الجميع يطالب بالتحقيقات.. فأين حقيقة الفاجعة؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بعد مرور أسبوع على كارثة انهيار سدّي مدينة درنة وارتفاع أعداد الضحايا بشكل يومي، وصلت التحقيقات إلى مقر ديوان المحاسبة الذي أحال تقريرا إلى نائب العام، بعد مطالبات شعبية ورسمية للأخير بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين على الحادثة.
إذ وبعد وقوع الكارثة بيومين، طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي النائب العام الصديق الصور، بفتح “تحقيق شامل” في كارثة الفيضانات التي ضربت المدينة.
وقال المنفي، الأربعاء، إنه طالب النائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة.
كما أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بفتح “تحقيق عاجل” في أسباب انهيار سدي درنة شرقي البلاد خلال الإعصار الذي أودى بحياة الآلاف.
وأفاد الدبيبة في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” بمخاطبته النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدي درنة، وتوجيه الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل.
وفي مؤتمر صحفي من درنة، قال النائب العام إنه فتح تحقيقاً في انهيار السدين، موضحا أن لديهم دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين وأنهم باشروا استدعاء إدارة السدود والهئية المختصة بالموارد المائية.
وتعهد الصور بإنهاء التحقيق بشأن الفيضانات في وقت أسرع مما يتوقعه الكثيرون، واتخاذه جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين حتى الموجودين في الخارج عن طريق الإنتربول.
في هذا السياق، أحال ديوان المحاسبة إلى النائب العام تقريرا بوقائع تعثر مشروعي صيانة سدّي درنة وأبومنصور.
وأوصى الديوان في بيان له بالتحقيق مع المسؤولين لعدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.
وأكد الديوان حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ المشروعات سنتي 2007 و 2009 .
وأشار الديوان إلى أنه لا توجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تعيق عمليات التنفيذ حتى بعد إتاحة الأموال اللازمة للشركات المنفذة.
وكانت منصات محلية تداولت، ضمن تقرير سابق لديوان المحاسبة، رصد أكثر من مليوني يورور لصالح صيانة سدي درنة، وقد علّق بعضهم أن تجميد تسييل المبلغ كان من طرف الديوان.
ويمتد طول وادي درنة إلى قرابة 60 كيلومترا، وهو مجرى تتجمع فيه كافة الأمطار التي تجرفها مسارات الوديان والشعاب الأخرى في الجبل، وليس فيه سوى السد الذي شيد في عام 1961، ولم تجر صيانته سوى مرتين فقط، الأولى في 1977 والثانية في 1986 أي أنه ومنذ 37 عاماً ظل مهمشاً وخارج حسابات الحكومات المتعاقبة والتي أنفقت مئات المليارات.
ويطالب أهالي مدينة درنة بمحاسبة المسؤولين عن إهمال السدين، ما سبب كارثة كبيرة وتاريخية في الممتلكات والأوراح.
المصدر: ليبيا الأحرار
درنةرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف درنة رئيسي النائب العام
إقرأ أيضاً:
عاجل النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وصدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مادة "الشبو" المخدرة - مشاع إبداعي
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على: "يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.