وزير المالية: توجه لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف وزير المالية فهد الجارالله، أن «الدولـة فـي إطـار البـدء بتنفيذ المشـاريـع الـواردة في برنامج عمـل الحكومـة تتجـه لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة، مع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصـلـة فـي حـال تسعير خـدماتها وجـود الأداة القانونيـة المناسـبـة لفـرض الرسـوم».
وفي رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف في شأن اذا وجدت نيـة لفـرض أيـة رسـوم جديـدة مقابـل الخـدمات، أرفق الجارالله رد الوزارة، التي أفادت أن «برنامج عمل الحكومـة» الفصـل التشريعي السـابع عشـر«(2023 – 2027) وضـمن المحـور الأول» اسـتقرار الماليـة العامـة «قد تضـمن برنامج زيـادة وتنميـة إيـرادات الدولـة، ويشتمل البرنامج علـى ثـلاث مشاريع منها: تدشين آليـة تسعير للخـدماتالعامـة والرسـوم والمخالفات (تطـور وتجـدد بشكل دوري)، إصـدار إطـار عـام لمراجعـة وإعـادة تسـعير أمـلاك الدولة العقاريـة بشكل دورييراعى أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية».
«الجنايات» تؤجل قضية «قتل عبدالعزيز الزعتري» إلى 10 أكتوبر منذ 41 دقيقة فيصل الحمود: تكريم الشباب المتميزين من أولوياتنا لتحفيزهم على الإبداع منذ ساعة
وذكرت أنه «بناء عليـة تتجـه الدولـة فـي إطـار البـدء بتنفيذ المشـاريـع الـواردة في برنامج عمـل الحكومـة لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة، مع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصـلـة فـي حـال تسعير خـدماتها وجـود الأداة القانونيـة المناسـبـةلفـرض الرسـوم، حيـث أن كـل جـهـة مسـئولة عمـا يخصـهـا وفـق قـوانين انشـاءها، وبمـا لا يتعارض مـع القـانون رقم (79) لسنة 1995 فـي شـأن الرسـوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة».
وأرفق الجارالله رد المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالتوجيهات السامية من القيادية السياسية حول منح المتقاعدين نسبا من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ذكر «لا يوجد مانع من الناحية القانونية في قانون التأمينات الاجتماعية في إعطاء المنح للمنتفعين بأحكامه إذا ما تبين وجـود مـال زائد في الصناديق بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، إلا أن ذلك غير متحقق في الوقت الحالي لوجود مانع واقعي وهو العجز الاكتواري».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة