشراكهم في المشروعات القومية.
هذا بالإضافة إلى التنسيق لبحث مقترح إطلاق المركز المصري الفنلندي للتدريب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من آليات التحول الرقمي، وكذلك دراسة مقترحة رقمنة "بطاقة الزيارة"، وربط أبناء المصريين بالخارج بهويتهم وثقافتهم.
كما رحبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة بمقترح أحد المصريين لنقل الخبرات في مجال التعليم وربطه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من التجربة الفنلدية والتي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا.
ووعدت السفيرة سها جندي، المصريون بالخارج، دراسة كافة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والتواصل الدائم والمستمر مع المصريين بالخارج عبر كل القنوات المتاحة، لتذليل ما يواجههم من مصاعب وتحديات، مؤكدة أننا حريصون على خدمة كل مصري، في أي مكان حول العالم.
إمكانية نقل الخبرات من جيل الشباب إلى أرض الوطنجاء ذلك أثناء لقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاليات المصريين بالخارج من دول: "النرويج و فنلندا وإستونيا وأيسلندا"، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، والسفير هيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا، وعدد من مسئولي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.
وأكد المصريون من المشاركين في اللقاء حول أهمية ربط أولادنا بجذورهم وحضارتهم ومعرفة تاريخنا المصري عبر التاريخ، وإمكانية نقل الخبرات من جيل الشباب إلى أرض الوطن، مع وجود جيل متميز من الباحثين بالخارج والخبراء في مجالات تقنية وعلمية شديدة التخصص، حيث أشارت وزيرة الهجرة إلى مبادرة "اتكلم عربي" ومركز شباب المصريين بالخارج، وما تتضمنه هذه المبادرات من ربط للشباب بجذورهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج السفيرة سها جندي المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.