في الذكرى الـ50 لانقلاب بينوشيه.. قصة دكتاتور
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أحيت حكومة الرئيس غابرييل بوريتش، الأسبوع الماضي، الذكرى الـ50 لانقلاب الدكتاتور بينوشيه في 11 سبتمبر/أيلول 1973، على أول رئيس يساري منتخب ديمقراطيا سلفادور أياندي، الذي اعتُبر منذ ذلك اليوم، أيقونة النضال اليساري في أميركا اللاتينية. ووسط محاولات الحكومات المتعاقبة على تشيلي بعد انتهاء حُكم بينوشيه في 1990، إنصاف ضحايا تلك المرحلة، أعلن الرئيس بوريتش إطلاق خطة وطنية لتقصي الحقيقة والعدالة، تهدف لتوضيح ظروف جرائم الإخفاء القسري تحت نظام بينوشيه، ومتابعة مصائر ضحاياه.
يعتبر نظام الدكتاتور أوغستو بينوشيه في تشيلي، من أفظع الأنظمة التي فضحت الدور الأميركي في تدبير خطة تصفية الرئيس اليساري السابق أياندي وتكريس حكم بينوشيه، في أوج جولات الحرب الباردة، باعتراف من جهاز الاستخبارات المركزية (CIA) والرئيس الأميركي جيمي كارتر، لاحقا. حيث تجندت الإدارة الأميركية مع فوز أياندي بالسلطة في 1970، عبر انتخابات نزيهة، لوأد التجربة في نصف القارة الجنوبي، وقطع آمال الاشتراكيين في التمدد في المنطقة، لاسيما وأن الرجل شرع في تأميم الثروات الطبيعية وقطاع البنوك والصحة وعدد من الشركات الكبرى.
وبعد استنفاد محاولات تعطيل حكومة أياندي في إدارة البلاد، عبر تغذية الإضرابات وتمويل المعارضة والامتناع عن منح تشيلي قروضا من صندوق النقد، ما كان من الإدارة الأميركية إلّا تحريك أسماءٍ نافذة من وزارتي الدفاع والداخلية، بزعامة الجنرال بينوشيه، وقتذاك، وشن هجوما مسلّحا على القصر الرئاسي ومحاصرة الرئيس أياندي، بغرض إقالته بالقوة.
ولم يدم الهجوم سوى ساعة و20 دقيقة، انتهت بانتحار الرئيس أياندي، بعد أن توجه لأنصاره بكلمة، نبّههم فيها الى أنه سيدفع حياته ثمن استمرارهم في النضال لتحقيق حياة أفضل. وكانت أحداث ذلك اليوم الاستثنائي في تاريخ البلد والمنطقة عموما، عبارة عن "ملحمة" في نظر أنصار أياندي، لكن المتضررين من سياساته الاشتراكية، لم يجرّموا فظاعة النهاية التي فُرضت على الرجل.
وقد استغل بينوشيه بعض تلك المواقف غير المكترثة، ليطلق العنان لسلسة لانهاية لها، من الجرائم في حقوق المعارضين وأهاليهم، من غير حسيب ولا رقيب. والغريب في الأمر أن جبروت الرجل لم يكتف بتصفية خصومه داخل تشيلي، بل إن عناصر مخابراته لا يعرفون حدودا لتنفيذ أهداف رئيسهم، ولعلّ اغتيال وزير الداخلية السابق في عهد أياندي "أورنالدو ليتيليي"، في عقر شوارع واشنطن، عبر تفجير سيارته، خير دليل على جبروت بينوشيه الذي رفض في ذلك الوقت، السماح بدفن ليتيليي في تشيلي، ليؤكد بذلك مسؤوليته عن الجريمة.
لم يكتف الدور الأميركي في تلك المرحلة بالتخلص من أياندي، بل إنه رافق أداء بينوشيه في السلطة، حتى مرحلة تنفيذ برنامج اقتصادي نيو ليبيرالي "متوحش" حسب وصف الخصوم، تم بموجبه خصخصة قطاعات الموارد الطبيعية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية. وليس من المبالغة في شيء، القول إن تشيلي هي البلد الوحيد في العالم، الذي يخضع فيه "الماء" لإدارة القطاع الخاص، بالرغم من أن هذا يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبعيدا عن حرص الإدارة الأميركية على وفاء بينوشيه لرؤيتها الاقتصادية، لم يكشف أرشيف المخابرات المركزية عن أي سعي من الجانب الأميركي الى موقف حازم يُجبر الدكتاتور بينوشيه على التخفيف من حجم انتهاكاته لحقوق الإنسان وممارسة القتل والتعذيب والإخفاء القسري في حق خصومه وأهاليهم، الذين بلغ عدد ضحاياهم حوالي 40 ألف شخص، حسب تقرير "فاليش"، الذي تمّ عرضه خلال رئاسة ريكاردو لاغوس سنة 2004.
حماية ألمانيةفي الحقيقة، لم يكن الدكتاتور بينوشيه مستقويا فقط بالدعم الأميركي للاستمرار في منصبه، ففي 2016، رفعت الحكومة الألمانية طابع السرية عن وثائق دبلوماسية متعلقة بشحنات سلاح تمّ تصديرها لحكومة الدكتاتور بينوشيه، وطلب على إثرها البرلمان من الحكومة الألمانية إنشاء صندوق لمساعدة المئات من ضحايا ما يُسمّى بـ"كولونيا ديغنيداد" مع الاعتراف بمسؤولية الدولة في عدم حماية حقوق الإنسان.
و"كولونيا ديغنيداد"، هي مركز سرّي، يقع على بعد 350 كيلومترا، جنوب العاصمة سانتياغو، كان قد أنشأها "بول شافر"، الداعية والعسكري النازي السابق، في تشيلي، مع أواخر الخمسينيات، على أساس أنها تجمّع لطائفة ألمانية فرّت من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية واستقرت في تلك البقعة الممتدة على مساحة 16 ألف هكتار، لتتبع دين "المعلّم" شافر، كما كان يُلقّب. ومع وصول بينوشيه الى الحكم، تبيّن أن تعاونا على أعلى مستوى كان يحدث بين جهاز مخابرات بينوشيه المعروف باسم "دينا"، والداعية شافر، من خلال تسخير المركز لجرائم التعذيب والإخفاء القسري وحتى التصفية، وإشراف "المعلّم" عليه، واتضح بعد ذلك أيضا أن شافر كان يمارس جرائم التعذيب والاغتصاب على الطائفة وأبنائها المستقرون في المركز، لكن الطائفة كانت تتشرف بما يحدث من انتهاكات، على أساس أنها جزء من "بركات" الداعية.
لقد حكم الدكتاتور بينوشيه تشيلي عبر انقلاب عسكري سافر، واستبدّ بالحكم 17 سنة متواصلة، دون إجراء أي انتخابات، وشهدت كل المنظمات الحقوقية الدولية أن ضحايا جرائمه يقدر عددهم بالآلاف. ومع ذلك، لم يتمكن القضاء في تشيلي من توجيه أي عقوبة قضائية عليه، وواصل حياته بعد تنازله عن منصب الرئاسة سنة 1990، بكل طمأنينة، الى أن توفي سنة 2006، كل ذلك بفضل الصياغة الخبيثة للدستور الذي حرّرته مجموعة من قُضاته الحلفاء، وبقي ساريًا حتى يومنا هذا، في انتظار تعويضه بدستور آخر في ديسمبر المقبل، إن وافق على صيغته التشيليون.
إن حياة الدكتاتور بينوشيه ونهايته، تمثل صفحة حالكة من صفحات التاريخ الإنساني، لا تليق بالمرحلة التي نعيشها، لأنها تؤكد بالدليل والحجة أن مجرمي الإنسانية يمكنهم الإفلات من العقاب، في عالم يعجّ بالشعارات النبيلة الخادعة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی تشیلی
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ 49 ليوم الأرض الفلسطيني.. نقطة تحول في العلاقة بين السلطة الإسرائيلية وفلسطيني 48
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحل اليوم الأحد 30 مارس، الذكرى الـ49 ليوم الأرض الفلسطيني، تلك المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976، إذ استُشهد في تلك الهبة 6 مواطنين، وجُرح 49 واعتُقل أكثر من 300 آخرين.
يُعد "يوم الأرض" محطة بارزة في تاريخ النضال الفلسطيني، حيث أعلن الفلسطينيون في هذا اليوم تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية والقومية، رغم سياسات القمع والقتل والإرهاب التي مارستها، ولا تزال تمارسها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف إبعادهم عن أرضهم.
يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين، تزامنًا مع يوم الأرض هذا العام، من خلال القتل والقصف والتدمير والاعتقالات، غير آبه بحالة التهدئة التي أعلنتها فصائل المقاومة الفلسطينية.
هذا الواقع يعكس الطبيعة الدموية للاحتلال، الذي قام أساسًا على قتل الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم.
يوم الأرض.. صرخة في وجه العدوان
جاء يوم الأرض، بعد هبة الجماهير الفلسطينية في أراضي الـ 48 عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات الاستيلاء والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخضت عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بـ"يوم الأرض".
بداية يوم الأرض
بدأت الشرارة التي أشعلت الجماهير ليوم الأرض، من خلال إقدام السلطات الإسرائيلية على الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى الفلسطينية في الجليل ومنها عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد وغيرها في عام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستعمرات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل وخصوصًا المتضررين المباشرين الإضراب العام في يوم الثلاثين من مارس.
في هذا اليوم، أعلنت مدن الجليل والمثلث وقراهما إضرابا عاما، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين والقوات الإسرائيلية، كان أعنفه في قرى سخنين، وعرابة، ودير حنا.
تفيد معطيات لجنة المتابعة العليا، الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48، بأن إسرائيل استولت على نحو مليون ونصف مليون دونم منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 حتى عام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، إضافة إلى ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة.
بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة لكسر إرادة القيادات الفلسطينية ومنع انطلاق فعاليات نضالية، لكن رؤساء المجالس البلدية العربية أعلنوا الإضراب العام في اجتماع يوم 25 مارس 1976 في مدينة شفا عمرو.
جاء قرار لجنة الدفاع عن الأراضي العربية، التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام أجري في مدينة الناصرة في 18 أكتوبر 1975، بإعلان الإضراب الشامل، ردًا مباشرًا على الاستيلاء على أراضي (المثلث)، ومنع الفلسطينيين من دخول المنطقة في تاريخ 13-2-1976.
يشير باحثون إلى أن الاستيلاء على الأراضي بهدف التهويد بلغ ذروته في مطلع 1976، بذرائع مختلفة تجد لها مسوغات في "القانون"، و"خدمة الصالح العام"، أو في تفعيل ما يعرف بـ"قوانين الطوارئ" الانتدابية.
كانت أرض المثلث التي تبلغ مساحتها 60 ألف دونم، تُستخدم في السنوات 1942-1944 منطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، مقابل دفع بدل استئجار لأصحاب الأرض، وبعد عام 1948، أبقت إسرائيل على الوضع نفسه الذي كان سائدًا في عهد الانتداب البريطاني، إذ كان يسمح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم لفلاحتها بتصاريح خاصة.
في عام 1956، أغلقت السلطات الإسرائيلية المنطقة بهدف إقامة مخططات بناء مستعمرات يهودية ضمن مشروع تهويد الجليل.
كما كان صدور وثيقة (كيننغ) في 1976/3/1 عن متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية (يسرائيل كيننغ) وثيقة سرية، سمّيت فيما بعد باسمه، وتُستهدف لإفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، وهي واحدة من مسببات الاتجاه نحو الإضراب.
دعت وثيقة (كيننغ) في طياتها إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي الجليل والنقب، وذلك بالاستيلاء على ما تبقى لديهم من أراضٍ زراعية وبمحاصرتهم اقتصادياً واجتماعياً، وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد إلى الاستعمار في منطقتي الجليل والنقب.
ركزت على تكثيف الاستعمار اليهودي في شمال الجليل، وشددت الوثيقة على ضرورة التضييق الاقتصادي على العائلات العربية، عبر ملاحقتها بالضرائب، وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي، وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ، وتسهيل هجرة الشباب والطلبة العرب إلى خارج البلاد، ومنع عودتهم إليها.
الرد الإسرائيلي
كان الرد الإسرائيلي عسكريًا شديدًا على هبة "يوم الأرض"، باعتبارها أول تحدٍ ولأول مرة بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، إذ دخلت قوات معززة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بالدبابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها، موقعة شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين العُزْل، فكانت حصيلة الصدامات استشهاد 6 فلسطينيين، 4 منهم قُتلوا برصاص الجيش، واثنان برصاص الشرطة.
رغم مطالبة فلسطينيي الـ48، إسرائيل بإقامة لجنة للتحقيق في قتل الجيش والشرطة مواطنين عُزْل يحملون الجنسية الإسرائيلية، فإن مطالبهم قوبلت بالرفض التام، بإدعاء أن الجيش واجه قوى معادية.
سعت إسرائيل إلى إفشال الإضراب، لما يحمله من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية الفلسطينية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض. حيث عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا استمر لأربع ساعات، تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن الفلسطينية، للرد على الإضراب والمظاهرات.
كما حذرت قيادة اتحاد العمال الإسرائيلي "الهستدروت" العمال وهددتهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال الفلسطينيين من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف بتهديد إلى المدارس الفلسطينية لمنعها من المشاركة في الإضراب.
ذكرى خالدة
رغم مرور (49 عاما) على هذه الذكرى، لم يمل فلسطينيو أراضي 48 الذين أصبح عددهم نحو 1.3 مليون نسمة بعدما كانوا 150 ألف نسمة فقط عام 1948، من إحياء ذكرى يوم الأرض، الذي يُجمعون على أنه أبرز أيامهم النضالية، وأنه انعطافة تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948، تأكيدا على تشبثهم بوطنهم وأرضهم.
يعتبر يوم الأرض نقطة تحول في العلاقة بين (السلطة الإسرائيلية) وفلسطينيي 48، إذ إن إسرائيل أرادت بردها أن تُثبت للجماهير الساخطة من "أسياد الأرض"، فكان هذا التحدي العلني الجماهيري الأول للكيان المحتل من الجماهير الساخطة، باعتقاد العديد أن يوم الأرض ساهم بشكل مباشر في توحيد وحدة الصف الفلسطيني وتكاتفه في الداخل على المستوى الجماهيري، بعد أن كان في العديد من الأحيان السابقة نضالا فرديا لأشخاص فرادى أو لمجموعات محدودة. كما كان هذا الرد بمثابة صفعة وجرس إيقاظ لكل فلسطيني قَبِل بالاحتلال الإسرائيلي عام 1948.
أصدر الاحتلال خلال عام 2024، 35 أمراً بوضع اليد على حوالي 1,073 دونماً، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونماً، إضافة إلى 6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية.
كما استولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين كافة، وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية، وضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.