وزير المالية: توجه لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة

كشف وزير المالية فهد الجارالله، أن «الدولـة فـي إطـار البـدء بتنفيذ المشـاريـع الـواردة في برنامج عمـل الحكومـة تتجـه لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة، مع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصـلـة فـي حـال تسعير خـدماتها وجـود الأداة القانونيـة المناسـبـة لفـرض الرسـوم».

وفي رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف في شأن اذا وجدت نيـة لفـرض أيـة رسـوم جديـدة مقابـل الخـدمات، أرفق الجارالله رد الوزارة، التي أفادت أن «برنامج عمل الحكومـة» الفصـل التشريعي السـابع عشـر«(2023 – 2027) وضـمن المحـور الأول» اسـتقرار الماليـة العامـة «قد تضـمن برنامج زيـادة وتنميـة إيـرادات الدولـة، ويشتمل البرنامج علـى ثـلاث مشاريع منها: تدشين آليـة تسعير للخـدماتالعامـة والرسـوم والمخالفات (تطـور وتجـدد بشكل دوري)، إصـدار إطـار عـام لمراجعـة وإعـادة تسـعير أمـلاك الدولة العقاريـة بشكل دورييراعى أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية».

«الجنايات» تؤجل قضية «قتل ⁧‫عبدالعزيز الزعتري‬⁩» إلى 10 أكتوبر منذ 41 دقيقة فيصل الحمود: تكريم الشباب المتميزين من أولوياتنا لتحفيزهم على الإبداع منذ ساعة

وذكرت أنه «بناء عليـة تتجـه الدولـة فـي إطـار البـدء بتنفيذ المشـاريـع الـواردة في برنامج عمـل الحكومـة لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة، مع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصـلـة فـي حـال تسعير خـدماتها وجـود الأداة القانونيـة المناسـبـةلفـرض الرسـوم، حيـث أن كـل جـهـة مسـئولة عمـا يخصـهـا وفـق قـوانين انشـاءها، وبمـا لا يتعارض مـع القـانون رقم (79) لسنة 1995 فـي شـأن الرسـوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة».

وأرفق الجارالله رد المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالتوجيهات السامية من القيادية السياسية حول منح المتقاعدين نسبا من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ذكر «لا يوجد مانع من الناحية القانونية في قانون التأمينات الاجتماعية في إعطاء المنح للمنتفعين بأحكامه إذا ما تبين وجـود مـال زائد في الصناديق بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، إلا أن ذلك غير متحقق في الوقت الحالي لوجود مانع واقعي وهو العجز الاكتواري».

المصدر: الراي