احفيظ شنينة: مطالب المتظاهرين في درنة مشروعة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب احفيظ شنينة، إن مطالب المتظاهرين في درنة مشروعة، ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة أصبحت ضرورة حتمية.
وأضاف “سنينة”، في منشور له، أن إعادة إعمار المدينة لا بد أن يكون تحت رقابة مشددة لضمان انتهاء معاناة أهالي المدينة المنكوبة.
وأوضح أن سدود وادي درنة لم تخضع للصيانة المطلوبة نتيجة فساد بعض المسؤولين، وهو ما أزم الوضع في المدينة، مشيرا إلى أن جزاء المسؤولين عن كارثة درنة يجب أن يكون بحجم المأساة التي عمّ الحزن عليها كامل البلاد.
وتابع أنه يجب استعجال التأهيل النفسي لأهالي الضحايا وكل سكان درنة، فما حدث في المدينة أمر يُذهب العقول.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.